العجز في الحساب الجاري في استراليا يتقلص خلال الربع الأول

[kok_2002eg]

   

 

 

العجز في الحساب الجاري في استراليا يتقلص خلال الربع الأول​

صدر اليوم تقرير عن الاقتصاد الاسترالي يفيد بأن العجز في الحساب الجاري الاسترالي قد تقلص خلال الربع الأول من العام الجاري. الانتعاش في صادرات استراليا من الحديد الخام استطاعت أن تواجه نمو الواردات من الملابس و السلع الإنتاجية. من جهة أخرى سيعلن الاقتصاد الاسترالي في الثاني من شهر حزيران بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول و من المتوقع أن تؤثر بيانات اليوم على قراءة النمو في استراليا.

أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم بيانات بخصوص الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل الحساب الجاري عجز بقيمة 16551 مليون دولار استرالي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى توسع العجز بقيمة 16400 مليون دولار استرالي فقط. أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتظهر توسع في العجز بقيمة 18468 مليون دولار استرالي بعد أن كان العجز بقيمة 17459 مليون دولار استرالي.

تقرير اليوم يظهر أن الفجوة بين في الحساب الجاري الذي يشمل الميزان التجاري قد تراجعت خلال الربع الأول من العام. في حين العجز بين الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات فقط قد تقلص إلى 4.62 مليون دولار استرالي بعد أن كان بقيمة 5.61 مليون دولار استرالي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

التراجع في السلع و الخدمات و الاستثمارات وصل إلى 16.6 بليون دولار استرالي (14.1 بليون دولار) مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 18.5 بليون دولار استرالي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

أما عن صافي الدخل الذي هو عبارة عن الفرق بين الدخل القادم من الصادرات و الواردات فقد تقلص العجز الخاص به إلى 11.8 بليون دولار استرالي خلال الربع الأول مقارنة مع قراءته السابقة التي كانت بقيمة 12.7 بليون دولار استرالي.

البيانات التي بين أيدينا اليوم تظهر أن الاقتصاد الاسترالي أصبح عليه أن يقترض بشكل أكبر من الخارج لتغطية نفقات الواردات من السلع و الخدمات و لتمويل الاستثمارات التي فشلت المدخراالمحلية في تغطيتها، ولهذا يعتبر الحساب الجاري هو مقياس أوسع نطاق من الميزان التجاري نظرا لأنه يشمل بالإضافة إلى الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات، الاستثمارات التي ينفق عليها الاقتصاد خارج البلاد.

هذا الأسبوع سيعلن الاقتصاد الاسترالي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو بسبب الظروف التي يمر بها النظام المالي العالمي بعد أزمة الديون الحكومية في أوروبا. بالإضافة إلى أن بيانات اليوم سيكون لها تأثير كبير على قراءة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيتم خصم 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب العجز الموجود بين قيمة الصادرات و الواردات.

قراءة الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع لها أن تظهر نمو بنسبة 0.6% مقارنة مع النمو السابق بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي. و على المستوى السنوي من المتوقع أن تظهر القراءة بنسبة 2.6% لتشهد تقلص في النمو مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.7%.