- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
القراءة الأولية تظهر ثبات نمو منطقة اليورو في الربع الثاني لأسوأ من التوقعات
اظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي التي صدرت اليوم ثبات نمو منطقة اليورو في الربع الثاني بعد انكماش أكبر اقتصاديات المنطقة.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت نسبة 0.0% من 0.2 % لقراءة الربع الأول واسوأ من التوقعات لنمو 0.1%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.7% من 0.9% للقراءة السابقة.
في شهر يونيو حزيران قام البنك باتخاذ قرارات توسعية عميقة للسياسة النقدية وذلك وفقا مستهدف البنك الرئيس للوصول إلى مستوى استقرار الاسعار إلى 2% او مقتربا منه على المدى المتوسط. القرارات التوسعية تشمل خفض لسعر الفائدة الاساسي إلى 0.15% و تطبيق سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%. هذا فضلا عن تبني برامج لدعم عمليات الائتمان في الاقتصاد الحقيقي. بالإضافة إلى التحضير إلى تفعيل برامج شراء الاصول.
بينما قام البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.2% للتوقعات السابقة. أما بالنسبة للعام 2015 فقد تم رفع توقعات النمو إلى 1.7% من 1.5% للتوقعات الساقة، وأبقى على توقعات النمو للعام 2016 لتبقى عند 1.8%.
تصريحات رئيس البنك الأوروبي الأخيرة أكد فيها على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
ويضيف ان هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا
في نفس السياق فإن تراجع وتيرة نمو المنطقة يرجع إلى ضعف الاقتصاديات الرئيسية بها لاسيما في كلا من المانيا وفرنسا التي تمثلان نحو 50% من اقتصاد منطقة اليورو ككل.
فعلى الرغم من تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع إلى 0.8% وضمن أفضل وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام، إلا انه عاود الانكماش في الربع الثاني بنسبة -0.2% وأسوأ من التوقعات الامر الذي يعكس حقيقة تردى الأوضاع في المنطقة. وتأتي بأسوأ من توقعات البنك المركزي الألماني.
ويرجع انكماش الاقتصاد الألماني بشكل مبدئي إلى ضعف التجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات. وذلك على حسب مكتب الإحصاءات الألماني.
في تقرير يوليو تموز نوه البنك إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع ، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة.
جدير بالذكر ان البنك يتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني على الرغم من ذلك يتوقع ان تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بوتيرة اقل من النمو في النصف الاول.
انتقالا إلى فرنسا – ثان اكبر اقتصاد في المنطقة- حيث اظهرت عدم قدرتها على تحقيق نمو في الربع الثاني لتحقق ثبات بنسبة 0.0% ودون تغير عن الربع الأول الربع الأول ومقارنة بنمو 0.2% للربع الاخير من العام السابق. الامر الذي دفع بالحكومة الفرنسية للإعلان عن عدم استطاعتها الوصول إلى مستهدف عجز الموازنة للعام الجاري 2014، وكذا خفضت توقعات النمو إلى 0.5% من 1% للعام 2014.
بيانات التضخم
اظهرت القراءة النهائية للتضخم بقاء مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز عند 0.4% ودون تغير عن القراءة الأولية وأدنى من قراءة يونيو/حزيران لمستوى 0.5% ويبقى عند أدني مستوى في اربعة اعوام. وفيما لايزال ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر العاشر على التوالي .
ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي نوه إلى ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. ويتوقع البنك ان يبقى التضخم منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و 2016 ، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لأدنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.
اظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي التي صدرت اليوم ثبات نمو منطقة اليورو في الربع الثاني بعد انكماش أكبر اقتصاديات المنطقة.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت نسبة 0.0% من 0.2 % لقراءة الربع الأول واسوأ من التوقعات لنمو 0.1%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.7% من 0.9% للقراءة السابقة.
في شهر يونيو حزيران قام البنك باتخاذ قرارات توسعية عميقة للسياسة النقدية وذلك وفقا مستهدف البنك الرئيس للوصول إلى مستوى استقرار الاسعار إلى 2% او مقتربا منه على المدى المتوسط. القرارات التوسعية تشمل خفض لسعر الفائدة الاساسي إلى 0.15% و تطبيق سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%. هذا فضلا عن تبني برامج لدعم عمليات الائتمان في الاقتصاد الحقيقي. بالإضافة إلى التحضير إلى تفعيل برامج شراء الاصول.
بينما قام البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.2% للتوقعات السابقة. أما بالنسبة للعام 2015 فقد تم رفع توقعات النمو إلى 1.7% من 1.5% للتوقعات الساقة، وأبقى على توقعات النمو للعام 2016 لتبقى عند 1.8%.
تصريحات رئيس البنك الأوروبي الأخيرة أكد فيها على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
ويضيف ان هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا
في نفس السياق فإن تراجع وتيرة نمو المنطقة يرجع إلى ضعف الاقتصاديات الرئيسية بها لاسيما في كلا من المانيا وفرنسا التي تمثلان نحو 50% من اقتصاد منطقة اليورو ككل.
فعلى الرغم من تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع إلى 0.8% وضمن أفضل وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام، إلا انه عاود الانكماش في الربع الثاني بنسبة -0.2% وأسوأ من التوقعات الامر الذي يعكس حقيقة تردى الأوضاع في المنطقة. وتأتي بأسوأ من توقعات البنك المركزي الألماني.
ويرجع انكماش الاقتصاد الألماني بشكل مبدئي إلى ضعف التجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات. وذلك على حسب مكتب الإحصاءات الألماني.
في تقرير يوليو تموز نوه البنك إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع ، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة.
جدير بالذكر ان البنك يتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني على الرغم من ذلك يتوقع ان تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بوتيرة اقل من النمو في النصف الاول.
انتقالا إلى فرنسا – ثان اكبر اقتصاد في المنطقة- حيث اظهرت عدم قدرتها على تحقيق نمو في الربع الثاني لتحقق ثبات بنسبة 0.0% ودون تغير عن الربع الأول الربع الأول ومقارنة بنمو 0.2% للربع الاخير من العام السابق. الامر الذي دفع بالحكومة الفرنسية للإعلان عن عدم استطاعتها الوصول إلى مستهدف عجز الموازنة للعام الجاري 2014، وكذا خفضت توقعات النمو إلى 0.5% من 1% للعام 2014.
بيانات التضخم
اظهرت القراءة النهائية للتضخم بقاء مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز عند 0.4% ودون تغير عن القراءة الأولية وأدنى من قراءة يونيو/حزيران لمستوى 0.5% ويبقى عند أدني مستوى في اربعة اعوام. وفيما لايزال ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر العاشر على التوالي .
ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي نوه إلى ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. ويتوقع البنك ان يبقى التضخم منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و 2016 ، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لأدنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.