أظهرت دراسة نشرت يوم الاحد أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الافضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في 2012 لكنها فقدت بعض النقاط لصالح البرازيل التي احتلت المركز الثاني هذا العام.
وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وامنا يقول مستثمرون ان تحسن الايجارات ونمو معدلات الاشغال والغاء ضريبة على الاستثمار الاجنبي تعود لعام 1980 عوامل سيكون لها تأثير كبير على قراراتهم الاستثمارية وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري.
وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الامريكية الساحلية مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس انجليس مما دفع الاسعار للصعود وأدى الى هبوط العائدات.
وفي هذه الاثناء أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الامن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب. وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعا من المركز رقم 26 في العام الماضي.
وأظهرت الارقام المبدئية لريال كابيتال اناليتيكس أن الطلب مازال قويا على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في عام 2011.
وقال جيمس فتجاتر الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري "النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لان الاسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل.
"ستحل البرازيل بالتأكيد محل الولايات المتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الاقل. تعد البرازيل الان مكانا أكثر أمانا للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة."
وشمل المسح الذي اجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن 874 مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال 60 في المئة ممن شملهم المسح انهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الامريكي في 2012 انخفاضا من 72 في المئة في 2011.
ويعتقد 42.2 في المئة من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل في 2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضا من 7ر 64 في المئة في دراسة العام الماضي.
وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول 18.6 في المئة من المستجيبين ان سوق العقارات في البرازيل يتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعا قدره 14.2 نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين للهبوط الى المركز الثالث بحسب الدراسة.
واختار 70 في المئة منهم احدى البلدان الثلاثة كمكان مفضل للاستثمار بينما اختار الباقون دولا من 13 دولة حول العالم.
وقال المشاركون في المسح انهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولايات المتحدة اذا ازدادت العوامل الاساسية قوة فيما يتعلق بالايجارات ونمو معدلات الاشغال.
وأشاروا الى حاجز اخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في عام 1980 في بادئ الامر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الاجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الاجانب اذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة ما لم يكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.
ويقول المعارضون للقانون انه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لان مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الاسهم والسندات الامريكية.
ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الاجنبي في 2012 وصعدت لندن الى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن الى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو الى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي.
ودفعت أزمة الديون الاوروبية والركود الذي يخيم في الافق معظم دول أوروبا- باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا-الى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الاسعار بحسب الدراسة.
واستحوذت الاسواق الناشئة أيضا على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون 25 دولة قالوا انهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعا من 18 دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في 2011.
وتقدمت تركيا الى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة الى المركزين الثالث والرابع على التوالي. وظهرت للمرة الاولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر.
وقال المشاركون في المسح ان من المرجح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولايات المتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي.
وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعا من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الادارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس.
وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وامنا يقول مستثمرون ان تحسن الايجارات ونمو معدلات الاشغال والغاء ضريبة على الاستثمار الاجنبي تعود لعام 1980 عوامل سيكون لها تأثير كبير على قراراتهم الاستثمارية وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري.
وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الامريكية الساحلية مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس انجليس مما دفع الاسعار للصعود وأدى الى هبوط العائدات.
وفي هذه الاثناء أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الامن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب. وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعا من المركز رقم 26 في العام الماضي.
وأظهرت الارقام المبدئية لريال كابيتال اناليتيكس أن الطلب مازال قويا على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في عام 2011.
وقال جيمس فتجاتر الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري "النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لان الاسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل.
"ستحل البرازيل بالتأكيد محل الولايات المتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الاقل. تعد البرازيل الان مكانا أكثر أمانا للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة."
وشمل المسح الذي اجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن 874 مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال 60 في المئة ممن شملهم المسح انهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الامريكي في 2012 انخفاضا من 72 في المئة في 2011.
ويعتقد 42.2 في المئة من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل في 2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضا من 7ر 64 في المئة في دراسة العام الماضي.
وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول 18.6 في المئة من المستجيبين ان سوق العقارات في البرازيل يتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعا قدره 14.2 نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين للهبوط الى المركز الثالث بحسب الدراسة.
واختار 70 في المئة منهم احدى البلدان الثلاثة كمكان مفضل للاستثمار بينما اختار الباقون دولا من 13 دولة حول العالم.
وقال المشاركون في المسح انهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولايات المتحدة اذا ازدادت العوامل الاساسية قوة فيما يتعلق بالايجارات ونمو معدلات الاشغال.
وأشاروا الى حاجز اخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في عام 1980 في بادئ الامر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الاجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الاجانب اذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة ما لم يكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.
ويقول المعارضون للقانون انه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لان مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الاسهم والسندات الامريكية.
ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الاجنبي في 2012 وصعدت لندن الى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن الى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو الى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي.
ودفعت أزمة الديون الاوروبية والركود الذي يخيم في الافق معظم دول أوروبا- باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا-الى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الاسعار بحسب الدراسة.
واستحوذت الاسواق الناشئة أيضا على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون 25 دولة قالوا انهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعا من 18 دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في 2011.
وتقدمت تركيا الى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة الى المركزين الثالث والرابع على التوالي. وظهرت للمرة الاولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر.
وقال المشاركون في المسح ان من المرجح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولايات المتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي.
وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعا من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الادارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس.