jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
جه التوقعات أن الصين قد تلجأ إلى المزيد من التخفيف في سياساتها النقدية التي بدأت مسيرتها بالفعل بعد قيامها بمطالبة البنوك لخفض الاحتياطي النقدي لها لأول مرة منذ 2009. في خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي شهد تراجعا واضحا مؤخرا بتراجع مستوى الصادرات الصينية الأمر الذي بدا جليا في أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الفترة السابقة.
تشير التوقعات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يلجأ إلى تخفيض الضرائب لدعم التوسع الاقتصادي خلال العام القادم. نظرا لتراجع الطلب العالمي الذي أدى إلى انخفاض مستوى الصادرات و ارتفاع مستوى الديون المعدومة.
حيث بدأت السياسة النقدية في الصين بوضع الخطوط العريضة للاقتصاد لعام 2012 من خلال الاجتماع الاقتصادي السنوي المنعقد في بكين المقام حاليا. خصوصا أن الصين حققت خلال عام 2010 المستوى المستهدف من أرباح ناتجة عن الضرائب.
من ناحية أخرى اتجهت التوقعات على أبعد من ذلك أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة مع مطلع عام 2012. خصوصا أن معدلات التضخم تشهد تراجعا مبشرا قد يتيح الفرصة للسياسة النقدية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل احتياجها الشديد لرفع مستوى الإنتاج و الصادرات لتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة الديون الأوروبية و تداعياتها.
في غضون ذلك تشير تكهنات أخرى أن الاقتصاد الصيني قد لا يحقق معدلات النمو المعتادة التي وصلت على 10.4% خلال 2010. في إشارة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواجه صعوبات خلال 2012. و لكن ليس بالضرورة أن تصدق هذه التوقعات نظرا أن الصين عادة تحقق معدلات نمو بأعلى من التوقعات لا سيما في حالة إجراءات التخفيف في السياسة النقدية التي ستساعد بشكل ما لتحقيق ذلك.
في إطار آخر نشير أن تحركات الصين الاقتصادية ليست وليدة اللحظة خصوصا هذا العام عندما نعلم أنها حققت نموا بنسبة 9.1% خلال العام السابق النسبة الأقل في أكثر من عامين فضلا عن أن الصادرات سجلت ارتفاعا خلال تشرين الثاني يعد أيضا الأقل منذ عام 2009. كل ذلك ارتبط بمعدلات التضخم لدى الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية باعتبار الأسواق الأوروبية أكبر الأسواق للصادرات الصينية.
تشير التوقعات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يلجأ إلى تخفيض الضرائب لدعم التوسع الاقتصادي خلال العام القادم. نظرا لتراجع الطلب العالمي الذي أدى إلى انخفاض مستوى الصادرات و ارتفاع مستوى الديون المعدومة.
حيث بدأت السياسة النقدية في الصين بوضع الخطوط العريضة للاقتصاد لعام 2012 من خلال الاجتماع الاقتصادي السنوي المنعقد في بكين المقام حاليا. خصوصا أن الصين حققت خلال عام 2010 المستوى المستهدف من أرباح ناتجة عن الضرائب.
من ناحية أخرى اتجهت التوقعات على أبعد من ذلك أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة مع مطلع عام 2012. خصوصا أن معدلات التضخم تشهد تراجعا مبشرا قد يتيح الفرصة للسياسة النقدية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل احتياجها الشديد لرفع مستوى الإنتاج و الصادرات لتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة الديون الأوروبية و تداعياتها.
في غضون ذلك تشير تكهنات أخرى أن الاقتصاد الصيني قد لا يحقق معدلات النمو المعتادة التي وصلت على 10.4% خلال 2010. في إشارة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواجه صعوبات خلال 2012. و لكن ليس بالضرورة أن تصدق هذه التوقعات نظرا أن الصين عادة تحقق معدلات نمو بأعلى من التوقعات لا سيما في حالة إجراءات التخفيف في السياسة النقدية التي ستساعد بشكل ما لتحقيق ذلك.
في إطار آخر نشير أن تحركات الصين الاقتصادية ليست وليدة اللحظة خصوصا هذا العام عندما نعلم أنها حققت نموا بنسبة 9.1% خلال العام السابق النسبة الأقل في أكثر من عامين فضلا عن أن الصادرات سجلت ارتفاعا خلال تشرين الثاني يعد أيضا الأقل منذ عام 2009. كل ذلك ارتبط بمعدلات التضخم لدى الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية باعتبار الأسواق الأوروبية أكبر الأسواق للصادرات الصينية.