- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
التوتر يتحكم بالاسواق بانتظار رئيس الفدرالي. الجميع يلعبون أوراقهم الأخيرة على برنانكي. منهم من يراهن على تيسير كمي. منهم على اجراءات أخرى.
*
لماذا سيكون من الصعب على برنانكي اللجوء الى التيسير الكمي؟ وأية خيارات أخرى تُراها متاحة؟
*
قبل عام واحد كان الوضع الاقتصادي قريبا مما هو عليه الآن، ولكن الظروف عامة لم تكن كما هي عليه الآن. هذا ما يسمح بتخفيض سقف التوقعات، وعدم الإنجراف في رهانات عشوائية، وللأسباب التالية:
لا يمكن لبرنانكي أن يقوم بمفرده بعمل تغيير مهم في السياسة، وسيحتاج إلى مواقف من مسؤولين آخرين في الفدرالي. وقد أصبح ثمة تحدٍ أكبر في الوصول إلى مثل هذا الإجماع، حيث إن تركيبة الأصوات في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية تغيرت منذ العام الماضي.
في العام الماضي كان هناك معارض مستمر هو رئيس المصرف الاحتياطي الفدرالي في مدينة كنساس "توماس هونيغ"، الذي كان يصوت باستمرار ضد إبقاء معدلات الفائدة على المدى القصير قريبة من الصفر لهذه الفترة الطويلة، كما صوت ضد الجولة الثانية من التيسير الكمي التي بدأها الفدرالي في نوفمبر الماضي.
هذا العام يوجد ثلاثة أصوات محافظة بشدة، بدلا من صوت واحد: "نارايانا كوتشرلاكوتا" و"تشارلس بلوسر" و"ريتشارد فيشر"، رؤساء المصارف الاحتياطية الفيدرالية في مينابولس وفيلادلفيا ودالاس بالترتيب. وقد صوت الثلاثة ضد إعلان التاسع من أغسطس الخاص بإبقاء معدلات الفائدة على المدى القصيرة منخفضة حتى منتصف عام 2013، ولذا من غير المحتمل أن يوافقوا على إجراءات تسهيل أخرى.
وثمة سبب آخر يدفع برنانكي إلى التردد في الإشارة الى الالتزام بحزم تحفيز نقدي أخرى يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم. وبصورة عامة، تؤدي حزم التحفيز النقدي إلى زيادة في معدلات التضخم، حيث إنها تضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وفي العام الماضي عندما اجتمع اقتصاديون في "جاكسون هول"، أظهر أحدث تقرير حينها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عن العام الماضي بمقدار 1.2 في المائة. ومع انخفاض التضخم - أقل من مستهدف* الفدرالي لمعدلات التضخم - خشي اقتصاديون كثر من أن البلاد ربما تسقط في دوامة تضخم مثلما حدث خلال فترة الكساد الكبير، وفي اليابان بعد ذلك.
والآن تأتي أسعار المستهلك أعلى بنسبة 3.6 في المائة عما كانت عليه قبل عام. ولدى الفدرالي تفويض مزدوج: أقصى حد للتوظيف واستقرار الأسعار. ولو كان صناع السياسات في الفيدرالي يعتقدون أن المزيد من التسهيل ربما يساعد على التوظيف، سيكونون مترديين في تعريض النصف الثاني من التفويض - اي استقرار الاسعار -* للخطر.
ومن الاسباب التي تدعو برنانكي الى التفكير ألف مرة قبل اعتماد هذا الحل ان النقاشات لا زالت سارية ومتشككة بجدوى برنامج التيسير الكمي الثاني الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، والكثيرون من الاخصائيين يطرحون تساؤلات عن قوة المزيد من عمليات شراء الأصول، ذلك انه ليس من المؤكد ان تخفيض الفائدة بوسيلة طباعة العملة سيؤدي الى* تشجيع الإقراض، لا سيما أن الكثير من الشركات لا تحتاج إلى اقتراض لأن الطلب ضعيف جدا وليس لأن الائتمان مرتفع التكلفة.
وان صحت هذه المقولات فما المخرج الذي قد يلجأ اليه برنانكي ؟
يبقى أمام رئيس الفدرالي اعتماد حل أسهل يتمثل بتقليل معدلات الفائدة التي يدفعها* الفدرالي للمصارف على احتياطيها،*وتمديد فترة*استحقاق المحفظة الحالية من*السندات لدى الفدرالي، وهو الحل المتوقع إعتماده..وربما يقوم الفدرالي أيضا بزيادة مستهدفة على المدى المتوسط لمعدلات التضخم، مما يجعل المصارف والشركات والمستهلكين غير راغبين في الإبقاء على ما لديهم من مال، ومن ثم يدفعهم إلى إنفاق المزيد.
*
وما يمكن ان يكون تأثير مثل هذه الاجراءات على السوق ان اعتُمدت؟
بالطبع سيكون من شأن هذه الاجراءات ايضا تشديد الضغط على الدولار وتوفير بعض الدعم لاسواق الاسهم ولو بنسبة معتدلة تختلف عما سيكون عليه الامر فيما لو ان قرار طباعة العملة تم اتخاذه خلافا لما سبق وشرحنا.
حظ سعيد...
*
لماذا سيكون من الصعب على برنانكي اللجوء الى التيسير الكمي؟ وأية خيارات أخرى تُراها متاحة؟
*
قبل عام واحد كان الوضع الاقتصادي قريبا مما هو عليه الآن، ولكن الظروف عامة لم تكن كما هي عليه الآن. هذا ما يسمح بتخفيض سقف التوقعات، وعدم الإنجراف في رهانات عشوائية، وللأسباب التالية:
لا يمكن لبرنانكي أن يقوم بمفرده بعمل تغيير مهم في السياسة، وسيحتاج إلى مواقف من مسؤولين آخرين في الفدرالي. وقد أصبح ثمة تحدٍ أكبر في الوصول إلى مثل هذا الإجماع، حيث إن تركيبة الأصوات في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية تغيرت منذ العام الماضي.
في العام الماضي كان هناك معارض مستمر هو رئيس المصرف الاحتياطي الفدرالي في مدينة كنساس "توماس هونيغ"، الذي كان يصوت باستمرار ضد إبقاء معدلات الفائدة على المدى القصير قريبة من الصفر لهذه الفترة الطويلة، كما صوت ضد الجولة الثانية من التيسير الكمي التي بدأها الفدرالي في نوفمبر الماضي.
هذا العام يوجد ثلاثة أصوات محافظة بشدة، بدلا من صوت واحد: "نارايانا كوتشرلاكوتا" و"تشارلس بلوسر" و"ريتشارد فيشر"، رؤساء المصارف الاحتياطية الفيدرالية في مينابولس وفيلادلفيا ودالاس بالترتيب. وقد صوت الثلاثة ضد إعلان التاسع من أغسطس الخاص بإبقاء معدلات الفائدة على المدى القصيرة منخفضة حتى منتصف عام 2013، ولذا من غير المحتمل أن يوافقوا على إجراءات تسهيل أخرى.
وثمة سبب آخر يدفع برنانكي إلى التردد في الإشارة الى الالتزام بحزم تحفيز نقدي أخرى يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم. وبصورة عامة، تؤدي حزم التحفيز النقدي إلى زيادة في معدلات التضخم، حيث إنها تضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وفي العام الماضي عندما اجتمع اقتصاديون في "جاكسون هول"، أظهر أحدث تقرير حينها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عن العام الماضي بمقدار 1.2 في المائة. ومع انخفاض التضخم - أقل من مستهدف* الفدرالي لمعدلات التضخم - خشي اقتصاديون كثر من أن البلاد ربما تسقط في دوامة تضخم مثلما حدث خلال فترة الكساد الكبير، وفي اليابان بعد ذلك.
والآن تأتي أسعار المستهلك أعلى بنسبة 3.6 في المائة عما كانت عليه قبل عام. ولدى الفدرالي تفويض مزدوج: أقصى حد للتوظيف واستقرار الأسعار. ولو كان صناع السياسات في الفيدرالي يعتقدون أن المزيد من التسهيل ربما يساعد على التوظيف، سيكونون مترديين في تعريض النصف الثاني من التفويض - اي استقرار الاسعار -* للخطر.
ومن الاسباب التي تدعو برنانكي الى التفكير ألف مرة قبل اعتماد هذا الحل ان النقاشات لا زالت سارية ومتشككة بجدوى برنامج التيسير الكمي الثاني الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، والكثيرون من الاخصائيين يطرحون تساؤلات عن قوة المزيد من عمليات شراء الأصول، ذلك انه ليس من المؤكد ان تخفيض الفائدة بوسيلة طباعة العملة سيؤدي الى* تشجيع الإقراض، لا سيما أن الكثير من الشركات لا تحتاج إلى اقتراض لأن الطلب ضعيف جدا وليس لأن الائتمان مرتفع التكلفة.
وان صحت هذه المقولات فما المخرج الذي قد يلجأ اليه برنانكي ؟
يبقى أمام رئيس الفدرالي اعتماد حل أسهل يتمثل بتقليل معدلات الفائدة التي يدفعها* الفدرالي للمصارف على احتياطيها،*وتمديد فترة*استحقاق المحفظة الحالية من*السندات لدى الفدرالي، وهو الحل المتوقع إعتماده..وربما يقوم الفدرالي أيضا بزيادة مستهدفة على المدى المتوسط لمعدلات التضخم، مما يجعل المصارف والشركات والمستهلكين غير راغبين في الإبقاء على ما لديهم من مال، ومن ثم يدفعهم إلى إنفاق المزيد.
*
وما يمكن ان يكون تأثير مثل هذه الاجراءات على السوق ان اعتُمدت؟
بالطبع سيكون من شأن هذه الاجراءات ايضا تشديد الضغط على الدولار وتوفير بعض الدعم لاسواق الاسهم ولو بنسبة معتدلة تختلف عما سيكون عليه الامر فيما لو ان قرار طباعة العملة تم اتخاذه خلافا لما سبق وشرحنا.
حظ سعيد...