- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية في بريطانيا.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.
وللشهر الخامس على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تقرير التضخم الذي صدر الشهر السابق توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
البيانات التي صدرت بالأمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4%.
ويرى اعضاء لجنة السياسة النقدية وفقا لتقرير التضخم (ايار) أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهر تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
السيد ميرفن كينج - رئيس البنك- صرح الشهر السابق بتوقعات أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية).
هذا هو الاجتماع الاخير للسيد ميرفن كينج كرئيس للبنك قبل ان تنتهي فترة عمله بنهاية الشهر الجاري، ويتولى السيد مارك كارني – رئيس البنك المركزي الكندي السابق- مهام منصبه الجديد كرئيس للبنك المركزي البريطاني بداية من يوليو/تموز المقبل.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.
وللشهر الخامس على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تقرير التضخم الذي صدر الشهر السابق توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
البيانات التي صدرت بالأمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4%.
ويرى اعضاء لجنة السياسة النقدية وفقا لتقرير التضخم (ايار) أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهر تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
السيد ميرفن كينج - رئيس البنك- صرح الشهر السابق بتوقعات أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية).
هذا هو الاجتماع الاخير للسيد ميرفن كينج كرئيس للبنك قبل ان تنتهي فترة عمله بنهاية الشهر الجاري، ويتولى السيد مارك كارني – رئيس البنك المركزي الكندي السابق- مهام منصبه الجديد كرئيس للبنك المركزي البريطاني بداية من يوليو/تموز المقبل.