انقسام اعضاء البنك البريطاني للشهر الثالث على التوالي

[mohammad-k]

   

 

 

في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية في بريطانيا التي لاتزال تعاني من ضعف اقتصادي.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.
وللشهر الثالث على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
ويأتي هذا القرار على الرغم مما أوضحه تقرير التضخم الأخير ويتوقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقي عند مستوى 2.8% ودون تغير عن قراءة فبراير/شباط بعد أن ارتفع عن قراءة يناير/كانون الثاني لنسبة 2.7% في الوقت الذي بقي فيه عند ذلك المستوى للشهر الرابع على التوالي ، بينما تعد القراءة التي صدرت اليوم بذلك الأعلى منذ مايو/أيار من عام 2012 .
تصريحات السيد كينج الأخيرة تؤكد على دعم النمو على الرغم من ارتفاع التضخم الذي من الممكن ان يتم السماح له بالارتفاع بشكل مؤقت من أجل تحقيق الاستقرار و احتواء مخاطر الازمة المالية لاسيما في ظل تحقيق تباطؤ وتيرة التعافي التي لن تتسارع حتى يتم تعافي القطاع المصرفي و يستطيع احتواء أية صدمات مالية.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بأن يتجنب الاقتصاد البريطاني الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري وهذا ما يتوافق مع توقعات الحكومة ايضا، فيما ترى الغرفة بأن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة.
بيانات سوق العمل
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة بنحو 7 الآف طلب في مارس/آذار مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى تراجع بنحو 5.3 ألف طلب من 1.5 طلب في فبراير/شباط بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ثبات المؤشر عند 0.0 طلب ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب.
وبقي مؤشر ILO للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث ارتفع في فترة في الثلاث أشهر المنتهية في فبراير/شباط إلى 7.9% مقارنة بنسبة 7.8% لفترة الثلاث اشهر المنتهية في يناير/كانون الاول وجاء لأسوأ من التوقعات لنسبة 7.8% ، ويظهر المؤشر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 70 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.56 مليون شخص.

توقعات صندوق النقد الدولي
قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا طالب الصندوق الحكومة بأن تعيد النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها و ان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بجانب ضعف عمليات الائتمان و حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد ونمو ضعيف للإنتاجية بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب بجانب محاولات إعادة التوزان في القطاع الخاص و العام عن طريق خفض المديونية و كل تلك العوامل مجتمعة تتطلب مرونة اكبر بشأن عمليات الاصلاح المالي على المدى القريب.
الجنيه الاسترليني تراجع امام الدولار الأمريكي في تمام الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش مسجلا مستوى 1.5298 بعد أن حقق الأعلى عند 1.5369 والأدنى 1.5293 .