حقق الناتج المحلي الإجمالي لليابان نموا خلال الربع الثالث معوضا انكماشا على مدار أربعة أرباع متتالية، نتيجة تعافي الشركات اليابانية من ما تعرضت له مصانعهم على إثر زلزال 11 آذار بارتفاع صادراتها و مبيعاتها من جديد.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماشا بنسبة 0.5%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.5%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلا ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماشا بنسبة 2.1%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 5.9%.
جاء ذلك نتيجة توسع بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا و زيادة مستوى العمالة لديها، في خطوة متفائلة لعودة الاقتصاد الياباني إلى الطريق الصحيح من جديد و إن كان بشكل بطيء و ربما يحتاج المزيد من الوقت حتى يلتئم الاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى و على الرغم هذا النمو المحقق في اليابان إلا أنها تعرضت إلى تراجع في بعض المناحي الاقتصادية، على سبيل المثال تراجعت طلبات الآلات الصناعية خلال أيلول إلى جانب تراجع مؤشر نيكي أيضا. و لكن في المجمل يكاد الاقتصاد الياباني ينجح في المحافظة على المعدلات الإيجابية قدر الإمكان.
في هذا الإطار ما زالت الحكومة اليابانية مستمرة في دعمها من خلال رفع قيمة كلا من برنامج شراء الأصول إلى جانب برنامج القروض الائتمانية. سيرا في هذا الاتجاه بل و زاد عليه شراء سندات أوروبية مؤخرا لما تمثله منطقة اليورو من سوق تجاري حيوي لليابان و أن تحسن الوضع الأوروبي سينعكس بالإيجاب على اليابان و إن كان على المدى الطويل.
أخيرا نشير أنه على الرغم من بطء وتيرة التعافي الاقتصادي إلا أن اليابان تحاول تثبيت أقدامها في مواجهة التذبذب العالمي. و أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيعطي دفعة للأمام في انتظار انعقاد اجتماع البنك المركزي الياباني غدا. الذي تأتي على رأس أولوياته الإبقاء على الين في حدود مناسبة تحقيقا لآمال و طموحات الشركات اليابانية.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماشا بنسبة 0.5%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.5%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلا ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماشا بنسبة 2.1%. في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 5.9%.
جاء ذلك نتيجة توسع بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا و زيادة مستوى العمالة لديها، في خطوة متفائلة لعودة الاقتصاد الياباني إلى الطريق الصحيح من جديد و إن كان بشكل بطيء و ربما يحتاج المزيد من الوقت حتى يلتئم الاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى و على الرغم هذا النمو المحقق في اليابان إلا أنها تعرضت إلى تراجع في بعض المناحي الاقتصادية، على سبيل المثال تراجعت طلبات الآلات الصناعية خلال أيلول إلى جانب تراجع مؤشر نيكي أيضا. و لكن في المجمل يكاد الاقتصاد الياباني ينجح في المحافظة على المعدلات الإيجابية قدر الإمكان.
في هذا الإطار ما زالت الحكومة اليابانية مستمرة في دعمها من خلال رفع قيمة كلا من برنامج شراء الأصول إلى جانب برنامج القروض الائتمانية. سيرا في هذا الاتجاه بل و زاد عليه شراء سندات أوروبية مؤخرا لما تمثله منطقة اليورو من سوق تجاري حيوي لليابان و أن تحسن الوضع الأوروبي سينعكس بالإيجاب على اليابان و إن كان على المدى الطويل.
أخيرا نشير أنه على الرغم من بطء وتيرة التعافي الاقتصادي إلا أن اليابان تحاول تثبيت أقدامها في مواجهة التذبذب العالمي. و أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيعطي دفعة للأمام في انتظار انعقاد اجتماع البنك المركزي الياباني غدا. الذي تأتي على رأس أولوياته الإبقاء على الين في حدود مناسبة تحقيقا لآمال و طموحات الشركات اليابانية.