الصين و استراليا تتصدران المنطقة الأسيوية ولكن اليد العليا كانت للمركزي الأوروبي

[mohammad-k]

   

 

 

الصين و استراليا تتصدران المنطقة الأسيوية ولكن اليد العليا كانت للمركزي الأوروبي
شهد الأسبوع المنصرم صدور عدد من البيانات الهامة عن كل من الصين و استراليا في حين تجاهلت الأسواق المالية الأسيوية أية تطورات في المنطقة و ركزت على القارة الأوروبية واجتماع البنك الأوروبي الذي حمل العديد من المفاجآت.

صدر عن الصين مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر أيار و الذي جاء أعلى من التوقعات بقيمة 50.8 بينما تظل إحصائية بنك hsbc لمدراء المشتريات الصناعي تظهر انكماش في القطاع الصناعي بقيمة 49.4.

الجدير بالذكر أن التضارب في البيانات بين الحكومة الصينية و بنك hsbc مستمرة منذ فترة و الأسواق تتفاعل بشكل لحظي مع كلا البيانات سواء بالإيجاب أو بالسلب، و لكن الجدير بالذكر أن بيانات hsbc تشير إلى استمرار التدهور في القطاع الصناعي في الصين، وهذا التضارب في البيانات من شأنه أن يزيد من المخاوف بشأن مستقبل القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

أما عن استراليا فقد أعلن البنك المركزي الاسترالي عن اجتماعه و الذي قرر خلال الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.5% وذلك وسط استمرار التراجع في أداء الاقتصاد الاسترالي وتقلص الاستثمارات في قطاع التعدين الأمر الذي يقلل من تعزيز النمو.

و بالرغم من هذا لا تزال معدلات النمو مستقرة في استراليا، فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول نمو بنسبة 1.1% مقارنة مع 0.8% وعلى المستوى السنوي جاء النمو بنسبة 3.5% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.7%.

و جاء هذا الارتفاع في النمو نتيجة دعم من الصادرات و خاصة الصادرات الصينية، ولكن مع النظر إلى الأحوال الغير مستقرة في الصين فإن النمو الاسترالي سيكون في خطر بسبب اعتماده على الصادرات الصينية بشكل كبير، وهو ما قد يجبر رئيس البنك المركزي الاسترالي على اللجوء إلى دعم الاقتصاد سواء بالتحفيز النقدي أو التدخل في أسعار الفائدة.

أما عن أسواق الأسهم الأسيوية فقد شهدت تذبذب كبير طوال هذا الأسبوع نتيجة وصول مؤشرات الأسهم إلى مستويات مرتفعة و عدم ثقة المستثمرين باستمرار هذا الاتجاه، وهو ما دفعهم إلى الانتظار لقرار البنك المركزي الأوروبي وما قد يحمله.

و بالفعل حمل قرار البنك المركزي الأوروبي الكثير حيث خفض البنك أسعار الفائدة المرجعية إلى 0.15% من 0.25% و أصبحت الفائدة على الودائع سلبية بنسبة – 0.10% مقارنة مع 0.0% السابقة.

إلى جانب الإعلان عن برنامج تحفيزي جديد للبنوك بقيمة 400 مليار يورو، وهو الأمر الذي أعطى للأسهم الأوروبية دفعه إيجابية، ولكن تفاصيل القرارات الأوروبية تحمل في طياتها المخاوف بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، فلجوء البنك الأوروبي إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية يعني تدهور كبير في الاقتصاد و أسواق المال الأوروبية وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار في منطقة اليورو حاليا و الاتجاه إلى الأسواق الأسيوية لما تحتويه على فرص أفضل في الاستثمار.