حقق الميزان التجاري للصين فائضا بأعلى من التوقعات خلال أيار على خلفية ارتفاع الصادرات بتحسن مستوى الشحنات الخارجية أيضا بأفضل من التوقعات و اعتدال معدلات مبيعات التجزئة و الإنتاج الصناعي.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 18.70 بليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 18.40 بليون دولار في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 16.15 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 7.1%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 5.5%.
نلاحظ هنا أن معدلات الميزان التجاري و الصادرات إيجابية و غير مخيبة للتوقعات إلا أن الواردات جاءت مرتفعة بأعلى من التوقعات و هو أمر غير إيجابي. و لكن كمحلة نهائية تعد خطوة إيجابية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة تراجع مستويات الطلب بسبب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
من ناحية أخرى نجد أن الصين اتخذت مؤخرا منحى آخر في تخفيف عنيف في السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، علما بأن الفترة السابقة صدرت تصريحات عن الحكومة أنها لن تلجأ إلى الاقتراب من أسعار الفائدة و لكن يبدو أن هذه التصريحات كانت ذات مغزى سياسي و ما حدث عكس ذلك.
بالمقابل ساعدت بيانات أسعار المستهلكين بشكل كبير في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بعد استقرارها عند نسبة 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.4% مما يعطي أمل أن معدلات التضخم في الصين في طريقها للاعتدال بشكل أكبر يتيح الفرصة أمام القائمين على السياسة النقدية لدعم الاقتصاد بشكل أكثر مرونة. خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية تتجه خلال هذه الفترة إلى التخفيف بشكل أكبر.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 18.70 بليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 18.40 بليون دولار في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 16.15 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 7.1%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 5.5%.
نلاحظ هنا أن معدلات الميزان التجاري و الصادرات إيجابية و غير مخيبة للتوقعات إلا أن الواردات جاءت مرتفعة بأعلى من التوقعات و هو أمر غير إيجابي. و لكن كمحلة نهائية تعد خطوة إيجابية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة تراجع مستويات الطلب بسبب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
من ناحية أخرى نجد أن الصين اتخذت مؤخرا منحى آخر في تخفيف عنيف في السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، علما بأن الفترة السابقة صدرت تصريحات عن الحكومة أنها لن تلجأ إلى الاقتراب من أسعار الفائدة و لكن يبدو أن هذه التصريحات كانت ذات مغزى سياسي و ما حدث عكس ذلك.
بالمقابل ساعدت بيانات أسعار المستهلكين بشكل كبير في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بعد استقرارها عند نسبة 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.4% مما يعطي أمل أن معدلات التضخم في الصين في طريقها للاعتدال بشكل أكبر يتيح الفرصة أمام القائمين على السياسة النقدية لدعم الاقتصاد بشكل أكثر مرونة. خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية تتجه خلال هذه الفترة إلى التخفيف بشكل أكبر.