اليابان تصدرت الأسبوع المنتهي في المنطقة الأسيوية

[kok_2002eg]

   

 

 

اليابان تصدرت الأسبوع المنتهي في المنطقة الأسيوية
​

صدر هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية عن الاقتصاديات الأسيوية، لكن التركيز كان على الاقتصاد الياباني الذي شملت بياناته قرارات مركزية إلى جانب البيانات الاقتصادية التي أظهرت عدم استقرار بشأن الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصادي في العالم.

صدر من البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع التقرير الشهري للبنك و الذي قام من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك برفع تقييمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد الياباني قد دخل في مراحل التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا"، و قد نوه صانعي السياسة النقدية أيضا من خلال التقرير لكون الإنفاق الرأسمالي في اليابان "يتعافي".

أشار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال التقرير لتحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي، و أن وسط تلك الأوضاع فقد أظهرت الاستثمارات في قطاع الأعمال علامات على التعافي، كما أشاروا لكون الاستهلاك الخاص و خاصة من البضائع المعمرة قد أظهر بعض التعافي في ظل التدابير المالية التي اتخذت، ذلك بالإضافة لكون الاستثمارات في قطاع المنازل قد ارتفعت في حين تراجعت الاستثمارات العامة.

تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو على المستوى السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%، مما يدعم نظرة البنك المركزي الياباني الذي قام برفع تقيمه للاقتصاد لأول مرة منذ سبعة أشهر بعد أن أبقى صانعي السياسة النقدية على تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد يتعافي" منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وقد نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 29-30 من شهر نيسان الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم عن تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.1%، لكون الاقتصاد الياباني يواجه "تحدي حاسم" و هو التغلب على الانكماش التضخمي. و قد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر أن على البنك المحافظة على البيئة المالية متكيفة للغاية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أشار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال محضر الاجتماع لكون التوقعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد و الأسعار أوضحت أن مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسم" للاقتصاد لكي يعود لمسار النمو المستديم مع استقرار الأسعار.

كما أوضح محضر الاجتماع ادراك صانعي السياسة النقدية لدى البنك للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني للتغلب على مخاطر الانكماش التضخمي و العودة للنمو المستديم بالإضافة لاستقرار الأسعار، مشيرا لكون البنك سيعمل على تحقيق ذلك مع خلال استمراره في التوسع في التحفيز و الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة على المدى الطويل للمحافظة على البيئة المالية متكيفة.

أظهر الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف وتيرة التعافي، خاصة مع تراجع أسعار المستهلكين مع قيام الحكومة اليابانية بخفض الرسوم الدراسية للتعليم في الجامعات و ذلك وفقا لتعهد الحكومة اليابانية بمساعدة الأسر اليابانية، ذلك بالإضافة لانخفاض الإنفاق الأسري مع ارتفاع معدلات البطالة و قرب تلاشي نتائج الجهود الحكومية لدعم الإنفاق الأسري. على الصعيد الآخر فقد أظهرت قراءة مبيعات التجزئة ارتفاعا بقيادة محطات الوقود و معارض السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت معدلات البطالة لشهر نيسان بنسبة 5.1% مقارنة مع 5.0%، في حين انخفضت القراءة السنوية للإنفاق الأسري بنسبة 0.7% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 4.4%. أما عن القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر نيسان فقد ارتفعت بنسبة 0.5% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.8%. بالإضافة إلى هذا فقد توسع الانخفاض في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر نيسان بنسبة 1.2% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 1.1%.

مؤشر msci للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 1.4%. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 1.28% ليغلق عند 9762.98 نقطة. أما مؤشر s&p/asx 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4379.20 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 1.79%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 19766.71 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 1.73%.