- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
تراجع اليورو من أعلى مستوى له منذ ايار/مايو 2016 مقابل الدولار الأمريكي لليوم الأربعاء حيث يترقب المشاركون في السوق نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس.
فلقد تراجع اليورو/دولار بنسبة 0.19٪ ليصل إلى 1.1530 بحلول الساعة 05.52 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، غير أنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته عند 1.1582.
وقد بدأت التوقعات قبل الاجتماع وبعد تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الصقورة حول الانتعاش في منطقة اليورو وذلك خلال خطاب القاه في سينترا بالبرتغال في أواخر الشهر الماضي.
ويبدو ان هذه التصريحات تشير الى تحول نحو التحفيز النقدى المتدهور، بيد ان دراجي اكد مجددا ان اى تغييرات فى برنامج التحفيز ستكون "تدريجية" و "حذرة".
ويواجه البنك المركزي الأوروبي عملا موازنا بين الحد من التحفيزات مع تعزيز الاقتصاد في الوقت الذي تظل فيه الأسواق متقلبة ويظل التضخم دون هدف البنك القريب، ولكن أقل من 2٪ فقط.
الخطر هو أن عملية خفض التحفيز يمكن أن تثير "نوبة من الغضب"، مما يؤدي الى رفع سعر اليورو وتكاليف الاقتراض ، على نحو فعال والتأثير على الانتعاش.
وأظهر محضر اجتماع البنك في يونيو أن صناع السياسة ناقشوا قرار الإزالة من بيانها من والتعهد بزيادة شراء الأصول إذا تحول الاقتصاد إلى الأسوأ.
وفي يوم الأربعاء، ذكر صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي غالهاو إن البنك حقق تقدما في توجيه التضخم إلى هدفه، لكنه أضاف أن السياسة النقدية المواتية لا تزال ضرورية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت خسائر الدولار الذي تداول قرب ادنى مستوى له مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات في أعقاب انقطاع حاد ناجم عن المخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه صعوبات في تنفيذ جدول أعمال سياسته.
وارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.13٪ ليسجل 94.57.
وسجل المؤشر أدنى مستوى له عند 94.27 يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 26 آب/أغسطس 2016، وهو أقل من 7٪ لهذا العام حتى الآن.
وتم بيع الدولار بعد أن قام المشرعون الجمهوريون بإصدار أحدث نسخة من مشروع القانون المثير للجدل ليحل محل (اوباما كير) ، مما يشكل ضربة سياسية كبرى لإدارة ترامب.
وأشار فشل إصلاح الرعاية الصحية إلى أن جهود ترامب التشريعية الأخرى، مثل إصلاح قانون الضرائب وتنفيذ الحوافز المالية قد تواجه صعوبات.
وقد أدت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة الأخيرة واحتمال انضمام البنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي في تشديد السياسة النقدية إلى ضعف الدولار.