انخفاض مستويات الثقة في منطقة اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية

[t.analysis]

   

 

 

انخفاض مستويات الثقة في منطقة اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية


​

نأتي إلى نهاية هذا الأسبوع مع بيانات الثقة في منطقة اليورو و التي بكل تأكيد أظهرت تراجعا خلال الشهر الجاري في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة الديون السيادية من جديد بسبب اليونان التي تحاول تجنب السقوط في الافلاس.


مؤشر مناخ الأعمال انخفض في مايو/أيار مسجلا 0.99 من 1.28 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي تشير إلى 1.20.

وكذا انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 105.5 من 106.2 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي تشير إلى 105.7.

و حتى الآن لاتزال فكرة إعادة هيكلة ديون اليونان تلقى إعتراضا من البنك المركزي الأوروبي وذلك بعد عام من حصولها على حزمة مساعدات تقدر بقيمة 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.

و بالأمس أعلن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر عن أن صندوق النقد الدولي يحتمل ان لن يقوم بزيادة حصته في المساعدات إلى اليونان في الشهر المقبل و ذلك على حسب القواعد المعمول بها في صندوق النقد الدولي. الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق و أثر سلبا على تداولات اليورو أمام العملات الأخرى لاسيما الفرنك السويسري و الدولار الأمريكي. في ظل تخلي المستثمرين عن اليورو و اللجوء إلى عملات ملاذ آمن.

و لايزال اليورو يتداول مقتربا من أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري على الاطلاق حيث سجل بعد صدور البيانات 1.2183 بعد أن حقق الاعلى عند 1.2253.وتراجع زوج اليورو/دولار أيضا مسجلا 1.4199 بعد أن حقق الأعلى عند 1.4216 .

جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش قامت بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى b+ من bb+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.

بينما امتدت مخاطر خفض التصنيف الائتماني إلى دول أخرى في المنطقة بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الأسبوع عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "a+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
أزمة الديون السيادية لاتزال تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر هذا بجانب إتجاه الحكومات إلى خفض الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة و ما من ذلك لآثار سلبية من شأنها أن تؤثر على وتيرة التعافي.

في نفس السياق فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في مايو/أيار مسجلا -9.8 من -9.7 للقراءة السابقة، و كذا انخفض مؤشر الثقة بالخدمات إلى 3.9 من 5.8 وكذا انخفض الثقة بالخدمات ليصل إلى 9.2 من 10.4 للقراءة السابقة.

بينما صرح السيد تريشيه يوم أمس أن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.8% في أبريل/نيسان السابق، هذا بجانب أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار. وما إلى ذلك من تلميحات تؤكد إتجاه البنك نحو القيام بمزيد من رفع لسعر الفائدة الذي يبلغ في الوقت الحالي 1.25%.