القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي تؤكد نمو الاقتصاد الأمريكي بأعلى من التوقعات وبنسبة 3.0 بالمئة
أفصح الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم الأربعاء عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من العام 2010، ليشير إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.0%، وذلك بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 2.8%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.8%، وسط التحسن في مستويات الإنفاق والذي دعم نمو الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، هذا إلى جانب تقدم الأوضاع بشكل عام في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص في القطاع الصناعي.
هذا وقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار في الولايات المتحدة من الارتفاع بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4%، ليصل إلى 0.9%، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 2.1%، بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 2.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.9%، كما وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري في الربع الرابع بنسبة 1.3%، بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.1%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 20.6% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.42%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 4.3%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3.8% لتضيف الصادرات إلى النمو 0.59%، وتحذف الواردات 0.65% من الناتج، بينما انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 4.4% ليحذف 0.89% من النمو، في حين واصل قطاع المنازل الأمريكي دعمه المتواضع للنمو ليضيف 0.26% للنمو خلال الربع الرابع.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات اليوم تؤكد على أن "الاعتدال" هو سيد الموقف بالنسبة لنمو الاقتصاد الأمريكي، بدعم من التقدم "المعتدل" في النشاطات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والذي تشكّل من الاستثمارات القوية إلى جانب الدعم المقدم من قبل قطاع الصناعة الأمريكي، الأمر الذي سمح للاقتصاد الأمريكي من تسجيل أداء جيد، هذا بالإضافة إلى أن المخزونات أضافت للناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.88 بالمئة.
وهنا نؤكد على أن القطاع الأبرز في الاقتصاد الأمريكي -قطاع الصناعة الأمريكي- شهد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي دعم معدلات النمو في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، وذلك عقب انكماش قطاع الصناعة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
أما إنفاق المستهلكين والذي يمثل 70% من النمو في الولايات المتحدة، فقد أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 1.52%، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، والتي تقف حاجزا أمام تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يجعل الأمر صعبا أمام المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مما ينعكس بالتالي على أداء الشركات الأمريكية.
وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.5% أواخر العام الماضي، أي في ختام الربع الرابع من العام الماضي، إلا أنه لا يزال يقف عند المستوى الأعلى له منذ 26 عام، في حين أن التوقعات تشير إلى أن العام 2012 سيشهد انخفاضاً في معدلات البطالة، مما سينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك سيظل رهناً بتحسن الأوضاع بشكل عام في أوروبا، والتي تعاني أزمة ديون خانقة.
تلك البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم ستبعث بالأمل نوعاً ما في نفوس المستثمرين، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم، ممثلة بمؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات وتقرير كتاب بيج الأمريكي، وهنا نتوقع بأن المؤشرات ستندفع إلى الأمام متأثرة بتفاؤل المستثمرين، والذين سيتجهون إلى العملات ذات العائد الأعلى بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيضعف وضعه أمام باقي العملات.