- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
كل من النفط الخام والدولار الكندي يتحركان في اتجاه واحد هو اتجاه الهبوط، لكل منهما أسبابه في الهبوط على الرغم من اليد العليا للنفط الخام في التأثير على مجريات الأمور بالنسبة للدولار الكندي، ولكن تبقى النتيجة سلبية لهما.
العقود المستقبلية للنفط الخام الأمريكي سجلت هذا الأسبوع أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2009 عند 44.21 دولار للبرميل ليسجل الخام بذلك انخفاض بنسبة 58.9 % منذ أعلى مستوى سجله العام الماضي.
الدولار الكندي من ناحية أخرى سجل أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر ابريل/نيسان 2009 عند 1.2017 لكل دولار أمريكي ليشهد بهذا أربعة أشهر ونصف من الانخفاض المتواصل مسجلاً خسائر بنسبة 13.5 % منذ أعلى مستوى سجله مع بداية عام 2014.
الرسم البياني اليومي التالي يوضح انخفاض كل من الدولار الكندي والنفط الخام أمام الدولار الأمريكي...
توقعات باستمرار تخمة المعروض تزيد من حدة هبوط النفط الخام
التوقعات جاءت من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حيث أشارت أن أسعار النفط الخام قد تتعافى مع تحسن الطلب العالمي لاحقاً من هذا العام، وهو ما يدل على استمرار الطلب في التراجع في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإنتاج بشكل عالمي.
النفط الخام فقد أكثر من نصف قيمته منذ العام الماضي في ظل تراجع الطلب العالمي والتباطؤ في الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
يأتي هذا في ظل امتناع منظمة الأوبك عن تخفيض سقف إنتاجها لتثبته عند 30 مليون برميل يومياً، أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت طفرة في تصنيع الخام الصخري من صخور متواجدة في عدد من الولايات الأمريكية وعلى رأسها تكساس، لتصل معدلات الإنتاج الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
منظمة السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم قادت حرب أسعار لتدفع بأسعار النفط الخام إلى الهبوط من أجل العمل على زيادة الضغط على الشركات الأمريكية العاملة في استخراج النفط الصخري، نظراً لكون النفط الصخري مرتفع التكلفة لهذا رفضت السعودية أية تقليص من معدلات تصدير منظمة أوبك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية.
في الوقت نفسه رفضت الدول الأخرى المنتجة للنفط الخام والغير أعضاء في أوبك وعلى رأسهم روسيا تخفيض حصتهم من النفط الخام، خوفاً من تراجع عائدات ميزانيتهم خاصة مع استمرار انتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية والذي خاصت به معركة الأسعار حتى الآن.
الجدير بالذكر أن العقود المستقبلية للنفط الخام الخفيف "الأمريكي" تداولت أعلى من خام برنت للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2013، الأمر الذي قد يشير إلى نجاح استراتيجية السعودية والأوبك في تقليص تواجد النفط الصخري في أسواق الطاقة العالمية، حيث أصبح سعر خام برنت بالنسبة للمستهلكين أقل من الخام الأمريكي الأمر الذي يقلل من الطلب على الخام الأمريكي متضمناً النفط الصخري بشكل يزيد من خسائر الشركات الأمريكية العاملة به.
الدولار الكندي بين شقي الرحى
الدولار الكندي يشهد تراجع حاد ناتج من ضعف أسعار النفط الخام وهي سلعة التصدير الأولى في كندا، مما أضعف من عائدات الشركات والحكومة بشكل يضعف معه النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي وبالتالي انعكس هذا على أداء الدولار الكندي.
البنك المركزي الكندي أشار من قبل أن انخفاض أسعار النفط الخام من شأنها أن تخصم 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن البنك المركزي الكندي سيعلن عن توقعات اقتصادية جديدة خلال الأسبوع المقبل قد تشهد تراجع في توقعات النمو.
من جهة أخرى يشهد الدولار الكندي ضغوط سلبية ناتجة من فارق السياسة النقدية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
التوقعات تشير إلى حفاظ البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة ثابتة خلال عام 2015، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق قيام البنك الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد أن أنهى برنامجه التحفيزي خلال العام الماضي.
الفارق الاقتصادي أيضاً يظهر بوضوح في قطاع العمالة في كل من البلدين، فقد استغنى الاقتصاد الكندي عن وظائف لشهرين متتاليين، في حين تراجعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتقترب من معدل التوظيف الكامل، إلى جانب تسجيل وظائف بأعلى من 200 ألف وظيفة خلال 11 شهر متتالي.
كل هذا يزيد من قوة الدولار الأمريكي في مواجهة الدولار الكندي ويدفع بالمزيد من الخسائر على العملة الكندية التي تجد نفسها بين شقي الرحى سواء من جانب قوة الدولار الأمريكي أم ضعف أسعار النفط الخام.
العقود المستقبلية للنفط الخام الأمريكي سجلت هذا الأسبوع أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2009 عند 44.21 دولار للبرميل ليسجل الخام بذلك انخفاض بنسبة 58.9 % منذ أعلى مستوى سجله العام الماضي.
الدولار الكندي من ناحية أخرى سجل أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر ابريل/نيسان 2009 عند 1.2017 لكل دولار أمريكي ليشهد بهذا أربعة أشهر ونصف من الانخفاض المتواصل مسجلاً خسائر بنسبة 13.5 % منذ أعلى مستوى سجله مع بداية عام 2014.
الرسم البياني اليومي التالي يوضح انخفاض كل من الدولار الكندي والنفط الخام أمام الدولار الأمريكي...
توقعات باستمرار تخمة المعروض تزيد من حدة هبوط النفط الخام
التوقعات جاءت من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حيث أشارت أن أسعار النفط الخام قد تتعافى مع تحسن الطلب العالمي لاحقاً من هذا العام، وهو ما يدل على استمرار الطلب في التراجع في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإنتاج بشكل عالمي.
النفط الخام فقد أكثر من نصف قيمته منذ العام الماضي في ظل تراجع الطلب العالمي والتباطؤ في الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
يأتي هذا في ظل امتناع منظمة الأوبك عن تخفيض سقف إنتاجها لتثبته عند 30 مليون برميل يومياً، أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت طفرة في تصنيع الخام الصخري من صخور متواجدة في عدد من الولايات الأمريكية وعلى رأسها تكساس، لتصل معدلات الإنتاج الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
منظمة السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم قادت حرب أسعار لتدفع بأسعار النفط الخام إلى الهبوط من أجل العمل على زيادة الضغط على الشركات الأمريكية العاملة في استخراج النفط الصخري، نظراً لكون النفط الصخري مرتفع التكلفة لهذا رفضت السعودية أية تقليص من معدلات تصدير منظمة أوبك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية.
في الوقت نفسه رفضت الدول الأخرى المنتجة للنفط الخام والغير أعضاء في أوبك وعلى رأسهم روسيا تخفيض حصتهم من النفط الخام، خوفاً من تراجع عائدات ميزانيتهم خاصة مع استمرار انتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية والذي خاصت به معركة الأسعار حتى الآن.
الجدير بالذكر أن العقود المستقبلية للنفط الخام الخفيف "الأمريكي" تداولت أعلى من خام برنت للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2013، الأمر الذي قد يشير إلى نجاح استراتيجية السعودية والأوبك في تقليص تواجد النفط الصخري في أسواق الطاقة العالمية، حيث أصبح سعر خام برنت بالنسبة للمستهلكين أقل من الخام الأمريكي الأمر الذي يقلل من الطلب على الخام الأمريكي متضمناً النفط الصخري بشكل يزيد من خسائر الشركات الأمريكية العاملة به.
الدولار الكندي بين شقي الرحى
الدولار الكندي يشهد تراجع حاد ناتج من ضعف أسعار النفط الخام وهي سلعة التصدير الأولى في كندا، مما أضعف من عائدات الشركات والحكومة بشكل يضعف معه النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي وبالتالي انعكس هذا على أداء الدولار الكندي.
البنك المركزي الكندي أشار من قبل أن انخفاض أسعار النفط الخام من شأنها أن تخصم 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن البنك المركزي الكندي سيعلن عن توقعات اقتصادية جديدة خلال الأسبوع المقبل قد تشهد تراجع في توقعات النمو.
من جهة أخرى يشهد الدولار الكندي ضغوط سلبية ناتجة من فارق السياسة النقدية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
التوقعات تشير إلى حفاظ البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة ثابتة خلال عام 2015، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق قيام البنك الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد أن أنهى برنامجه التحفيزي خلال العام الماضي.
الفارق الاقتصادي أيضاً يظهر بوضوح في قطاع العمالة في كل من البلدين، فقد استغنى الاقتصاد الكندي عن وظائف لشهرين متتاليين، في حين تراجعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتقترب من معدل التوظيف الكامل، إلى جانب تسجيل وظائف بأعلى من 200 ألف وظيفة خلال 11 شهر متتالي.
كل هذا يزيد من قوة الدولار الأمريكي في مواجهة الدولار الكندي ويدفع بالمزيد من الخسائر على العملة الكندية التي تجد نفسها بين شقي الرحى سواء من جانب قوة الدولار الأمريكي أم ضعف أسعار النفط الخام.