برلسكوني يهاجم اليورو
هاجم رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني العملة الأوروبية الموحدة اليورو معتبرا أنها لم تقنع أحداً في إيطاليا.
ونقل عن برلسكوني قوله، في حديث أمام تجمع للعاملين بمجال التجارة الخارجية في روما قوله إن العملة الأوروبية الموحدة "في حقيقة الأمر، نقد غريب لأنه ينتمي للعديد من البلدان التي ليس لديها سياسة موحدة ولا مصرف ضامن''.
واعتبر أن اليورو عملة معرضة للهجوم من جانب المضاربين، وهذا ما يعيق طرح سندات عملة مرتبطة بها.
وتأتي تصريحات برلسكوني بعد قمة للاتحاد الأوروبي لبحث سبل حل أزمة الديون السيادية الخانقة التي تعصف بعدد من دول اليورو.
وكان برلسكوني هاجم قبل القمة الأخيرة موقف ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو- لمطالبتهما بلاده بالمزيد من الإجراءات التقشفية خشية تعرضها لأزمة مالية على غرار ما حدث مع اليونان.
غير أن رئيس الوزراء الإيطالي أكد أن الوضع الاقتصادي في بلاده بخير ولا يدعو للقلق، رافضا وصاية الاتحاد الأوروبي على بلاده.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تأتي بالمرتبة الثانية بعد اليونان من حيث ضخامة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويناهز معدل الدين الإيطالي 120%.
ساركوزي يهاجم
من جهة أخرى اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه كان من الخطأ ضم اليونان لمنطقة اليورو، مشيرا إلى أنها انضمت لمنطقة اليورو وفقا لبيانات اقتصادية "وهمية" ولم تكن مستعدة لتحمل الاندماج، وأن الأوروبيين الآن يدفعون ثمن قرارهم الخطأ الذي اتخذ عام 2001.
ورد وزير الخارجية اليوناني ستارفوس لامبرينيديس بالقول إن أثينا ليست أصل المشكلة وإنه لا يجوز جعل بلاده كبش فداء، مشيرا لتعرض عدد من الدول الأوروبية لنفس الأزمة المالية.
وأضاف أن كلا من البرتغال وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا تعاني من أزمة ديون سيادية، وبالتالي فليس من الإنصاف تحميل اليونان وحدها المسؤولية.
وتوصل القادة الأوروبيون بقمتهم التي انتهت صباح الخميس في بروكسل لاتفاق على حزمة إجراءات لحل أزمة الديون، واستعادة ثقة الأسواق المالية وتهدئة التوترات التي شهدتها.
وتتضمن هذه الإجراءات قبول حاملي السندات الحكومية اليونانية شطب 50% من قيمة هذه السندات ضمن خطة لتقليص ديون اليونان من 160% حاليا إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
واتفق على إتمام المفاوضات لوضع خطة ثانية للدعم المالي لليونان قبل نهاية 2011، وأفادت مصادر أوروبية بأن قيمة الخطة تبلغ 130 مليار يورو (181 مليار دولار) بدلا من 109 مليارات يورو (152 مليار دولار) المتفق عليها خلال قمة عقدت في يوليو/ تموز الماضي.
كما أقر الزعماء الأوروبيون زيادة رأس مال صندوق الاستقرار الأوروبي من 440 مليار يورو (600 مليار دولار) إلى تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) دون زيادة في المساهمة المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو