النمو في الصين يتباطأ خلال الربع الثاني بعد نجاح الخطط الحكومية

[kok_2002eg]

   

 

 

النمو في الصين يتباطأ خلال الربع الثاني بعد نجاح الخطط الحكومية
​

أعلن الاقتصاد الصيني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث عكست البيانات تباطؤ النمو الصيني خلال الربع الثاني بعد نجاح الخطط الحكومية التي تهدف إلى التحكم في التوسع في الائتمان و الإنفاق الاستثماري إلى جانب إيقاف المضاربة على أسعار العقارات.

سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الأول نمو بنسبة 10.3% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 11.9% من جهة أخرى تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي تشير نمو بنسبة 10.5%.

هذا و قد أعلنت الصين أيضا عن مؤشر تجارة التجزئة السنوي خلال شهر حزيران و الذي ارتفع بنسبة 18.3% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 18.7% و التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 18.8%. أما عن الإنتاج الصناعي السنوي في الصين فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 13.7% خلال حزيران، مقارنة مع 17.8% في القراءة السابقة و التوقعات التي كانت بنسبة 15.1%.

بيانات اليوم توضح لنا انحصار مخاوف التسارع في النمو في الصين، و تعطي فرصة للرئيس الصيني إلى إعادة قياس الإطار المالي للحد من القروض المصرفية خلال الأشهر المقبلة. في حين من المتوقع أن يتأثر النمو في الاقتصاد العالمي بتراجع النمو في الصين التي أشار العديدين أنها ستمثل ثلث نمو العالم تقريبا، هذا إلى جانب أزمة الديون الحكومية الأوروبية الأخيرة و التي تعوق الانتعاش في الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تراجع مؤشر التضخم في الصين ليعود إلى المناطق المريحة للبنك المركزي الصيني تحت 3%، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعا بنسبة 2.9% خلال شهر حزيران بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.1% و كانت التوقعات تطالب بارتفاع التضخم إلى 3.3%.

تراجع المخاطر التضخمية إلى جانب التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين قد يدفع المسئولين إلى سرعة تغيير السياسة النقدية لديهم بغرض السيطرة على عمليات الاقتراض، هذا و قد يعمل أيضا على فتح قضية رفع قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار مجدداً، خاصة بعد ان صرح البنك المركزي الصيني من قبل أن سيتخذ مثل هذا الإجراء و لكن مع التأكد الكامل بأهميته للاقتصاد الصيني، و مع هذه الوضعية التي أصبح بها الاقتصاد الصيني قد يكون الوقت قد حان لرؤية هذا القرار.

أما عن الصادرات الصينية فلا تزال تشهد تعافي خلال الربع الثاني، و يمكننا القول أنها كانت السبب وراء عدم التراجع الكبير في معدلات النمو. و بالرغم من أهمية الصادرات بالنسبة للاقتصاد الصيني إلا أنه إذا قام البنك المركزي الصيني برفع قيمة اليوان فإن ذلك سيعمل على تخفيض حجم الصادرات الصينية و الذي قد يوقعها في مشكلة أخرى.

مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن شهر حزيران أظهر تراجع القراءة إلى 6.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 6.8%. المزيد من البيانات التضخمية تظهر مدى التراجع الذي شهده التضخم خلال الفترة الأخيرة، و هو ما قد يدفع صانعي السياسات النقدية في الصين إلى عدم الإقدام على إجراء رفع أسعار الفائدة.

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية أشارت في تقريرها إلا أن الصين في طريقها لتحل محل اليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد أن سبق و احتلت المركز الثالث محل الاقتصاد الألماني في عام 2007 . ولكن مع البيانات التي بين يدينا اليوم و مع عدم استقرار أوضاع الأسواق المالية في الصين في ظل تكون فقاعة في أسعار الأسهم و العقارات قد تفوت الصين هذه الفرصة الذهبية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي.