القضاء الإداري يودع حيثيات الحكم ببطلان خصخصة العربية للتجارة
أودعت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار) حيثيات حكمها الصادر ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.. مشيرة إلى أن الصفقة شابها إهدار جسيم للمال العام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق أنه تم طرح أسهم الشركة العربية في احدى المناقصات وتم الموافقة على العرض المقدم وكان عرضا وحيدا، ولم توضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوى التى استوجبت الموافقة على ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم على مبدأي الشفافية والمنافسة .
واضافت المحكمة انه كان على لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرح الشركة مجددا للبيع، كما أفادت تحقيقات النيابة الادارية أن القيمة الفعلية في ذلك التوقيت للشركة لا تقل عن 80 مليونا، لافتة إلى انه لم تكن هناك حاجة ملحة للبيع.
واكدت المحكمة ان المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقة البيع واستفاد منه منتهكا حرمة المال العام.
واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ اجراءاتها تجاه أوجه الفساد الذي شاب هذه الصفقة بعدما تبين وقوع إهدار متعمد وجسيم للمال العام تحت قيادة العديد من الوزارات، واستندت المحكمة في ذلك إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة
أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
وأكدت المحكمة في ختام حيثيات الحكم أحقية الدولة في استردادها لجميع أصول الشركة وتحمل المشتري كافة الالتزامات التي تتحملها الشركة.
يشار إلى أن المهندس حمدي الفخراني كان قد أقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4 أغسطس من العام 1999 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية، وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6 ملايين و 437 ألف جنيه.
أودعت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار) حيثيات حكمها الصادر ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.. مشيرة إلى أن الصفقة شابها إهدار جسيم للمال العام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق أنه تم طرح أسهم الشركة العربية في احدى المناقصات وتم الموافقة على العرض المقدم وكان عرضا وحيدا، ولم توضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوى التى استوجبت الموافقة على ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم على مبدأي الشفافية والمنافسة .
واضافت المحكمة انه كان على لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرح الشركة مجددا للبيع، كما أفادت تحقيقات النيابة الادارية أن القيمة الفعلية في ذلك التوقيت للشركة لا تقل عن 80 مليونا، لافتة إلى انه لم تكن هناك حاجة ملحة للبيع.
واكدت المحكمة ان المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقة البيع واستفاد منه منتهكا حرمة المال العام.
واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ اجراءاتها تجاه أوجه الفساد الذي شاب هذه الصفقة بعدما تبين وقوع إهدار متعمد وجسيم للمال العام تحت قيادة العديد من الوزارات، واستندت المحكمة في ذلك إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة
أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
وأكدت المحكمة في ختام حيثيات الحكم أحقية الدولة في استردادها لجميع أصول الشركة وتحمل المشتري كافة الالتزامات التي تتحملها الشركة.
يشار إلى أن المهندس حمدي الفخراني كان قد أقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4 أغسطس من العام 1999 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية، وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6 ملايين و 437 ألف جنيه.