المركزي الأوروبي يبدأ مراجعة استراتيجية السياسة النقدية لأول مرة منذ2013

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي بدء مراجعة استراتيجية السياسة النقدية، وسط توقعات باكتمال تلك العملية مع نهاية عام 2020.

وكشف البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن عملية المراجعة من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت استراتيجية السياسة النقدية للمركزي الأوروبي تم تبنيها في عام 1998 كما تم تعديل بعض العناصر في عام 2003، ومنذ ذلك الحين ولم تشهد الاستراتيجية أيّ تعديلات.

وأوضح البيان أنه منذ عام 2003 فإن اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي كانا يمران بتغييرات هيكلية عميقة، مثل اتجاه النمو الاقتصادي الآخذ في الهبوط والأزمة المالية التي خفضت معدلات الفائدة وقلصت المساحة المتاحة أمام المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية عبر أدوات تقليدية.

وفي ضوء هذه التحديات، فإن مجلس المحافظين قرر إطلاق مراجعة لاستراتيجية السياسة النقدية، مع إبداء كامل الإلتزام بوظيفة البنك المتعلقة باستقرار الأسعار كما هو منصوص في المعاهدة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" خلال البيان" "نظراً لأن اقتصاداتنا تمر بتغييرات هيكلية، فقد حان الوقت لمراجعة الاستراتيجية لضمان القيام بمهمتنا بما هو في صالح الأوروبيين".

ويأتي إطلاق مراجعة الاستراتيجية التي تحدث للمرة الأولى منذ عام 2013، خلال أول اجتماع للبنك المركزي في العام الجديد والذي شهد تثبيت معدلات الفائدة وبرنامج مشتريات الأصول.

سيقوم مجلس المحافظين بتقييم كيفية دعم استراتيجية السياسة النقدية في تحقيق وظيفة البنك المركزي بموجب المعاهدة على مر السنين والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل أياً من عناصر الاستراتيجية.

وستحتل الصياغة الكمية لاستقرار الأسعار إلى جانب الأساليب والأدوات التي يتحقق بها استقرار الأسعار مكان الصدارة في هذه العملية.

ومن المقرر أن تأخذ المراجعة في اعتبارها كيف يمكن للاعتبارات الأخرى مثل الاستقرار المالي والتوظيف والاستدامة البيئية، أن تكون ذات صلة في استكمال وظيفة المركزي الأوروبي.

كما سيراجع مجلس المحافظين مدى فعالية والآثار الجانبية المحتملة السياسة النقدية لمجموعة أدوات السياسة النقدية التي تطورت في غضون العقد الماضي.

كما ستقوم المراجعة بالبحث في كيفية تحديث التحليلات الاقتصادية والنقدية التي من خلالها يقيم البنك المركزي الأوروبي المخاطر على استقرار الأسعار.

ومن المفترض كذلك أن تراجع ممسارات التواصل في ضوء الاتجاهات المستمرة والجديدة.

ووفقاً للبيان، فإن مجلس المحافظين سوف يتبع مبدأين في مراجعة الاستراتيجية، وهما تحليل شامل وعقول متفتحة.