المصريون يترقبون التعويم بعد لقاء السيسي ومحافظ المركزي
تزايدت التوقعات في مصر بقرب تخفيض قيمة العملة وربما التوجه إلى التعويم الكلي لاحقا، بعد أن التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمحافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأول السبت.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية مذكرة أصدرها بنك الاستثمار "بلتون" أمس الأحد وتوقع فيها أن يقوم "المركزي" اليوم أو غدا بخفض قيمة العملة إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيها مصريا للدولار الأميركي، وهو ما يمثل 30 إلى 40% تقريبا من السعر الرسمي الحالي الذي يبلغ 8.88 جنيهات.
وقدمت المذكرة ما قالت إنها الخطة الزمنية المتوقعة لتعويم الجنيه. والخطوة الأولى فيها أن ينظم "المركزي" عطاء استثنائيا هذا الأسبوع يخفض فيه سعر الجنيه مقابل الدولار إلى النطاق المذكور، فيما يعتبر "تعويما مدارا" يسبق التعويم الكامل الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
وجاءت المذكرة تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات" وأشارت إلى أن الحكومة تتوقع أن تحصل خلال أيام على موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار "فيما سيمثل أول صدمة للمضاربين في العملات الأجنبية في مصر".
الاحتياطي الأجنبي
وقال "بلتون" إن من المتوقع أن ينشر "المركزي" الأربعاء المقبل بيانات احتياطي النقد الأجنبي لسبتمبر/أيلول الماضي التي ستظهر وفق تقديراته وصول الاحتياطي إلى 18.5 مليار دولار مقارنة بنحو 16.6 مليارا نهاية الشهر السابق، بفضل أقساط قروض من الإمارات والبنك الدولي.
وأضاف أن هذه ستكون صدمة ثانية للمضاربين بالعملة الأجنبية. وتوقع "بلتون" أن يستقر السعر الرسمي بعد ذلك عند 12 جنيها للدولار بالفترة بين منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/كانون الأول.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي طالب محافظ البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتوفير الموارد المالية الكافية لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها "بغض النظر عن تغير سعر الدولار في مواجهة الجنيه".
وقد تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء 13 جنيها الأيام الأخيرة، بسبب نقص المعروض من العملة الصعبة، وتصريحات سابقة للسيسي اعتبرت تمهيدا لتعويم العملة.
ويخشى مصريون من تداعيات خفض الجنيه أو تعويمه كليا في مرحلة لاحقة بسبب ما سيحدثه ذلك من أثر تضخمي قد يثقل كاهل الأسر المصرية، لا سيما بعد أن فرضت الدولة
تزايدت التوقعات في مصر بقرب تخفيض قيمة العملة وربما التوجه إلى التعويم الكلي لاحقا، بعد أن التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمحافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأول السبت.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية مذكرة أصدرها بنك الاستثمار "بلتون" أمس الأحد وتوقع فيها أن يقوم "المركزي" اليوم أو غدا بخفض قيمة العملة إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيها مصريا للدولار الأميركي، وهو ما يمثل 30 إلى 40% تقريبا من السعر الرسمي الحالي الذي يبلغ 8.88 جنيهات.
وقدمت المذكرة ما قالت إنها الخطة الزمنية المتوقعة لتعويم الجنيه. والخطوة الأولى فيها أن ينظم "المركزي" عطاء استثنائيا هذا الأسبوع يخفض فيه سعر الجنيه مقابل الدولار إلى النطاق المذكور، فيما يعتبر "تعويما مدارا" يسبق التعويم الكامل الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
وجاءت المذكرة تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات" وأشارت إلى أن الحكومة تتوقع أن تحصل خلال أيام على موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار "فيما سيمثل أول صدمة للمضاربين في العملات الأجنبية في مصر".
الاحتياطي الأجنبي
وقال "بلتون" إن من المتوقع أن ينشر "المركزي" الأربعاء المقبل بيانات احتياطي النقد الأجنبي لسبتمبر/أيلول الماضي التي ستظهر وفق تقديراته وصول الاحتياطي إلى 18.5 مليار دولار مقارنة بنحو 16.6 مليارا نهاية الشهر السابق، بفضل أقساط قروض من الإمارات والبنك الدولي.
وأضاف أن هذه ستكون صدمة ثانية للمضاربين بالعملة الأجنبية. وتوقع "بلتون" أن يستقر السعر الرسمي بعد ذلك عند 12 جنيها للدولار بالفترة بين منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/كانون الأول.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي طالب محافظ البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتوفير الموارد المالية الكافية لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها "بغض النظر عن تغير سعر الدولار في مواجهة الجنيه".
وقد تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء 13 جنيها الأيام الأخيرة، بسبب نقص المعروض من العملة الصعبة، وتصريحات سابقة للسيسي اعتبرت تمهيدا لتعويم العملة.
ويخشى مصريون من تداعيات خفض الجنيه أو تعويمه كليا في مرحلة لاحقة بسبب ما سيحدثه ذلك من أثر تضخمي قد يثقل كاهل الأسر المصرية، لا سيما بعد أن فرضت الدولة