المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
العجز في الميزان التجاري البريطاني يتوسّع لأسوأ مستوى منذ ثلاثة شهور والأنظار لا تزال على مزاد بيع السندات الإيطالية
بدأت الجلسة الأوروبية اليوم بارتفاع عزيزي القارئ وذلك مع تنامي التوقعات بخصوص قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الاسبانية للحد من الارتفاع الأخير في العائد على السندات، ذلك بالإضافة إلى البهجة التي انتشرت مساء الأمس عقب أن صدر تقرير كتاب بيج الذي أفصح عنه الفدرالي الأمريكي، ليشير التقرير بأن المقاطعات الإثنى عشر شهدوا توسعاً في الأنشطة، وبالتالي فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سائر على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
الأضواء لا تزال مسلطة على اسبانيا فيما يتعلق بتفاقم أزمة المديونية لديها، واضعين بعين الاعتبار بأن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي حاول أن يخفض نسبة عجز الميزانية لدولته عن طريق خفض المصاريف و الاعلان عن خطط تقشفية شديدة، إلا أن دولته قد لا تحقق نسب العجز المستهدفة، و من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بهذه الخطوة في سبيل عدم اضطرار الدولة على طلب مساعدات خارجية في حال استمر تكاليف الاقتراض بالارتفاع.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة الايطالية اليوم ببيع سندات ذات أمد استحقاق في 2015 بمعدل فائدة بنسبة 3%، و سندات ذات أمد استحقاق في 2020 بمعدل فائدة بنسبة 4.75%، و أيضا آذونات ذات أمد استحقاق في 2023 بمعدل فائدة بنسبة 4.75%، و أخيرا ما قيمته 3 مليار يورو من السندات ذات أجل في 2015 بفائدة بنسبة 2.5%.
نأمل جميعا بأن تقوم الحكومة ببيع هذه السندات بمعدل عائد أقل من المستويات السابقة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية مع تجدد المخاوف حول أزمة الديون السيادية و التي بدورها سوف تمنع من انخفاض العائد او حتى الطلب القوي على هذه السندات.
ولكن عزيزي القارئ سرعان ما صدرت البيانات البريطانية اليوم وبالتزامن مع انتظار المستثمرين لما سيأتي عن مزاد بيع السندات الإيطالية طويلة الأمد فقد انخفضت الأسواق بشكل طفيف ونسبي لتمحو أرباح صباح اليوم، واضعين بعين الاعتبار أن الجنيه الاسترليني قلّص ارتفاعه عقب أن أظهر الميزان التجاري البريطاني توسعاً في العجز لأسوأ مستويات منذ ثلاثة شهور.
صدرت قراءة الميزان التجاري لبريطانيا الخاصة بشهر شباط/ فبراير لتُظهر توسع في العجز إلى 8.772 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 7.532 مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى 7.883 مليار جنيه كعجز في حين أنه كان من المتوقع أن يتوسع العجز إلى 7.650 مليار جنيه، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد توسع العجز أيضاً إلى 5.017 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 3.678 مليار و الذي تم تعديله إلى 3.717 مليار، والذي كان من المتوقع ان يأتي عند 3.825 مليار.
أما عن قراءة مجمل الميزان التجاري، فقد أظهرت توسعاً في العجز أيضاً إلى 3.396 مليار مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزاً عند 1.762 مليار و التي تم تعديلها إلى 2.501 مليار، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 2.000 مليار جنيه استرليني.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن عجز الميزان التجاري البريطاني تأثر من ضعف صادرات المركبات والآليات الثقيلة خلال شهر شباط/ فبراير، خاصة تلك المتّجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، ويجب الإشارة إلى ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ذهب مع بداية الأسبوع الجاري إلى آسيا ليقود البعثة التجارية والدبلوماسية التي تسعى إلى تعزيزي العلاقات التجارية مع المنطقة.
وتأمل الحكومة عزيزي القارئ بأن يتم دعم الصادرات في الاقتصاد البريطاني ذلك في الوقت التي تشهد فيها ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى جانب المخاطر التضخمية، وهذا ما يؤثر على مستويات الطلب في بريطانيا.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
عقب صدور تقرير الميزان التجاري البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني قلّص من ارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.5955 دولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.5929 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 1.5904 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم البريطاني فقد انقلب للأحمر عقب الأخبار ليصل مؤشر ftse 100 البريطاني إلى مستويات 5619.89 نقطة منخفضاً بمقدار 14.85 نقطة أو بما نسبته 0.26%، مشيرين إلى أن قطاع النفط والغاز كان القطاع الأكثر هبوطاً في المؤشر ليحذف ما نسبته 2.37%، ويليه قطاع الرعاية الصحية في المؤشر ليحذف منه ما نسبته 0.70%.
بدأت الجلسة الأوروبية اليوم بارتفاع عزيزي القارئ وذلك مع تنامي التوقعات بخصوص قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الاسبانية للحد من الارتفاع الأخير في العائد على السندات، ذلك بالإضافة إلى البهجة التي انتشرت مساء الأمس عقب أن صدر تقرير كتاب بيج الذي أفصح عنه الفدرالي الأمريكي، ليشير التقرير بأن المقاطعات الإثنى عشر شهدوا توسعاً في الأنشطة، وبالتالي فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سائر على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
الأضواء لا تزال مسلطة على اسبانيا فيما يتعلق بتفاقم أزمة المديونية لديها، واضعين بعين الاعتبار بأن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي حاول أن يخفض نسبة عجز الميزانية لدولته عن طريق خفض المصاريف و الاعلان عن خطط تقشفية شديدة، إلا أن دولته قد لا تحقق نسب العجز المستهدفة، و من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بهذه الخطوة في سبيل عدم اضطرار الدولة على طلب مساعدات خارجية في حال استمر تكاليف الاقتراض بالارتفاع.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة الايطالية اليوم ببيع سندات ذات أمد استحقاق في 2015 بمعدل فائدة بنسبة 3%، و سندات ذات أمد استحقاق في 2020 بمعدل فائدة بنسبة 4.75%، و أيضا آذونات ذات أمد استحقاق في 2023 بمعدل فائدة بنسبة 4.75%، و أخيرا ما قيمته 3 مليار يورو من السندات ذات أجل في 2015 بفائدة بنسبة 2.5%.
نأمل جميعا بأن تقوم الحكومة ببيع هذه السندات بمعدل عائد أقل من المستويات السابقة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية مع تجدد المخاوف حول أزمة الديون السيادية و التي بدورها سوف تمنع من انخفاض العائد او حتى الطلب القوي على هذه السندات.
ولكن عزيزي القارئ سرعان ما صدرت البيانات البريطانية اليوم وبالتزامن مع انتظار المستثمرين لما سيأتي عن مزاد بيع السندات الإيطالية طويلة الأمد فقد انخفضت الأسواق بشكل طفيف ونسبي لتمحو أرباح صباح اليوم، واضعين بعين الاعتبار أن الجنيه الاسترليني قلّص ارتفاعه عقب أن أظهر الميزان التجاري البريطاني توسعاً في العجز لأسوأ مستويات منذ ثلاثة شهور.
صدرت قراءة الميزان التجاري لبريطانيا الخاصة بشهر شباط/ فبراير لتُظهر توسع في العجز إلى 8.772 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 7.532 مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى 7.883 مليار جنيه كعجز في حين أنه كان من المتوقع أن يتوسع العجز إلى 7.650 مليار جنيه، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد توسع العجز أيضاً إلى 5.017 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 3.678 مليار و الذي تم تعديله إلى 3.717 مليار، والذي كان من المتوقع ان يأتي عند 3.825 مليار.
أما عن قراءة مجمل الميزان التجاري، فقد أظهرت توسعاً في العجز أيضاً إلى 3.396 مليار مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزاً عند 1.762 مليار و التي تم تعديلها إلى 2.501 مليار، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 2.000 مليار جنيه استرليني.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن عجز الميزان التجاري البريطاني تأثر من ضعف صادرات المركبات والآليات الثقيلة خلال شهر شباط/ فبراير، خاصة تلك المتّجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، ويجب الإشارة إلى ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ذهب مع بداية الأسبوع الجاري إلى آسيا ليقود البعثة التجارية والدبلوماسية التي تسعى إلى تعزيزي العلاقات التجارية مع المنطقة.
وتأمل الحكومة عزيزي القارئ بأن يتم دعم الصادرات في الاقتصاد البريطاني ذلك في الوقت التي تشهد فيها ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى جانب المخاطر التضخمية، وهذا ما يؤثر على مستويات الطلب في بريطانيا.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
عقب صدور تقرير الميزان التجاري البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني قلّص من ارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.5955 دولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.5929 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 1.5904 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم البريطاني فقد انقلب للأحمر عقب الأخبار ليصل مؤشر ftse 100 البريطاني إلى مستويات 5619.89 نقطة منخفضاً بمقدار 14.85 نقطة أو بما نسبته 0.26%، مشيرين إلى أن قطاع النفط والغاز كان القطاع الأكثر هبوطاً في المؤشر ليحذف ما نسبته 2.37%، ويليه قطاع الرعاية الصحية في المؤشر ليحذف منه ما نسبته 0.70%.