الطلب على الذهب ما زال ضعيفًا

[لجنة الأخبار]

   

 

 

إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة عالميًا (ETF) يظهر أن الطلب على الاستثمار في الذهب لا يزال ضعيفًا. الفائدة المرتفعة ستضغط على المعدن الثمين.

وقال SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن ممتلكاته تراجعت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

حذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من زيادة أسعار الفائدة حتى بعد التصويت لإبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صانعي السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

وقالت ” سوزان كولينز” رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: “أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعدًا اللجوء لمزيد من التشديد”. كما أشارت المحافظة بالبنك المركزي، ميشيل بومان، إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة بالفائدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.

ويتوقع بنك “جولدمان ساكس (NYSE:GS)” أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من العام المقبل، بدلًا من التوقعات السابقة ببدء التيسير النقدي خلال الربع الثاني من نفس العام.


تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تثبيط مشتريات السبائك غير المدرة للفائدة، والتي يتم تسعيرها بالدولار.

كان الدولار يحوم حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، بينما كانت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من ذروتها في 16 عامًا.

أظهر استطلاع نُشر يوم الجمعة أن النشاط التجاري الأمريكي أظهر تغيرًا طفيفًا في سبتمبر، بينما أظهر مسح منفصل أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش هذا الربع ولن يعود إلى النمو في أي وقت قريب.

فيما حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بجعل التضخم مستدامًا إلى هدفه البالغ 2٪.

ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر في 29 سبتمبر.

وفي غضون ذلك، يحاول المشرعون الأمريكيون التفاوض حول مشروع قانون الإنفاق قبل حلول 30 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة المحتمل. حيث لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأميركي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، ما سيؤدي إلى إغلاقها.