بريكست: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سباق للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إقناع أعضاء البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصل إليه لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل عرضه غداً السبت على مجلس العموم البريطاني في تصويت من المتوقع أن يتسم بالتوتر.
وأصر جونسون على أنه "واثق جداً" من أن النواب سيؤيدون الاتفاق، الذي وصفه بـ "الممتاز" بعد الإعلان عنه في قمة للزعماء الأوروبيين يوم الخميس، وحثّ النواب على "التجمع" للتصويت على خطته، و"إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
إلا أن إعلان الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي معارضته للاتفاق، يعني أن جونسون سيكون أمام مواجهة صعبة للحصول على موافقة البرلمان، وأن يكثف جهوده للحصول على موافقة نواب حزب العمال المعارض الذين يمثلون مناطق صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست في استفتاء عام 2016، إلى جانب المجموعة الداعمة للبريكست من حزب المحافظين وكذلك النواب المتمردين الذين جردوا من عضويتهم في حزب المحافظين.
وقال رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي إن المفاوضات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي ستتواصل أيضاً رغم إصرارهم على معارضة الاتفاق.
وتشكل مواجهة يوم السبت في مجلس العموم الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء للحصول على الموافقة على الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا في 31 أكتوبر.
وفي حال جاءت نتيجة تصويت النواب برفض خطة جونسون، فسيتوجب عليه أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد مغادرة بريطانيا إلى 31 يناير/ كانون ثاني 2020، وفق القانون الذي تمكن نواب المعارضة من تمريره في البرلمان، وهو أمر أعلن جونسون مراراً أنه لن يقوم به.
وقالت لورا كوينسبيرج محررة الشؤؤون السياسية في بي بي سي، إنها تعتقد أن الحكومة ستحاول تجنب تمديد موعد خروج بريطانيا، وستدفع بدلاً عن ذلك في اتجاه إجراء انتخابات عامة إذا هزمت يوم السبت.
ومن الممكن أن يطالب بعض أعضاء البرلمان بتمديد موعد البريكست، حتى في حال الموافقة على الاتفاق، وذلك لضمان أن لا تؤدي أي عقبات تواجه تطبيق التشريعات من الآن وحتى 31 أكتوبر إلى مغادرة بريطانيا من دون اتفاق
لكن الحزب الاتحادي الديمقراطي قال إنه سيعارض الاتفاق بسبب عدة قضايا من بينها التنازلات التي قدمتها المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بشأن عمليات التفتيش الجمركي التي ستتم عند نقاط الدخول إلى أيرلندا الشمالية..
وينص الاتفاق على أن تبقى إيرلندا لشمالية في إطار الحدود الجمركية لبريطانيا، ولكنها سوف "تظل نقطة دخول" إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال النائب من حزب الاتحاد الديمقراطي سامي ويلسون لراديو بي بي سي 4 اليوم "يمكنني أن أعطي ضمانات مطلقة بأننا لن نصوت لصالح الاتفاق".
هل سيحقق جونسون مراده غداً؟
يحتاج جونسون ليفوز في مواجهته غداً في مجلس العموم إلى الحصول على تأييد 320 نائبا ، وهو ما يعني أن عليه أولا أن يضمن دعم نواب المحافظين البالغ عددهم 287
وبما أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يدعم الاتفاق فسيكون على جونسون كسب تأييد 23 نائباً من المحافظين السابقين، الذين أصبحوا حالياً مستقلين، والذين قد يدعم بعضهم الاتفاق، ولكن لا يمكن ضمان موافقتهم جميعاً.
كما سيحتاج رئيس الوزراء إلى دعم بعض نواب حزب العمال والمستقلين من الأعضاء السابقين في هذا الحزب. وكان خمسة من نواب حزب العمال أيدوا الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي عند عرضه للتصويت في المرة الثالثة، إضافة إلى إثنين من المستقلين من حزب العمال سابقاً. ومن المحتمل أن يكون عدد الاصوات المؤيدة من هذه الفئة أعلى قليلاً لأن بعض النواب قالوا إنهم سيؤيدون الاتفاق هذه المرة.
ويعني كل ما سبق أن الفرق بين أصوات الموافقين والرافضين في نتيجة التصويت قد تكون متقاربة جداً، كما من المحتمل أن يمتنع بعض النواب عن التصويت، ما يجعل التكهن بالنتيجة صعباً حقاً.
يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إقناع أعضاء البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصل إليه لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل عرضه غداً السبت على مجلس العموم البريطاني في تصويت من المتوقع أن يتسم بالتوتر.
وأصر جونسون على أنه "واثق جداً" من أن النواب سيؤيدون الاتفاق، الذي وصفه بـ "الممتاز" بعد الإعلان عنه في قمة للزعماء الأوروبيين يوم الخميس، وحثّ النواب على "التجمع" للتصويت على خطته، و"إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
إلا أن إعلان الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي معارضته للاتفاق، يعني أن جونسون سيكون أمام مواجهة صعبة للحصول على موافقة البرلمان، وأن يكثف جهوده للحصول على موافقة نواب حزب العمال المعارض الذين يمثلون مناطق صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست في استفتاء عام 2016، إلى جانب المجموعة الداعمة للبريكست من حزب المحافظين وكذلك النواب المتمردين الذين جردوا من عضويتهم في حزب المحافظين.
وقال رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي إن المفاوضات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي ستتواصل أيضاً رغم إصرارهم على معارضة الاتفاق.
وتشكل مواجهة يوم السبت في مجلس العموم الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء للحصول على الموافقة على الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا في 31 أكتوبر.
وفي حال جاءت نتيجة تصويت النواب برفض خطة جونسون، فسيتوجب عليه أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد مغادرة بريطانيا إلى 31 يناير/ كانون ثاني 2020، وفق القانون الذي تمكن نواب المعارضة من تمريره في البرلمان، وهو أمر أعلن جونسون مراراً أنه لن يقوم به.
وقالت لورا كوينسبيرج محررة الشؤؤون السياسية في بي بي سي، إنها تعتقد أن الحكومة ستحاول تجنب تمديد موعد خروج بريطانيا، وستدفع بدلاً عن ذلك في اتجاه إجراء انتخابات عامة إذا هزمت يوم السبت.
ومن الممكن أن يطالب بعض أعضاء البرلمان بتمديد موعد البريكست، حتى في حال الموافقة على الاتفاق، وذلك لضمان أن لا تؤدي أي عقبات تواجه تطبيق التشريعات من الآن وحتى 31 أكتوبر إلى مغادرة بريطانيا من دون اتفاق
لكن الحزب الاتحادي الديمقراطي قال إنه سيعارض الاتفاق بسبب عدة قضايا من بينها التنازلات التي قدمتها المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بشأن عمليات التفتيش الجمركي التي ستتم عند نقاط الدخول إلى أيرلندا الشمالية..
وينص الاتفاق على أن تبقى إيرلندا لشمالية في إطار الحدود الجمركية لبريطانيا، ولكنها سوف "تظل نقطة دخول" إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال النائب من حزب الاتحاد الديمقراطي سامي ويلسون لراديو بي بي سي 4 اليوم "يمكنني أن أعطي ضمانات مطلقة بأننا لن نصوت لصالح الاتفاق".
هل سيحقق جونسون مراده غداً؟
يحتاج جونسون ليفوز في مواجهته غداً في مجلس العموم إلى الحصول على تأييد 320 نائبا ، وهو ما يعني أن عليه أولا أن يضمن دعم نواب المحافظين البالغ عددهم 287
وبما أن الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يدعم الاتفاق فسيكون على جونسون كسب تأييد 23 نائباً من المحافظين السابقين، الذين أصبحوا حالياً مستقلين، والذين قد يدعم بعضهم الاتفاق، ولكن لا يمكن ضمان موافقتهم جميعاً.
كما سيحتاج رئيس الوزراء إلى دعم بعض نواب حزب العمال والمستقلين من الأعضاء السابقين في هذا الحزب. وكان خمسة من نواب حزب العمال أيدوا الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي عند عرضه للتصويت في المرة الثالثة، إضافة إلى إثنين من المستقلين من حزب العمال سابقاً. ومن المحتمل أن يكون عدد الاصوات المؤيدة من هذه الفئة أعلى قليلاً لأن بعض النواب قالوا إنهم سيؤيدون الاتفاق هذه المرة.
ويعني كل ما سبق أن الفرق بين أصوات الموافقين والرافضين في نتيجة التصويت قد تكون متقاربة جداً، كما من المحتمل أن يمتنع بعض النواب عن التصويت، ما يجعل التكهن بالنتيجة صعباً حقاً.