- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
انكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري بنفس الوتيرة المتوقعة و ذلك بعد استمرار الاقتصاد باظهار الاشارات السلبية على مرّ الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران و ذلك وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة و شدة الاجراءات التقشفية التي دفعت مستويات الانفاق و الثقة إلى الحضيض.
بعد أن بقي اقتصاد منطقة اليورو دون أن ينمو خلال الربع الأول من العام الجاري، عاد الاقتصاد لينكمش بوتيرة -0.2% خلال الربع الثاني و هو مطابقاً لما كان متوقعاً في الأسواق بحسب الاشارات السلبية التي أظهرها الاقتصاد خلال الربع الثاني، و ذلك وسط استمرار الحكومات الأوروبية بفرض الاجراءات التقشفية في سبيل خفض نسب عجز ميزانيتها وسط أزمة الديون التي تهل ضيفاً ثقيلاً على المنطقة.
سجلت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني انكماشا بنسبة 0.2% مطابقا للتوقعات، و أسوا من الربع الأول من العام الجاري عند مستويات نمو صفرية أما عن القراءة السنوية فقد سجلت انكماشا عند 0.4% مطابقا للتوقعات و أسوا من الربع الأول من 2012 بانكماش بنسبة 0.1%..
كما تراجعت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال حزيران لتسجل مستويات -2.1% مقارنة بالقراءة السابقة -2.8% في حين كانت التوقعات بنسبة -2.1%، أما القراءة الشهرية المعدلة موسميا فقد سجلت -0.6% من السابق 0.6%، و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة -0.7%..
و يبدو بأن ما منع اقتصاد المنطقة من تحقيق وتيرة انكماش أسوأ من هذه التي شهدناها هو أداء الاقتصاد الألماني و الاقتصاد الفرنسي بحسب ما أظهرته البيانات اليوم، بعد أن أظهر الاقتصادين قراءات أفضل من المتوقعة خلال الربع الثاني رغم جميع التحديات و الصعوبات التي تواجهها تلك الاقتصاديات.
و لكن من جهة أخرى، إن الضعف الاقتصادي التي تشهده الاقتصاديات الأخرى بقيادة اسبانيا، ايطاليا و اليونان دفع اقتصاد المنطقة بشكل عام بدخول دائرة الانكماش الاقتصادي و من المتوقع أن يكمل طريقه نحو الركود الاقتصادي خلال الربع الحالي.
و لكن السؤال الآن، ماذا سيكون موقف البنك المركزي الأوروبي من هذه البيانات و الحقائق فهل سيكون هذا الأداء السيئ حافزاً للبنك لتقديم المزيد من العون للاقتصاد في سبيل تجنيبه الدخول لدائرة الركود و مساعدته على محاربة أزمة الديون السيادية عن طريق خفض تكاليف الاقتراض الباهظة في المنطقة.
و أما عن مستويات الثقة في منطقة اليورو، فلا بد للإشارة إلى أنها لا تزال في أسوأ مستوياتها منذ ثلاثة أعوام خلال شهر تموز و ذلك على الرغم من تراجعها إلى -21.2 مقارنة بالمستويات السابقة -22.3، و يأتي هذا التراجع في مستويات الثقة وسط حالة الضعف الاقتصادي و تنامي المخاوف حول المستقبل بعد أظهار الشركات المزيد من الخطط التقشفية الهادفة لخفض مصاريفها عن طريق اقتطاع المزيد من الموظفين.
لم يُظهر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي أي تحركات شديدة عقب هذه البيانات نظراً لكونها متوقعة جداً من قبل، فقد ارتفاع الزوج من مستوياته الافتتاحية عند 1.2330 ليصل إلى أعلى مستوياته حتى الآن عند 1.2384 و أدناها عند 1.2324، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 1.2370.
بعد أن بقي اقتصاد منطقة اليورو دون أن ينمو خلال الربع الأول من العام الجاري، عاد الاقتصاد لينكمش بوتيرة -0.2% خلال الربع الثاني و هو مطابقاً لما كان متوقعاً في الأسواق بحسب الاشارات السلبية التي أظهرها الاقتصاد خلال الربع الثاني، و ذلك وسط استمرار الحكومات الأوروبية بفرض الاجراءات التقشفية في سبيل خفض نسب عجز ميزانيتها وسط أزمة الديون التي تهل ضيفاً ثقيلاً على المنطقة.
سجلت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني انكماشا بنسبة 0.2% مطابقا للتوقعات، و أسوا من الربع الأول من العام الجاري عند مستويات نمو صفرية أما عن القراءة السنوية فقد سجلت انكماشا عند 0.4% مطابقا للتوقعات و أسوا من الربع الأول من 2012 بانكماش بنسبة 0.1%..
كما تراجعت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال حزيران لتسجل مستويات -2.1% مقارنة بالقراءة السابقة -2.8% في حين كانت التوقعات بنسبة -2.1%، أما القراءة الشهرية المعدلة موسميا فقد سجلت -0.6% من السابق 0.6%، و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة -0.7%..
و يبدو بأن ما منع اقتصاد المنطقة من تحقيق وتيرة انكماش أسوأ من هذه التي شهدناها هو أداء الاقتصاد الألماني و الاقتصاد الفرنسي بحسب ما أظهرته البيانات اليوم، بعد أن أظهر الاقتصادين قراءات أفضل من المتوقعة خلال الربع الثاني رغم جميع التحديات و الصعوبات التي تواجهها تلك الاقتصاديات.
و لكن من جهة أخرى، إن الضعف الاقتصادي التي تشهده الاقتصاديات الأخرى بقيادة اسبانيا، ايطاليا و اليونان دفع اقتصاد المنطقة بشكل عام بدخول دائرة الانكماش الاقتصادي و من المتوقع أن يكمل طريقه نحو الركود الاقتصادي خلال الربع الحالي.
و لكن السؤال الآن، ماذا سيكون موقف البنك المركزي الأوروبي من هذه البيانات و الحقائق فهل سيكون هذا الأداء السيئ حافزاً للبنك لتقديم المزيد من العون للاقتصاد في سبيل تجنيبه الدخول لدائرة الركود و مساعدته على محاربة أزمة الديون السيادية عن طريق خفض تكاليف الاقتراض الباهظة في المنطقة.
و أما عن مستويات الثقة في منطقة اليورو، فلا بد للإشارة إلى أنها لا تزال في أسوأ مستوياتها منذ ثلاثة أعوام خلال شهر تموز و ذلك على الرغم من تراجعها إلى -21.2 مقارنة بالمستويات السابقة -22.3، و يأتي هذا التراجع في مستويات الثقة وسط حالة الضعف الاقتصادي و تنامي المخاوف حول المستقبل بعد أظهار الشركات المزيد من الخطط التقشفية الهادفة لخفض مصاريفها عن طريق اقتطاع المزيد من الموظفين.
لم يُظهر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي أي تحركات شديدة عقب هذه البيانات نظراً لكونها متوقعة جداً من قبل، فقد ارتفاع الزوج من مستوياته الافتتاحية عند 1.2330 ليصل إلى أعلى مستوياته حتى الآن عند 1.2384 و أدناها عند 1.2324، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 1.2370.