- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الميزان التجاري الصيني يحقق فائض قياسياً بعد تراجع الواردات
صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم الاثنين بيانات الميزان التجاري الخاصة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتظهر فائضأً بأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
سجّل الميزان التجاري الصيني خلال نوفمبر/تشرين الثاني فائضاً بواقع 54.47 مليار دولار أمريكي، بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 43.95 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات خلال تلك الفترة بأدنى من التوقعات، وبنسبة بلغت 4.7%، في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات بنسبة 6.7%.
لا يعبر هذا الفائض في الميزان التجاري عن تحسن الاقتصاد الصيني، حيث تشكّل إثر تراجع الواردات، بتأثير مباشر من انخفاض أسعار النفط الخام وغيرها من السلع الأساسية، الأمر الذي دعم فائض الميزان التجاري.
على الرغم من كون فائض الميزان التجاري يعد أمراً إيجابياً، ولكن بالنسبة لوضع اقتصاد الصين الأمر مختلف، في ظل المخاطر التي تتهدد اقتصاد الصين من احتمالية عدم القدرة على تحقيق مستهدف النمو للعام الجاري عند 7.5%.
وعلى الرغم من لجوء البنك المركزي الصيني -على غير المتوقع- منذ أسبوعين لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين، إلا أن النتائج لم تظهر بعد، وما زالت الصورة ضبابية بشأن نمو اقتصاد الصين.
من خلال هذه المعطيات؛ قد لا يعبر فائض الميزان التجاري الصيني عن تحسن الاقتصاد، خصوصاً في ظل تباطؤ الصادرات، التي تعد أهم أركان نمو الاقتصاد الصيني، ذلك الأمر الذي قد يزيد من التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يلجأ إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة.
صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم الاثنين بيانات الميزان التجاري الخاصة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتظهر فائضأً بأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
سجّل الميزان التجاري الصيني خلال نوفمبر/تشرين الثاني فائضاً بواقع 54.47 مليار دولار أمريكي، بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 43.95 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات خلال تلك الفترة بأدنى من التوقعات، وبنسبة بلغت 4.7%، في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات بنسبة 6.7%.
لا يعبر هذا الفائض في الميزان التجاري عن تحسن الاقتصاد الصيني، حيث تشكّل إثر تراجع الواردات، بتأثير مباشر من انخفاض أسعار النفط الخام وغيرها من السلع الأساسية، الأمر الذي دعم فائض الميزان التجاري.
على الرغم من كون فائض الميزان التجاري يعد أمراً إيجابياً، ولكن بالنسبة لوضع اقتصاد الصين الأمر مختلف، في ظل المخاطر التي تتهدد اقتصاد الصين من احتمالية عدم القدرة على تحقيق مستهدف النمو للعام الجاري عند 7.5%.
وعلى الرغم من لجوء البنك المركزي الصيني -على غير المتوقع- منذ أسبوعين لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين، إلا أن النتائج لم تظهر بعد، وما زالت الصورة ضبابية بشأن نمو اقتصاد الصين.
من خلال هذه المعطيات؛ قد لا يعبر فائض الميزان التجاري الصيني عن تحسن الاقتصاد، خصوصاً في ظل تباطؤ الصادرات، التي تعد أهم أركان نمو الاقتصاد الصيني، ذلك الأمر الذي قد يزيد من التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يلجأ إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة.