بريكست: ما هي جميع السيناريوهات المحتملة؟
بقي أقل من شهرين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فما هي السيناريوهات المحتملة في هذا الصدد؟
خروج بلا اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول
من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.
ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى لو كان ذلك بلا اتفاق.
ويعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.
ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها.
أعضاء البرلمان يسيطرون على البرلمان لمنع الخروج بلا اتفاق
صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق.
لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية.
ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء.
وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.
هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس.
ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده.
وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر.
تصويت على سحب الثقة
وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة.
وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب.
وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر.
وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
انتخابات مبكرة
أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع بي بي سي أن يكون ذلك في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات.
تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول
المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على "اتفاق انسحاب" مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية.
وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ "شبكة الأمان" الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة.
والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق.
إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي
وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق.
إلغاء البريكست
وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50.
لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.
بقي أقل من شهرين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فما هي السيناريوهات المحتملة في هذا الصدد؟
خروج بلا اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول
من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.
ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى لو كان ذلك بلا اتفاق.
ويعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.
ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها.
أعضاء البرلمان يسيطرون على البرلمان لمنع الخروج بلا اتفاق
صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق.
لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية.
ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء.
وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.
هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس.
ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده.
وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر.
تصويت على سحب الثقة
وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة.
وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب.
وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر.
وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
انتخابات مبكرة
أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع بي بي سي أن يكون ذلك في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات.
تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول
المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على "اتفاق انسحاب" مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية.
وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ "شبكة الأمان" الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة.
والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق.
إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي
وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق.
إلغاء البريكست
وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50.
لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.
