انتخابات بريطانيا على وقع البريكست

[mohammad-k]

   

 

 

أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة في بريطانيا أن حزب المحافظين خسر أغلبيته في مجلس العموم، حيث نال 318 مقعدا من مجموع 650 بالمجلس، وفقد بالتالي 12 مقعدا، ليفشل في الحصول على الـ 326 مقعدا اللازمة للأغلبية.
وبناء على هذه النتائج غير المنتظرة، تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضغوطا للاستقالة، باعتبار أنها ارتكبت "أخطاء إستراتيجية وجوهرية"، كما يقول أحد أعضاء حزبها.
وأدت هذه النتائج إلى ما يسمى في بريطانيا البرلمان المعلق، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية النصف زائد واحد التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، وحقق حزب العمال بزعامة جريمي كوربين تقدما لافتا بحصوله على 262 مقعدا رافعا حضوره البرلماني بـ 30 مقعدا.
وسيضطر المحافظون إما لتشكيل حكومة أقلية هشة بمفردهم، أو تشكيل تحالف مع حزب أو عدد من الأحزاب، وفي الحالتين فإن المفاوضات ستستمر أسابيع عدة، وهو ما يشكل ضربة موجعة لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولمخططات تيريزا ماي في هذا السياق، وهي التي كانت تبحث عن "تفويض شعبي" في مفاوضات "البريكست" من خلال دعوتها للانتخابات المبكرة.
وفي متابعة لهذه الانتخابات المهمة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية في علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الخروج، تقدم الجزيرة نت تغطية تتضمن تقارير ومعطيات إخبارية وتحليلية تسلط الضوء على مسار الانتخابات ونتائجها وتداعيتها على الساحة السياسية المحلية وعلى الصعيد الأوروبي.

كما خسر حزب المحافظين وزعيمته تيريزا ماي الأغلبية بمجلس العموم ورهانات كثيرة في الانتخابا ت المبكرة، وهو يسعى للعودة معتمدا على الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي فاز بعشرة مقاعد في مجلس العموم، مما يوفر لهما أكثرية ضئيلة. وتطرح هذه النتيجة غير المنتظرة تساؤلات حول مرحلة ما بعد هزيمة المحافظين، وكيف سيكون المشهد السياسي في بريطانيا، التي تنتظرها مفاوضات صعبة للخروج من الاتحاد الأوروبي

يعيش حزب العمال -منذ ظهور النتائج- انتعاشا افتقده منذ عهد طويل، فقيادة جيرمي كوربن نجحت على ما يبدو في استعادة ثقة شرائح عمالية وأوساط شابة، وتقلص الفارق مع حزب المحافظين إلى 57 مقعدا.

تخشى رئيسة الوزراء من أن خروجا غير منظم، وبشروط أوروبية عسيرة ومربكة لبريطانيا قد يدعم حركات الاستقلال بما يهدد فعلا بانفصال أسكتلندا، ويأزم الوضع أكثر مع إسبانيا حول منطقة جبل طارق، وهي تحاول وضع الخطط اللازمة لمواجهة هذا الأمر، وإتمام عملية "البريكست" بأقل الخسائر الممكنة، خاصة على الصعيد الاقتصادي

تريد تيريزا ماي أن تبعد عنها كابوس وهاجس الحزب القومي الأسكتلندي الذي يطالب بإجراء استفتاء ثان خلال السنتين المقبلتين للانفصال عن المملكة المتحدة باعتبار أن أسكتلندا صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي ولا ينبغي للحكومة المركزية في لندن أن تحرمها حق اختيارها المشروع

يسعى حزب العمال لاستعادة ثقة الطبقة العاملة التي هجرته في الانتخابات العامة الماضية في كثير من الدوائر الانتخابية الشمالية بسبب استمرار انتشار البطالة، وتنامي تأثير حزب الاستقلال اليميني (يوكيب) الذي ألقى باللائمة على المهاجرين، خاصة الأوروبيين في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا.

دون شك؛ فإن نتيجة الانتخابات البريطانية القادمة -بغض النظر عن الفائز فيها- لن يقتصر تأثيرها على الساحة الداخلية، بل سيتعداه إلى المجال الأوروبي الذي يتابع تلك الانتخابات عن قرب.
وفي المقابل؛ فإن على المواطن البريطاني الاستعداد لمرحلة اقتصادية صعبة، ذلك أن فوز المحافظين يعني زيادة في الضرائب ونقصا في الخدمات، وفاتورة كبيرة متوقعة نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على الوظائف وحرية تنقل البضائع والأفراد وقيود أخرى.
ناهيك عن حزمة قوانين ستأخذ سنوات من الإعداد لاستكمال الطلاق القانوني مع الاتحاد الأوروبي، وربما نشهد تضييقا على الحريات العامة بعد الخروج من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية