لا يزال الغموض و الخوف مسيطر على الأسواق المالية مما دفع اليورو ليواصل انخفاضه لمستويات أدنى من 1.2200 متأثرا بالتكهنات ومن عدم كفاءة الاجراءات التي وضعتها أسبانيا, البرتغال لأحتواء العجز في الميزانية, و بعد بقيام الحكومة الألمانية بمنع بعض العمليات المالية في القطاع المصرفي, و تبع هذه الانباء محضر اجتماع البنك المركزي الذي أكد بأن لجنة السياسة النقدية صوتت بالإجماع خلال الأجتماع الماضي.
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
أسفر قرار لجنة السياسة النقدية في العاشر من أيار الجاري عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% للمرة الرابعة عشر على التوالي, و أبقى البنك سياسةشراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه, و كان التصويت لقرارين بالإجماع من الأعضاء التسعة في اللجنة.
جاء القرار من البنك المركزي في ظل المخاطر المرتبطة بمستويات النمو في المملكة المتحدة خاصة بعد انخفضت وتيرة النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.4%, أضاف لذلك المخاوف من انتشار أزمة الديون العامة الأوربية , و المخاطر التضخمية المرتفعة لمستويات فوق 3%.
صرح البنك المركزي البريطاني بأن التوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بعد انخفاض قيمة الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية بنسبة 25%, و بعد ارتفاع أسعار النفط الخام , و يرى البنك بأن المستويات العامة ستعاود الانخفاض للمستويات المقبولة حول 2.0% بعد زوال تأثير العوامل التي أشعلته.
انقسم الأعضاء في اللجنة السياسة النقدية حول مدى تأثير أزمة الديون العامة بمنطقة اليورو على المملكة المتحدة , يرى بعضهم بأن الوزن الأكبر في الوقت الراهن على ازمة الديون, اما البعض الأخر فيرى بأن الاهتمام الأكبر يجب أن ينصب على المستويات المرتفعة للأسعار.
ألمانيا
قررت الحكومة الألمانية ابتداءا من اليوم منع بعض العمليات المالية بالإضافة لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية لحد من عمليات المضاربة ويهدف هذا الأجراء في إعادة الاستقرار إلى الأسواق الأوروبية.من بين هذه المؤسسات المعنية بهذا الإجراء:
Allianz SE, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Deutsche Boerse AG, Deutsche Postbank AG,Muenchener Rueckversicherungs AG, Hannover Rueckversicherungs AG, Generali Deutschland Holding AG, MLP AG .
يشمل هذا المنع العمليات المتعلقة بالبيع و الشراء الأسهم و الأستثمارات التي كثيرا ما تستخدم في عمليات المضاربة , مثل البيع على المكشوف, هذا الإجراء وإن كان إيجابياً في حدّ ذاته فهو لا يتماشى مع السياسة المالية لألمانيا التي يمنعها إنتماؤها إلى منطقة اليورو من إتخاذ قرارات مستقلة.
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة وضع إتفاق دولي, مضيفة أنّ بلادها ستضع جميع مجهوداتها في سبيل تحقيق ذلك, و أكدت أيضاً أنه في حالة عدم التوصل إلى إتفاق دولي سيتمّ البحث عن حلّ أوروبي, تأتي مبادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الوقت الذي يستعدّ نواب البرلمان الألماني إلى التصويت يوم الجمعة على حصة ألمانيا الخاصة بخطة الإنقاذ الأوربية.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول 1.2165 بعد هذه الانباء بعد أن انخفض في التداولات الصباحية لمستويات متدنية عند 1.2141 الأدنى منذ أكثر من أربعة أعوام, ويتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه حتى التوصل لحل جذري للمعضلة.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد, حيث انخفض مؤشر الداوجونز ESTX 50 بنسبة 3.52% بمقدار 93.52 لمستويات 2604.69 بتمام الساعة 4:43 EST, و هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.63 % أو بمقدار 167.40 لمستويات 5988.51
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
أسفر قرار لجنة السياسة النقدية في العاشر من أيار الجاري عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% للمرة الرابعة عشر على التوالي, و أبقى البنك سياسةشراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه, و كان التصويت لقرارين بالإجماع من الأعضاء التسعة في اللجنة.
جاء القرار من البنك المركزي في ظل المخاطر المرتبطة بمستويات النمو في المملكة المتحدة خاصة بعد انخفضت وتيرة النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.4%, أضاف لذلك المخاوف من انتشار أزمة الديون العامة الأوربية , و المخاطر التضخمية المرتفعة لمستويات فوق 3%.
صرح البنك المركزي البريطاني بأن التوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بعد انخفاض قيمة الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية بنسبة 25%, و بعد ارتفاع أسعار النفط الخام , و يرى البنك بأن المستويات العامة ستعاود الانخفاض للمستويات المقبولة حول 2.0% بعد زوال تأثير العوامل التي أشعلته.
انقسم الأعضاء في اللجنة السياسة النقدية حول مدى تأثير أزمة الديون العامة بمنطقة اليورو على المملكة المتحدة , يرى بعضهم بأن الوزن الأكبر في الوقت الراهن على ازمة الديون, اما البعض الأخر فيرى بأن الاهتمام الأكبر يجب أن ينصب على المستويات المرتفعة للأسعار.
ألمانيا
قررت الحكومة الألمانية ابتداءا من اليوم منع بعض العمليات المالية بالإضافة لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية لحد من عمليات المضاربة ويهدف هذا الأجراء في إعادة الاستقرار إلى الأسواق الأوروبية.من بين هذه المؤسسات المعنية بهذا الإجراء:
Allianz SE, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Deutsche Boerse AG, Deutsche Postbank AG,Muenchener Rueckversicherungs AG, Hannover Rueckversicherungs AG, Generali Deutschland Holding AG, MLP AG .
يشمل هذا المنع العمليات المتعلقة بالبيع و الشراء الأسهم و الأستثمارات التي كثيرا ما تستخدم في عمليات المضاربة , مثل البيع على المكشوف, هذا الإجراء وإن كان إيجابياً في حدّ ذاته فهو لا يتماشى مع السياسة المالية لألمانيا التي يمنعها إنتماؤها إلى منطقة اليورو من إتخاذ قرارات مستقلة.
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة وضع إتفاق دولي, مضيفة أنّ بلادها ستضع جميع مجهوداتها في سبيل تحقيق ذلك, و أكدت أيضاً أنه في حالة عدم التوصل إلى إتفاق دولي سيتمّ البحث عن حلّ أوروبي, تأتي مبادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الوقت الذي يستعدّ نواب البرلمان الألماني إلى التصويت يوم الجمعة على حصة ألمانيا الخاصة بخطة الإنقاذ الأوربية.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول 1.2165 بعد هذه الانباء بعد أن انخفض في التداولات الصباحية لمستويات متدنية عند 1.2141 الأدنى منذ أكثر من أربعة أعوام, ويتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه حتى التوصل لحل جذري للمعضلة.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد, حيث انخفض مؤشر الداوجونز ESTX 50 بنسبة 3.52% بمقدار 93.52 لمستويات 2604.69 بتمام الساعة 4:43 EST, و هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.63 % أو بمقدار 167.40 لمستويات 5988.51