صدر البيان الخاص باجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، مع العلم أن بعض الأعضاء أشاروا إلى أن مخاطر انخفاض معدلات التضخم باتت ترتفع مؤخرا.
كما وأشار أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة أن البنك الفدرالي قد يضطر لللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي في أقرب ما يمكن، الأمر الذي بات واضحا بشكل نسبي أن الفدرالي سيعلن عن برنامج جديد بحلول شهر تشرين الثاني، مما يجعل البيانات الصادرة إلى ذلك الحين مقياسا إلى حجم ذلك البرنامج أو ذلك التدخل الصادر عن الفدرالي نفسه.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ألمح البنك الفدرالي أن نمو الاقتصاد الأمريكي "لا يزال ضعيفا" مما يعد سببا في تخفيف السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي، في حين أشار الكثير من الأعضاء أن التضخم أيضا بات ضمن "مستويات متدنية" ليعد هذا سببا آخر لتدخل البنك الفدرالي، مشيرين إلى أن الفدرالي هذين السببين كانا وراء تطبيق برنامج شراء السندات والديون، مع العلم أن بعضا من الأعضاء أشاروا بأن المنافع الاقتصادية من هذا البرنامج قد تكون محدودة نسبيا.
بينما أشار أعضاء اللجنة الفدرالية أن النمو والعمالة لا يزالا يرتفعان ولكن ضمن وتيرة ضعيفة جدا، في حين طمأن البنك الفدرالي الأسواق بأنه من الصعب أن يقع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود مزدوج، حيث يعتقد أعضاء اللجنة الفدرالية أن النمو الاقتصادي سيرتفع ضمن وتيرة ملحوظة خلال العام 2011.
كما وألمح البنك الفدرالي الأمريكي أن مسألة تراجع ثقة المستهلكين وبقاء معدلات الإنفاق ضمن مستويات ضعيفة كانت السبب وراء ضعف مستويات النمو لدى الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضعيفة نوعا ما.
كما نحيطكم علما بأن التضخم بات أدنى من توقعات البنك الفدرالي نفسه، مما يرفع من خطورة انخفاض معدلات التضخم، ومن هذا المنطلق لا يزال البنك الفدرالي متحفظ على قوله أن "التضخم لا يزال تحت السيطرة".
وبالانتقال إلى قطاع العمالة الأمريكي فقد أشار الأعضاء إلى أن القطاع الخاص بدأ بتوظيف أعداد جديدة إلا أنها لا تزال ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما، وذلك في ضخم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة التوظيف بشكل عام، وذلك لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%.
كما ننوّه إلى أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن مرحلة ما بعد الركود لم تنته بعد، إذ لا تزال تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مشيرين بأن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني كانا السببان الرئيسيان وراء تراجع حدة نمو الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين إلى ان المستثمرين توجهوا إلى حالة من الأمل بعض الشيء عقب صدور البيان، خاصة بعد التأكيد الغير مباشر عن البنك الفدرالي أن الخطوة التالية ستتضمن تخفيف كمي، حيث بات من المتوقع أن يعلن الفدرالي الأمريكي عن برنامج جديد بحلول شهر تشرين الثاني، واضعين بعين الاعتبار أن الدولار الأمريكي فقد بريقه أمام العملات الرئيسية، لتعود المؤشرات الأمريكية للتأرجح بين الأحمر والأخضر...
كما وأشار أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة أن البنك الفدرالي قد يضطر لللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي في أقرب ما يمكن، الأمر الذي بات واضحا بشكل نسبي أن الفدرالي سيعلن عن برنامج جديد بحلول شهر تشرين الثاني، مما يجعل البيانات الصادرة إلى ذلك الحين مقياسا إلى حجم ذلك البرنامج أو ذلك التدخل الصادر عن الفدرالي نفسه.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ألمح البنك الفدرالي أن نمو الاقتصاد الأمريكي "لا يزال ضعيفا" مما يعد سببا في تخفيف السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي، في حين أشار الكثير من الأعضاء أن التضخم أيضا بات ضمن "مستويات متدنية" ليعد هذا سببا آخر لتدخل البنك الفدرالي، مشيرين إلى أن الفدرالي هذين السببين كانا وراء تطبيق برنامج شراء السندات والديون، مع العلم أن بعضا من الأعضاء أشاروا بأن المنافع الاقتصادية من هذا البرنامج قد تكون محدودة نسبيا.
بينما أشار أعضاء اللجنة الفدرالية أن النمو والعمالة لا يزالا يرتفعان ولكن ضمن وتيرة ضعيفة جدا، في حين طمأن البنك الفدرالي الأسواق بأنه من الصعب أن يقع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود مزدوج، حيث يعتقد أعضاء اللجنة الفدرالية أن النمو الاقتصادي سيرتفع ضمن وتيرة ملحوظة خلال العام 2011.
كما وألمح البنك الفدرالي الأمريكي أن مسألة تراجع ثقة المستهلكين وبقاء معدلات الإنفاق ضمن مستويات ضعيفة كانت السبب وراء ضعف مستويات النمو لدى الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضعيفة نوعا ما.
كما نحيطكم علما بأن التضخم بات أدنى من توقعات البنك الفدرالي نفسه، مما يرفع من خطورة انخفاض معدلات التضخم، ومن هذا المنطلق لا يزال البنك الفدرالي متحفظ على قوله أن "التضخم لا يزال تحت السيطرة".
وبالانتقال إلى قطاع العمالة الأمريكي فقد أشار الأعضاء إلى أن القطاع الخاص بدأ بتوظيف أعداد جديدة إلا أنها لا تزال ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما، وذلك في ضخم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة التوظيف بشكل عام، وذلك لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%.
كما ننوّه إلى أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن مرحلة ما بعد الركود لم تنته بعد، إذ لا تزال تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مشيرين بأن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني كانا السببان الرئيسيان وراء تراجع حدة نمو الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين إلى ان المستثمرين توجهوا إلى حالة من الأمل بعض الشيء عقب صدور البيان، خاصة بعد التأكيد الغير مباشر عن البنك الفدرالي أن الخطوة التالية ستتضمن تخفيف كمي، حيث بات من المتوقع أن يعلن الفدرالي الأمريكي عن برنامج جديد بحلول شهر تشرين الثاني، واضعين بعين الاعتبار أن الدولار الأمريكي فقد بريقه أمام العملات الرئيسية، لتعود المؤشرات الأمريكية للتأرجح بين الأحمر والأخضر...