عادت الثقة للأسواق الأوروبية اليوم بعد ارتفاع الثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق لأعلى مستوى منذ عامين و لكن سرعان ما تراجعت بعد انخفاض وتيرة النمو في الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول و نحن لا نستطيع نكران سيطرة حالة الخوف و الشك المسيطرة على الأسواق المالية بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتصريح عن باحتمالية ارتفاع العجز في الميزانية العامة في اليونان فوق 14% و بعد ان قامت موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية في اليونان لمستويات a2.
ألمانيا
ارتفع مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا عن شهر أبريل/نيسان مسجلا 101.6 من 98.2 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات تشير إلى 98.7, مؤشر ifo للأوضاع الحالية ارتفع في نفس الفترة إلى 99.3 من 94.5 للقراءة السابقة المعدلة وجاء أعلى من التوقعات لقيمة 95.3,مؤشر ifo للتوقعات سجل مستوى 100.4 من 102.00 وجاء أعلى من التوقعات لقيمة 102.1.
ارتفاع الثقة في الاقتصاد الالماني لأعلى مستوى منذ عام 2008 جاء مدعوما بعدة عوامل على رأسها ارتفاع الصادرات الألمانية التي دعمت بشكل أساسي مستويات النمو في البلاد , و ارتفعت الثقة بعد تحسن الأحوال الجوية في أمانيا مما أعاد الحياة للدورة الانتاجية للعمل من جديد.
تحسنت مستويات الثقة في الأسواق المالية هذا الأسبوع عندما قد صندوق النقد الدولي برفع التوقعات المتعلقة بمستويات النمو العالمية خلال العام الحالي لمستويات 4.2% من 3.9% , و يتوقع الصندوق بأن تكون مستويات النمو بالمنطقة أفضل من التوقعات السابقة.
استطاع اقتصاد الألماني الخروج من دائرة الركود الاقتصادي قبل غيره من الاقتصاديات العالمية الأخرى ولكن سيطرة الطقس البادر على البلاد تزيد التوقعات بانكماش الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الربع الأول من العام الحالي, اما بالنسبة لتوقعات النمو لألمانيا خلال العام الحالي فهي بنسبة 1.4% , و بنسبة 1.6 % خلال 2011 مقارنة مع انكماش الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام الماضي.
تراجع وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول في بريطانيا تراجع وتيرة النمو إلى 0.2% من 0.4% للربع الرابع وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى نفس النسبة، و على المستوى السنوي جاءت القراءة لأسوأ من التوقعات مسجلا انكماش بمقدار -0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بمقدار -0.1% فيما كانت القراءة السابقة انكماش بنسبة -3.1%.
تاثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الاول من العام الحالي بأسوا حالات الطقس البارد منذ 14 عاما الامر الذي شل أداء جميع القطاعات الاقتصادية, و بعد أن ازدادت حدة التوتر السياسي في الأراضي الملكية مع اقتراب الانتخابات البريطانية خلال الأسبوعيين القادميين.
صرح السيد بروان أمس في المناظرة الانتخابية الثانية بأن الاقتصاد البريطاني بحاجة لمزيد من خطط التحفيز لكي يستطيع الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي, يرى حزب العمال و الأحرار بأنه من الخطأ البدء بتخفيض الانفاق العام في الوقت الذي يعارض فيه حزب المحافظين ذلك بضرورة البدء بتخفيض الانفاق العام لتقليص العجز في الميزانية العامة.
استطاع الاقتصاد البريطاني في الربع الماضي ان يحقق نموا بمقدار 0.4% لينهي بذلك ستة ارباع متتالية من الإنكماش في الوقت الذي جاء فيه تحقيق ذللك النمو لأفضل من التوقعات السائدة في الأسواق، وإن كان النمو الذي تحقق جاء بفعل التوسع في الانفاق العام و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي البريطاني من أجل إنتشال الاقتصاد من فوهة الركود.
استفاد الاقتصاد من ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بمقدار الربع خلال الثلاث أعوام السابقة الأمر الذي دعم من الصادرات البريطانية و إنعكاس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي هذا بالإضافة إلى مواصلة الحكومة في دعم الاقتصاد عن طريق التوسع في الانفاق العام.
على الرغم من ذلك إلا أن هنالك بعض التشكك بشأن مدى قوة النمو في الربع الأول ويأتي ذلك بسبب عامل ضعف الإستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي هذا في الوقت الذي لم يشهد فيه سوق العمل الإستقرار الكامل بعد وكذا تراجع المستوى العام للدخل بالإضافة إلى رفع سعر ضريبة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و من ثم ضعف القدرة الشرائية للأفراد.
العقبات التي تواجه عملية تعافي الاقتصاد البريطاني بخلاف ضعف سوق العمل تتمثل في اتساع عجز الموازنة الذي مازال يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمثل الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية وأيضا يعد من ضمن أعلى المستويات بين دول الاتحاد الأوروبي.
أضف إلى ذلك الضغوط التي نشأت بسبب الحراك السياسي الدائر بين الأحزاب المتنافسة على الانتخابات المقرر عقدها في السادس من الشهر القادم و مع الخطط التي يعلن عنها كل حزب بشأن تقليص عجز الموازنة و الانفاق العام وهو ما سيؤثر على عملية التعافي في البلاد خاصة أن الحكومة الحالية ووفقا لتقرير الموازنة السنوي بصدد تقليص العجز إلى النصف خلال الأربع سنوات القادمة بينما يرى حزب المحافظين المنافس ضررورة الأسراع و تقليص العجز بشكل كبير بدءاً من العام المالي الحالي.
وبشكل عام فإن التوقعات الخاصة بالنمو التي صدرت عن وزارة المالية مؤخراً أشارت إلى أن الاقتصاد قد ينمو لما بين مستوى 3.0% و 3.5% خلال العام القادم 2011 وهو بذلك أدنى مما كان متوقعا في تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الذي أشار إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.75% وإن كانت هذه التوقعات متوافقة مع ما أعلنه البنك البريطاني في وقت سابق. أما بالنسبة لتوقعات النمو للعام الحالي فقد جاءت دون تغير عما ما هو كان متوقعا في التقرير المبدئي لتظل عند إمكانية تحقيق نمو لما بين 1.0% إلى 1.5% خلال العام الحالي.
ألمانيا
ارتفع مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا عن شهر أبريل/نيسان مسجلا 101.6 من 98.2 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات تشير إلى 98.7, مؤشر ifo للأوضاع الحالية ارتفع في نفس الفترة إلى 99.3 من 94.5 للقراءة السابقة المعدلة وجاء أعلى من التوقعات لقيمة 95.3,مؤشر ifo للتوقعات سجل مستوى 100.4 من 102.00 وجاء أعلى من التوقعات لقيمة 102.1.
ارتفاع الثقة في الاقتصاد الالماني لأعلى مستوى منذ عام 2008 جاء مدعوما بعدة عوامل على رأسها ارتفاع الصادرات الألمانية التي دعمت بشكل أساسي مستويات النمو في البلاد , و ارتفعت الثقة بعد تحسن الأحوال الجوية في أمانيا مما أعاد الحياة للدورة الانتاجية للعمل من جديد.
تحسنت مستويات الثقة في الأسواق المالية هذا الأسبوع عندما قد صندوق النقد الدولي برفع التوقعات المتعلقة بمستويات النمو العالمية خلال العام الحالي لمستويات 4.2% من 3.9% , و يتوقع الصندوق بأن تكون مستويات النمو بالمنطقة أفضل من التوقعات السابقة.
استطاع اقتصاد الألماني الخروج من دائرة الركود الاقتصادي قبل غيره من الاقتصاديات العالمية الأخرى ولكن سيطرة الطقس البادر على البلاد تزيد التوقعات بانكماش الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الربع الأول من العام الحالي, اما بالنسبة لتوقعات النمو لألمانيا خلال العام الحالي فهي بنسبة 1.4% , و بنسبة 1.6 % خلال 2011 مقارنة مع انكماش الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام الماضي.
تراجع وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول في بريطانيا تراجع وتيرة النمو إلى 0.2% من 0.4% للربع الرابع وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى نفس النسبة، و على المستوى السنوي جاءت القراءة لأسوأ من التوقعات مسجلا انكماش بمقدار -0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بمقدار -0.1% فيما كانت القراءة السابقة انكماش بنسبة -3.1%.
تاثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الاول من العام الحالي بأسوا حالات الطقس البارد منذ 14 عاما الامر الذي شل أداء جميع القطاعات الاقتصادية, و بعد أن ازدادت حدة التوتر السياسي في الأراضي الملكية مع اقتراب الانتخابات البريطانية خلال الأسبوعيين القادميين.
صرح السيد بروان أمس في المناظرة الانتخابية الثانية بأن الاقتصاد البريطاني بحاجة لمزيد من خطط التحفيز لكي يستطيع الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي, يرى حزب العمال و الأحرار بأنه من الخطأ البدء بتخفيض الانفاق العام في الوقت الذي يعارض فيه حزب المحافظين ذلك بضرورة البدء بتخفيض الانفاق العام لتقليص العجز في الميزانية العامة.
استطاع الاقتصاد البريطاني في الربع الماضي ان يحقق نموا بمقدار 0.4% لينهي بذلك ستة ارباع متتالية من الإنكماش في الوقت الذي جاء فيه تحقيق ذللك النمو لأفضل من التوقعات السائدة في الأسواق، وإن كان النمو الذي تحقق جاء بفعل التوسع في الانفاق العام و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي البريطاني من أجل إنتشال الاقتصاد من فوهة الركود.
استفاد الاقتصاد من ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بمقدار الربع خلال الثلاث أعوام السابقة الأمر الذي دعم من الصادرات البريطانية و إنعكاس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي هذا بالإضافة إلى مواصلة الحكومة في دعم الاقتصاد عن طريق التوسع في الانفاق العام.
على الرغم من ذلك إلا أن هنالك بعض التشكك بشأن مدى قوة النمو في الربع الأول ويأتي ذلك بسبب عامل ضعف الإستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي هذا في الوقت الذي لم يشهد فيه سوق العمل الإستقرار الكامل بعد وكذا تراجع المستوى العام للدخل بالإضافة إلى رفع سعر ضريبة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و من ثم ضعف القدرة الشرائية للأفراد.
العقبات التي تواجه عملية تعافي الاقتصاد البريطاني بخلاف ضعف سوق العمل تتمثل في اتساع عجز الموازنة الذي مازال يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمثل الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية وأيضا يعد من ضمن أعلى المستويات بين دول الاتحاد الأوروبي.
أضف إلى ذلك الضغوط التي نشأت بسبب الحراك السياسي الدائر بين الأحزاب المتنافسة على الانتخابات المقرر عقدها في السادس من الشهر القادم و مع الخطط التي يعلن عنها كل حزب بشأن تقليص عجز الموازنة و الانفاق العام وهو ما سيؤثر على عملية التعافي في البلاد خاصة أن الحكومة الحالية ووفقا لتقرير الموازنة السنوي بصدد تقليص العجز إلى النصف خلال الأربع سنوات القادمة بينما يرى حزب المحافظين المنافس ضررورة الأسراع و تقليص العجز بشكل كبير بدءاً من العام المالي الحالي.
وبشكل عام فإن التوقعات الخاصة بالنمو التي صدرت عن وزارة المالية مؤخراً أشارت إلى أن الاقتصاد قد ينمو لما بين مستوى 3.0% و 3.5% خلال العام القادم 2011 وهو بذلك أدنى مما كان متوقعا في تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الذي أشار إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.75% وإن كانت هذه التوقعات متوافقة مع ما أعلنه البنك البريطاني في وقت سابق. أما بالنسبة لتوقعات النمو للعام الحالي فقد جاءت دون تغير عما ما هو كان متوقعا في التقرير المبدئي لتظل عند إمكانية تحقيق نمو لما بين 1.0% إلى 1.5% خلال العام الحالي.