- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اخيراً انتهى الانقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بعد خمسة أشهر من الانقسام إزاء سعر الفائدة في الوقت الذي كان يطالب فيه الأغلبية بالإبقاء على سياسة نقدية توسعية، بينما تطالب الأقلية برفع سعر الفائدة الامر الذي انتهى في اجتماع الشهر الجاري مع توحد توجهات أعضاء البنك إزاء المخاطر التي قد يواجها الاقتصاد البريطاني والتي يقف على رأسها ضعف مستويات التضخم.
في نفس الوقت بيانات البطالة تظهر تحسن وتيرة التوظيف داخل الاقتصاد البريطاني، لكن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي لاتزال تلقي بظلالها على القرارات المستقبلية للبنك المركزي.
معدل البطالة ينخفض إلى أدني مستوى في ستة أعوام
انخفض معدل البطالة في الثلاثة انخفض في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.8% ومنخفضا دون مستوى 6% لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام، وأدنى من 6% للقراءة السابقة.
عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 58 ألف شخص ويصل اجمالي عدد العاطلين إلى 1.91 مليون شخص في تلك الفترة لكن مسجلا أدني وتيرة للتراجع منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول 2013.
الاقتصاد البريطاني يشهد تحسنا في سوق العمل من حيث استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدلات التوظيف، البيانات تظهر ارتفاع مستوى التوظيف بنحو 37 ألف شخص في تلك الفترة ليصل إلى 30.8 مليون شخص ضمن قوة العمل، على الرغم من ذلك فإن هذا النمو يعتبر الأدنى منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار 2013.
انخفاض معدل البطالة ليس كافيا لدعم اية قرارات قد يتخذها البنك البريطاني في الوقت الراهن، هذا مع توسيع البنك لكافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي يأخذها في الاعتبار عن اتخاذ أي قرار متعلق بالسياسة النقدية، ويضاف إلى ذلك التغيرات العالمية التي تطرأ على الساحة الأوروبية او على الصعيد العالمي.
معدل نمو الأجور يرتفع للشهر الثاني على التوالي فوق مستويات التضخم
يكتسب معدل نمو الأجور أهميته من حيث انه مؤشر تحت المجهر من قبل أعضاء البنك البريطاني او من قبل حكومة دافيد كاميرون الحالية والتي ستستخدم هذا النمو في الرد على حزب العمل المعارض الذي يروج لكون وجود ازمة في مستويات المعيشة لدى البريطاني وهال نحن على اعتاب الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
بينما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه يعتبر مؤشر هام لمدى دعم مستويات التضخم داخل البلاد، والذي يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
على اية حال المؤشرات الخاصة بمعدل نمو الأجور لاتزال تظهر جميعها نمو مستمر للشهر الثاني على التوالي لأعلى من مستويات التضخم وما يعني ذلك وجود اريحية لدى المستهلكين من القطاع العائلي إزاء عمليات الانفاق.
معدل نمو الأجور –المتضمن الحوافز-ارتفع في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.8% من 1.6% للقراءة السابقة، ينما معدل نمو الأجور المستثنى منه الحوافز والمكافآت ارتفع إلى 1.7% في نفس الفترة من 1.4% للقراءة السابقة.
في المقابل معدل التضخم السنوي انخفض إلى مستويات 1% في نوفمبر/تشرين الثاني قبل ان يواصل الانخفاض إلى 0.50% في ديسمبر/كانون الثاني ومسجلا أدني مستوى في 15 عام.
توقعات انكماش التضخم انهت انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية
تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني نوه فيه صراحة انه يتوقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر.
بينما كان آخر التصريحات مارك كارني-رئيس البنك-نوه فيها إلى إمكانية ان يصل معدل التضخم إلى المناطق السالبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
حتى ان محضر اجتماع البنك الذي صدر اليوم والخاص باجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر قد حذر من إمكانية انكماش التضخم في وقت ما خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، وقد يكون بشكل مؤقت إذا لم تتراجع أسعار النفط اكثر من ذلك.
وعلى المدى المتوسط يرى أعضاء البنك أن هناك احتمالات لصعود المستوى العام للأسعار في الوقت الذي ينمو فيه معدل الأجور وانخفاض أسعار فائدة الرهن العقار بجانب نمو مستويات الدخل لأسرع من نمو مستويات التضخم.
العودة إلى حالة "الاجماع" في قرارات البنك
المحضر اظهر اليوم اجماع أعضاء البنك على تثبيت سعر الفائدة عند 0.50% وكما هو الحال بالنسبة لبرنامج شراء الأصول ليبقى عند 375 مليار جنيه إسترليني، وذلك لأول مرة منذ يوليو/تموز السابق الذي يشهد البنك اجماع الأعضاء بشأن سعر الفائدة.
وكان كلا من العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي دائمي التصويت تجاه رفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% وذلك منذ أغسطس/آب من العام السابق وذلك على خلفية ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
لكن أخيرا فإن تنامي المخاوف بشأن التضخم ساهم في تغيير وجهة نظر الأقلية داخل البنك، إذ ان الأسباب التي جعلت انضمامهم إلى الأغلبية هو ان خطر انخفاض معدلات التضخم قد يستمر لفترة أطول من العوامل المؤقتة، فيما ان هذه المخاطر قد تزداد إذا ما اتجه البنك في رفع سعر الفائدة.
وهذا يتناسب مع ما توقعناه في تقريرينا ( التضخم عند أدني مستوى في 15 عام، والإسترليني امام الدولار قد يكمل دورة تصحيحية كاملة ) والذي نوهنا فيه إلى إمكانية تغيير رأي الأقلية داخل البنك إزاء المطالبة برفع سعر الفائدة.
البنك المركزي الأوروبي يضغط على قرارات البنك البريطاني
بالطبع ليس فقط مخاطر انكماش التضخم وحدها التي أدت إلى توحد أعضاء البنك إزاء الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، لكن تزايد المخاطر القادمة من منطقة اليورو والشريك التجاري الأكبر للبلاد يفرض نفسه على توجهات أعضاء البنك.
أيضا توجه البنك المركزي الأوروبي إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي والتوسع بعمق في السياسة النقدية، كلها أمور تدفع البنك البريطاني إلى الاحتفاظ بسياسة نقدية توسعية بل ربما قد تدفعه إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى او رفع قيمة برنامج شراء الأصول، لاسيما ان التحرك الأخيرة من قبل البنك المركزي السويسري فتح الباب امام عصر أسعار الفائدة السالبة.
الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي وحالة عدم التأكد
سيطرة حالة عدم التأكد على تحركات زوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي والذي يتداول ضمن نفس النطاق للأسبوع الثاني على التوالي، وبالرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلا ان ترقب قرار البنك المركزي الأوربي يوم الغد يفرض نفسه وبقوة.
على أية حالة فإننا نبقى على نظرتنا السلبية لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي على المدى المتوسط لكن بتحقق بعض الشروط الفنية.
ومن الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي فإن مستويات 1.51 لاتزال تشكل مناطق دعم قوية امام تراجع الزوج لذا فإن بقاء الزوج دون مستوى 1.51 قد يساعد للوصول إلى مستويات 1.48 على المدى المتوسط ويكمل بذلك دورة تصحيحية كاملة للموجة الصاعدة (1.4814-1.7188).
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الرابع على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (Parabolic SAR) لم يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه حتى الآن.
مستوى 1.5375 يمثل سقف المعاملات على المدى المتوسط.
في نفس الوقت بيانات البطالة تظهر تحسن وتيرة التوظيف داخل الاقتصاد البريطاني، لكن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي لاتزال تلقي بظلالها على القرارات المستقبلية للبنك المركزي.
معدل البطالة ينخفض إلى أدني مستوى في ستة أعوام
انخفض معدل البطالة في الثلاثة انخفض في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.8% ومنخفضا دون مستوى 6% لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام، وأدنى من 6% للقراءة السابقة.
عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 58 ألف شخص ويصل اجمالي عدد العاطلين إلى 1.91 مليون شخص في تلك الفترة لكن مسجلا أدني وتيرة للتراجع منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول 2013.
الاقتصاد البريطاني يشهد تحسنا في سوق العمل من حيث استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدلات التوظيف، البيانات تظهر ارتفاع مستوى التوظيف بنحو 37 ألف شخص في تلك الفترة ليصل إلى 30.8 مليون شخص ضمن قوة العمل، على الرغم من ذلك فإن هذا النمو يعتبر الأدنى منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار 2013.
انخفاض معدل البطالة ليس كافيا لدعم اية قرارات قد يتخذها البنك البريطاني في الوقت الراهن، هذا مع توسيع البنك لكافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي يأخذها في الاعتبار عن اتخاذ أي قرار متعلق بالسياسة النقدية، ويضاف إلى ذلك التغيرات العالمية التي تطرأ على الساحة الأوروبية او على الصعيد العالمي.
معدل نمو الأجور يرتفع للشهر الثاني على التوالي فوق مستويات التضخم
يكتسب معدل نمو الأجور أهميته من حيث انه مؤشر تحت المجهر من قبل أعضاء البنك البريطاني او من قبل حكومة دافيد كاميرون الحالية والتي ستستخدم هذا النمو في الرد على حزب العمل المعارض الذي يروج لكون وجود ازمة في مستويات المعيشة لدى البريطاني وهال نحن على اعتاب الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
بينما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني فإنه يعتبر مؤشر هام لمدى دعم مستويات التضخم داخل البلاد، والذي يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
على اية حال المؤشرات الخاصة بمعدل نمو الأجور لاتزال تظهر جميعها نمو مستمر للشهر الثاني على التوالي لأعلى من مستويات التضخم وما يعني ذلك وجود اريحية لدى المستهلكين من القطاع العائلي إزاء عمليات الانفاق.
معدل نمو الأجور –المتضمن الحوافز-ارتفع في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.8% من 1.6% للقراءة السابقة، ينما معدل نمو الأجور المستثنى منه الحوافز والمكافآت ارتفع إلى 1.7% في نفس الفترة من 1.4% للقراءة السابقة.
في المقابل معدل التضخم السنوي انخفض إلى مستويات 1% في نوفمبر/تشرين الثاني قبل ان يواصل الانخفاض إلى 0.50% في ديسمبر/كانون الثاني ومسجلا أدني مستوى في 15 عام.
توقعات انكماش التضخم انهت انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية
تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني نوه فيه صراحة انه يتوقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر.
بينما كان آخر التصريحات مارك كارني-رئيس البنك-نوه فيها إلى إمكانية ان يصل معدل التضخم إلى المناطق السالبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
حتى ان محضر اجتماع البنك الذي صدر اليوم والخاص باجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر قد حذر من إمكانية انكماش التضخم في وقت ما خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، وقد يكون بشكل مؤقت إذا لم تتراجع أسعار النفط اكثر من ذلك.
وعلى المدى المتوسط يرى أعضاء البنك أن هناك احتمالات لصعود المستوى العام للأسعار في الوقت الذي ينمو فيه معدل الأجور وانخفاض أسعار فائدة الرهن العقار بجانب نمو مستويات الدخل لأسرع من نمو مستويات التضخم.
العودة إلى حالة "الاجماع" في قرارات البنك
المحضر اظهر اليوم اجماع أعضاء البنك على تثبيت سعر الفائدة عند 0.50% وكما هو الحال بالنسبة لبرنامج شراء الأصول ليبقى عند 375 مليار جنيه إسترليني، وذلك لأول مرة منذ يوليو/تموز السابق الذي يشهد البنك اجماع الأعضاء بشأن سعر الفائدة.
وكان كلا من العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي دائمي التصويت تجاه رفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% وذلك منذ أغسطس/آب من العام السابق وذلك على خلفية ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
لكن أخيرا فإن تنامي المخاوف بشأن التضخم ساهم في تغيير وجهة نظر الأقلية داخل البنك، إذ ان الأسباب التي جعلت انضمامهم إلى الأغلبية هو ان خطر انخفاض معدلات التضخم قد يستمر لفترة أطول من العوامل المؤقتة، فيما ان هذه المخاطر قد تزداد إذا ما اتجه البنك في رفع سعر الفائدة.
وهذا يتناسب مع ما توقعناه في تقريرينا ( التضخم عند أدني مستوى في 15 عام، والإسترليني امام الدولار قد يكمل دورة تصحيحية كاملة ) والذي نوهنا فيه إلى إمكانية تغيير رأي الأقلية داخل البنك إزاء المطالبة برفع سعر الفائدة.
البنك المركزي الأوروبي يضغط على قرارات البنك البريطاني
بالطبع ليس فقط مخاطر انكماش التضخم وحدها التي أدت إلى توحد أعضاء البنك إزاء الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، لكن تزايد المخاطر القادمة من منطقة اليورو والشريك التجاري الأكبر للبلاد يفرض نفسه على توجهات أعضاء البنك.
أيضا توجه البنك المركزي الأوروبي إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي والتوسع بعمق في السياسة النقدية، كلها أمور تدفع البنك البريطاني إلى الاحتفاظ بسياسة نقدية توسعية بل ربما قد تدفعه إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى او رفع قيمة برنامج شراء الأصول، لاسيما ان التحرك الأخيرة من قبل البنك المركزي السويسري فتح الباب امام عصر أسعار الفائدة السالبة.
الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي وحالة عدم التأكد
سيطرة حالة عدم التأكد على تحركات زوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي والذي يتداول ضمن نفس النطاق للأسبوع الثاني على التوالي، وبالرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلا ان ترقب قرار البنك المركزي الأوربي يوم الغد يفرض نفسه وبقوة.
على أية حالة فإننا نبقى على نظرتنا السلبية لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي على المدى المتوسط لكن بتحقق بعض الشروط الفنية.
ومن الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي فإن مستويات 1.51 لاتزال تشكل مناطق دعم قوية امام تراجع الزوج لذا فإن بقاء الزوج دون مستوى 1.51 قد يساعد للوصول إلى مستويات 1.48 على المدى المتوسط ويكمل بذلك دورة تصحيحية كاملة للموجة الصاعدة (1.4814-1.7188).
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الرابع على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (Parabolic SAR) لم يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه حتى الآن.
مستوى 1.5375 يمثل سقف المعاملات على المدى المتوسط.