t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
المستثمرين من القارة الأوروبية ينتظرون اسبوع شيق جداً
ينتظر المستثمرين أسبوع حماسي جدا يحمل بين طياته قرار الاتحاد الأوروبي حول مصير
أزمة الديون السيادية في اليونان التي باتت قريبة جدا من شفا الوقوع في خطر عدم القدرة
على سداد الديون العامة , و تترقب الأعين أيضا قراءات أسعار المستهلكين البريطانية و
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
منطقة اليورو
عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماع غير معلن يوم الجمعة الماضية وافقوا فيه بشكل مبدأي
على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي
بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي
تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
المخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات
من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد الأوروبي خلال أول
يومين تداول من هذا الأسبوع التوصل إلى حل حول أمكانية السماح اليونان لاستخدام آلية
التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض
قبل تاريخ الاستحقاق.
تعيش اليونان في الوقت الراهن حالة من الفوضى العارمة بعد إضرابات العامة التي أصابت
البلاد و التي شلت حركة المرور و أداء القطاعات الاقتصادية , فالشعب اليوناني محتج
على طريقة الحكومة في التعامل مع العجز في الميزانية العامة فالحكومة تسعى لإرضاء
القيادات الأوروبية بإقرار خطط تقشفية صارمة.
في المقابل أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطؤً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي
من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون
أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر
الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة
بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى
تستحق مساعدات أضافية, في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج
أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن
بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها
اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى
التخلف عن سداد الديون.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين خلال هذا الأسبوع بيانات التضخم و التي من المتوقع أن تواصل
ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة عند 3.0% و هذا ما سوف يستدعي
الحاجة أن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير
الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر
الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نيسان 4.0 % و تتزايد التوقعات بثبات القراءة عند
هذه المستويات خاصة مع التوقعات الأخيرة للبنك المركزي حول 5% خلال هذا العام ضمن
تقرير التضخم الأخير , فقد أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة
المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من
التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو
المتباطئة.
قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط رسالة التضخم الخامسة
يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الأسعار , جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس
البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك
المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز
للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا
للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم
ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة
لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية
بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات
على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع محضر الاجتماع المركزي البريطاني و يتوقع أن يتوسع
الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع
البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات
المقبولة.
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة
السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس
أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة
رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
ينتظر المستثمرين أسبوع حماسي جدا يحمل بين طياته قرار الاتحاد الأوروبي حول مصير
أزمة الديون السيادية في اليونان التي باتت قريبة جدا من شفا الوقوع في خطر عدم القدرة
على سداد الديون العامة , و تترقب الأعين أيضا قراءات أسعار المستهلكين البريطانية و
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
منطقة اليورو
عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماع غير معلن يوم الجمعة الماضية وافقوا فيه بشكل مبدأي
على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي
بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي
تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
المخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات
من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد الأوروبي خلال أول
يومين تداول من هذا الأسبوع التوصل إلى حل حول أمكانية السماح اليونان لاستخدام آلية
التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض
قبل تاريخ الاستحقاق.
تعيش اليونان في الوقت الراهن حالة من الفوضى العارمة بعد إضرابات العامة التي أصابت
البلاد و التي شلت حركة المرور و أداء القطاعات الاقتصادية , فالشعب اليوناني محتج
على طريقة الحكومة في التعامل مع العجز في الميزانية العامة فالحكومة تسعى لإرضاء
القيادات الأوروبية بإقرار خطط تقشفية صارمة.
في المقابل أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطؤً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي
من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون
أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر
الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة
بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى
تستحق مساعدات أضافية, في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج
أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن
بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها
اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى
التخلف عن سداد الديون.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين خلال هذا الأسبوع بيانات التضخم و التي من المتوقع أن تواصل
ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة عند 3.0% و هذا ما سوف يستدعي
الحاجة أن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير
الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر
الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نيسان 4.0 % و تتزايد التوقعات بثبات القراءة عند
هذه المستويات خاصة مع التوقعات الأخيرة للبنك المركزي حول 5% خلال هذا العام ضمن
تقرير التضخم الأخير , فقد أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة
المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من
التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو
المتباطئة.
قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط رسالة التضخم الخامسة
يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الأسعار , جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس
البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك
المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز
للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا
للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم
ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة
لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية
بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات
على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع محضر الاجتماع المركزي البريطاني و يتوقع أن يتوسع
الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع
البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات
المقبولة.
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة
السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس
أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة
رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
