الصين في مواجهة فقاعة أسعار العقارات

[kok_2002eg]

   

 

 

الصين في مواجهة فقاعة أسعار العقارات
​

الصين تشهد ارتفاعاً كبيرا في أسعار العقارات الأمر الذي يتسبب في ارتفاع مماثل للتضخم مما يهدد معدلات النمو في الاقتصاد الثالث عالمياً. فقد ارتفع الطلب على العقارات و على المنازل إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات على المستوى السنوي، حيث يعتبر العديدين هذه الفقاعة التي تكونت في أسعار العقارات بأنها أخر من مثيلاتها التي تكونت في بريطانيا.

هذا و قد ارتفعت معدلات التضخم في الصين لتصل إلى 2.8% خلال شهر نيسان مدعوماً بارتفاع أسعار المنازل و الأراضي إلى جانب تزايد السيولة النقدية في الأسواق بسبب ارتفاع القروض التي تخرجها البنوك الصينية. حيث استفادت البنوك التجارية و المؤسسات المالية من الخطة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة الصينية بقيمة 4 تريليون يوان إلى جانب التسهيلات الائتمانية و التي كانت تهدف الحكومة من خلالها إلى العمل على استقرار حركة الأسعار إلى جانب دعم النمو في الصين خلال الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم.

ارتفعت أسعار العقارات في الصين بنسبة 12.4% خلال شهر أيار على المستوى السنوي، وهو يعتبر ثاني أعلى ارتفاع في أسعار العقارات في تاريخ الصين. فقد ارتفع الدخل خلال الفترة الماضية إلى توسع الإقراض من قبل البنوك الصينية ليعمل هذا على زيادة الطلب على المنازل كاستثمار و ليس لاستخدمها كسكن.

فالأفراد يمتلكون المنازل حاليا بغرض القيام ببيعها مرة أخرى مستغلين الارتفاع المستمر في أسعار المنازل. هنا يطالب العديدين من الحكومة الصينية التدخل من خلال العمل على استقرار الأسواق المالية و تقليل المعروض من السيولة النقدية، و قد قام البنك الشعبي الصيني من قبل برفع نسبة الاحتياطي النقدي على البنوك مما يقلل من السيولة النقدية المتاحة لدى البنوك التجارية و بالتالي نسبة إخراج القروض، إلا أن هذا من الواضح لم يكن كافيا لكبح جماح ارتفاع الأسعار في قطاع المنازل و العقارات.

التوقعات السلبية بدأت تنتقل إلى قطاع العمالة أيضا، خاصة أن معدلات النمو المتوقعة عن الاقتصاد الصيني خلال عام 2011 وصلت إلى 7.5% وهو ما يوفر 8 مليون وظيفة و فرصة عمل فقط. المخاوف بشأن قطاع العمالة تأتي نتيجة قرب انتهاء المشاريع الحكومية التي قد أقامتها الحكومية ضمن برنامجها لدعم الاقتصاد، ومع انتهاء المشاريع تنتهي فرص العمل المتعلقة بهذا المشروع الأمر الذي يزيد من معدل البطالة في الصين بشكل كبير.

أيضا السياسات التي تتخذها الحكومة الصينية حاليا و التي تعمل على الحد من إخراج المزيد من القروض ستعمل على تراجع العمليات الاستثمارية في الاقتصاد و بالتالي ستعمل على تراجع فرص العمل المتاحة. و نضيف إلى هذا معدلات التضخم التي تستمر في الارتفاع أي أن المواطن الصيني قد يواجه فقد لعمله على جانب ارتفاع في التضخم قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية... عزيزي القارئ الأوضاع في الاقتصاد الصيني أصبحت خطيرة و يجب أن ننتبه أن أي انهيار أو خلخلة في اقتصاد عملاق بحجم الاقتصاد الصيني سينتج عنه انهيار أكبر في الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من الأزمات التي تضربه واحدة تلو الأخرى.