الميزان التجاري في نيوزيلنده يسجل فائضا أعلى من التوقعات في نيسان

[t.analysis]

   

 

 

الميزان التجاري في نيوزيلنده يسجل فائضا أعلى من التوقعات في نيسان​

سجل الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا أعلى من التوقعات خلال نيسان، على خلفية ارتفاع الصادرات من الإقليم الآسيوي و خصوصا الصين، معززة ذلك ارتفاع الطلب على منتجات الألبان النيوزيلندية بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا 1113 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي. التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 578 مليون دولار نيوزيلندي. في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 600 مليون دولار نيوزيلندي.

في هذا الإطار نشير أن الميزان التجاري في نيوزيلنده كان قد حقق أيضا فائضا أعلى من التوقعات خلال آذار، لنفس الأسباب تقريبا التي قادتها زيادة الطلب على منتجات الألبان و ارتفاع الأسعار، حيث سجل الميزان التجاري خلال آذار فائضا بقيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي.

في غضون ذلك، وسط هذه البيانات الإيجابية للاقتصاد النيوزيلندي خصوصا في الربع الأول و مدى الاتساع الحادث في الميزان التجاري، نتيجة ارتفاع الصادرات و الشحنات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي في البلاد، الأمر الذي قاد إلى تراجع معدلات البطالة في نيوزيلنده خلال الربع الأول، نتيجة تحرك عجلة الإنتاج و بداية التعافي من الزلزال الذي أصاب البلاد.

أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 4.65 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 4.53 بليون. التي تم تعديلها لتسجل قيمة 4.53 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات قيمة 3.70 بليون دولار نيوزيلندي.

جاء ذلك نتيجة لتخفيض السيد ألان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.50%، في خطوة لمساندة التعافي الاقتصادي و لتشجيع الشركات و الاستثمارات. و يبدو أن هذه الخطوات أتت بثمارها من خلال هذه الطفرة في الميزان التجاري و انعكاسها على مستوى الصادرات النيوزيلندية بشكل واضح.

من ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي و لكن قد لا يستمر في الارتفاع كثيرا، لكي يحمي معدلات النمو من التضخم خصوصا أن الصادرات فاقت الواردات، و من المتوقع أنه في حالة استمرار تحقيقي معدلات نمو مرتفعة و سريعة قد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم، التي يحددها البنك المركزي عندما يصل إلى معدلات نمو تتفق مع سياسته النقدية قد يلجأ في هذه الحالة إلى رفع أسعار الفائدة.