- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة حرجة نوعاً ما بعد أن قرر القادة تغيير النظام الاقتصادي و تبني إصلاحات من شأنها تغيير المستقبل الصيني بشكل كبير، و بين الدروس المستفادة من هذه التجربة خلال 2013 تحاول الصين أن تتفادى أية أخطاء مع بداية العام الجديد إلى جانب إيجاد حلول لتداعيات تغيير الصين لجلدها الاقتصادي.
عام 2013 كان بمثابة حقل التجارب للنظام الاقتصاد الجديد المزمع تطبيقه في الصين، فبين الأخطاء و النجاحات التي حققتها الحكومة و البنك المركزي الصيني خلال العام استطاع متخذي القرار رسم ملامح لنموذج اقتصادي جديد سيكون له مزاياه بالطبع ولكن هل سيتحمل الاقتصاد الصيني فشل هذا النموذج؟!
نموذج اقتصادي جديد
لنموذج الاقتصادي الجديد يتلخص في كونه محاولة الحكومة الصينية في توسيع دور السوق الحر في كل شيء تقريباً، من أسعار الفائدة لتسعير الطاقة وهو ما سيعمل على دعم النمو على المدى الطويل كما تأمل الحكومة.
الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الصينية ستكون في تحرير أسواق المال الصينية وسعر صرف اليوان، و هي الخطوة الأكثر صعوبة نظراً لتشعب مخاطرها في اقتصاد بحجم الاقتصاد الصيني. وقد تعهد القادة بتنفيذ الخطط المالية وتنظيم قوانين الضرائب والإصلاحات الأخرى اللازمة لتحقيق هذا مع المحافظة على الاتجاه الإيجابي للنمو في عام 2014.
الاعتماد الرئيسي للحكومة الصينية من خلال النموذج الاقتصاد الجديد سيكون على تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد من خلال دعم الإنفاق المحلي و الاهتمام بمشاريع البنية التحتية و تقليل الاعتماد على أرباح الصادرات.
أما الجوانب الغير مالية فتشمل ضمان الأمن الغذائي و تخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة إلى جانب احتواء مخاطر الدين الحكومي و توظيفه في تحسين التنمية الإقليمية والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى تشجيع الانفتاح الاقتصادي و المجتمعي.
تحديات النموذج الجديد
التحدي الأول يكمن في الفكرة نفسها، فبالرغم من الاستعدادات و الخطط المهيأة لتنفيذ ذلك؛ تبقى حقيقة أن التغيير على أرض الواقع أمر صعب الحدوث، ناهيك عن تجاهل قطاع الأعمال لفكرة المصلحة العامة وتركيزه على المصلحة الشخصية التي هي أحد مساوئ نظام السوق الحر.
أيضاً تراجع سن العمل و الذي بدأ بالفعل تطبيقه، و الذي قد يؤدي إلى أن تتخلى الصين عن 70 مليون عامل بحلول عام 2030، لذا فعلى صانعي القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي نظراً لكون ارتفاع البطالة في اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان هو أمر خطير.
المخاطر الخارجية أيضا تمثل نوعاً من التحديات أما تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، فالتوقعات تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي بشكل بطيء للاقتصاد العالمي في ظل عدم التأكد و ضعف الاستقرار بسبب تراجع محفزات النمو في الاقتصاديات العالمية و التي لجأت إلى اتخاذ تدابير مالية من شأنها أن تضر بالحركة المالية و التجارية حول العالم.
أخيراً تحرير سعر الفائدة سيعمل على تضائل أرباح البنوك و رفع تكلفة الاقتراض بشكل عام الأمر الذي قد يقلل من حجم الاستثمار المالي في الصين. يأتي هذا في ظل توقع ارتفاع الدين الحكومي المحلي في الصين من 15 - 18 تريليون يوان مقارنة مع نهاية عام 2010 عندما وصل الدين إلى 10.7 تريليون يوان.
أزمة السيولة النقدية في الصين
أزمة السيولة النقدية التي حدثت في شهر يونيو/حزيران كانت أهم الأحداث المالية التي شهدها عام 2013، و ملخص الأزمة كان صعوبة حصول بعض البنوك على السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها للعملاء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك إلى 10.77% في يونيو/حزيران مقارنة مع 2.5% وهو المستوى الذي تحركت خلاله أسعار الفائدة قبل الأزمة.
في الظروف الطبيعية وعندما تتعثر البنوك التجارية في الحصول على السيولة اللازمة لها يتدخل البنك المركزي بطبع عملات و بيعها للبنوك مقابل أصول مالية آمنة، ولكن هذا لم يحدث فالبنك المركزي الصيني امتنع عن التدخل و أعلن في المقابل أن السيولة النقدية متوفرة بشكل كبير بين البنوك و بعضها، ولكن البنوك التي تعثرت كان بسبب تصرفهم بشكل سيء من خلال الإقراض بشكل مبالغ فيه أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك الأخرى مقابل إقراضها بشكل طويل الأجل لتحقيق الربح، و بالطبع لن يتثنى لهم القيام بذلك إلا في حالة ضمان الحصول على القروض بشكل سهل وبتكلفة منخفضة كما كان الوضع في الصين.
البنك المركزي الصيني رغب في اتخاذ إجراءات تأديبية لهذا النوع من البنوك بعد أن شهد قطاع الائتمان نمو بأكبر من الاقتصاد الصيني نفسه لتصل فقاعة الائتمان إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
بالرغم من حسن نوايا البنك المركزي إلا أنه أخطأ في التصرف و تسبب في أزمة مالية حادة بعد أن تزايدت المخاوف من قبل البنوك المحلية و العالمية من التدخل في الأسواق الصينية وسط هذا التعنت من البنك المركزي، حتى بعد أن طلب البنك المركزي من البنوك التجارية الكبيرة أن تقرض البنوك المتعثرة؛ لم يكن هذا كافياً لعودة الطمأنينة إلى الأسواق المالية في الصين.
محاولات البنك المركزي الصيني لتفادي تجدد أزمة السيولة النقدية
مع نهاية 2013 عادت أسعار الفائدة بين البنوك إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة عند 6.60 % . ومع هذا التطور في أسعار الفائدة تدخل البنك المركزي الصيني بشكل سريع عن طريق ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء قصيرة الأجل.
يبدو أن البنك المركزي الصيني قد تعلم الدرس جيداً، فالبنك لم ينتظر حتى ترتفع الفائدة إلى مستويات خطرة، لكنه سرعان ما تدخل في نفس الجلسة للحول دون تكرر أزمة شهر يونيو/حزيران. الجدير بالذكر أن هذا التدخل قد ساعد على تهدئة الأسواق التي تفضل عدم ارتفاع الفائدة بين البنوك لما يسببه هذا من توتر في الأوساط المالية. ليبعث البنك المركزي برسالة إلى الأسواق مفادها أن البنك لن يسمح بارتفاع أسعار الفائدة ولكن الصرامة المالية لن تشهد تراخي.
لمحات عام 2014
بالطبع سيشرع قادة الصين في الاستمرار في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد ومحاولة التغلب على التحديات التي تواجهه خلال عام 2014، و يمكن تلخيص القرارات المتوقعة من صانعي القرار في الصين ولمحات العام الجديد في النقاط التالية:
- التحركات السريعة تجاه تحرير القطاع المالي و المصرفي.
- جعل خطوة تحرير سعر الفائدة و سعر صرف اليوان من خلال قوى العرض و الطلب هي الخطوة الأولى لما سينتج عن هذا من تشجيع زيادة تدفقات رأس المال.
- تعهد قادة الصين لمعالجة الدين الحكومي المحلي في عام 2014 وخلق مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر.
- الإبقاء على الاستمرارية و الاستقرار في السياسات الاقتصادية في عام 2014 مع الحفاظ على صرامة السياسة المالية و النقدية للحول دون التلاعب في الأسواق عند تحريرها.
- ينبغي أن تسعى الصين لمعدلات نمو معقولة في ظل تغير الاعتماد على صافي ربح عمليات التصدير و زيادة الاعتماد على الإنفاق المحلي.
توقعات نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2014
العديد و العديد من التوقعات صدرت بشأن النمو للاقتصاد الصيني، ولكن كلها أفادت إلى حقيقة واحدة وهي أن زمن تسجيل الصين لنمو مكون من رقمين قد ولى.
كما أشرنا أن العديد من التوقعات قد صدرت بشأن الاقتصاد الصيني خلال عام 2014 و قد انحصرت بين 6.9% إلى 7.5%، في حين قد صرح رئيس الوزراء الصيني لاي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الصين يلزمها معدل نمو سنوي بنسبة 7.2% من أجل العمل على تحقيق استقرار في معدلات التوظيف، وكان قد أشار رئيس الوزراء من قبل أن الحد الأدنى للنمو خلال 2014 سيكون عند 7%.
عام 2013 كان بمثابة حقل التجارب للنظام الاقتصاد الجديد المزمع تطبيقه في الصين، فبين الأخطاء و النجاحات التي حققتها الحكومة و البنك المركزي الصيني خلال العام استطاع متخذي القرار رسم ملامح لنموذج اقتصادي جديد سيكون له مزاياه بالطبع ولكن هل سيتحمل الاقتصاد الصيني فشل هذا النموذج؟!
نموذج اقتصادي جديد
لنموذج الاقتصادي الجديد يتلخص في كونه محاولة الحكومة الصينية في توسيع دور السوق الحر في كل شيء تقريباً، من أسعار الفائدة لتسعير الطاقة وهو ما سيعمل على دعم النمو على المدى الطويل كما تأمل الحكومة.
الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الصينية ستكون في تحرير أسواق المال الصينية وسعر صرف اليوان، و هي الخطوة الأكثر صعوبة نظراً لتشعب مخاطرها في اقتصاد بحجم الاقتصاد الصيني. وقد تعهد القادة بتنفيذ الخطط المالية وتنظيم قوانين الضرائب والإصلاحات الأخرى اللازمة لتحقيق هذا مع المحافظة على الاتجاه الإيجابي للنمو في عام 2014.
الاعتماد الرئيسي للحكومة الصينية من خلال النموذج الاقتصاد الجديد سيكون على تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد من خلال دعم الإنفاق المحلي و الاهتمام بمشاريع البنية التحتية و تقليل الاعتماد على أرباح الصادرات.
أما الجوانب الغير مالية فتشمل ضمان الأمن الغذائي و تخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة إلى جانب احتواء مخاطر الدين الحكومي و توظيفه في تحسين التنمية الإقليمية والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى تشجيع الانفتاح الاقتصادي و المجتمعي.
تحديات النموذج الجديد
التحدي الأول يكمن في الفكرة نفسها، فبالرغم من الاستعدادات و الخطط المهيأة لتنفيذ ذلك؛ تبقى حقيقة أن التغيير على أرض الواقع أمر صعب الحدوث، ناهيك عن تجاهل قطاع الأعمال لفكرة المصلحة العامة وتركيزه على المصلحة الشخصية التي هي أحد مساوئ نظام السوق الحر.
أيضاً تراجع سن العمل و الذي بدأ بالفعل تطبيقه، و الذي قد يؤدي إلى أن تتخلى الصين عن 70 مليون عامل بحلول عام 2030، لذا فعلى صانعي القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي نظراً لكون ارتفاع البطالة في اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان هو أمر خطير.
المخاطر الخارجية أيضا تمثل نوعاً من التحديات أما تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، فالتوقعات تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي بشكل بطيء للاقتصاد العالمي في ظل عدم التأكد و ضعف الاستقرار بسبب تراجع محفزات النمو في الاقتصاديات العالمية و التي لجأت إلى اتخاذ تدابير مالية من شأنها أن تضر بالحركة المالية و التجارية حول العالم.
أخيراً تحرير سعر الفائدة سيعمل على تضائل أرباح البنوك و رفع تكلفة الاقتراض بشكل عام الأمر الذي قد يقلل من حجم الاستثمار المالي في الصين. يأتي هذا في ظل توقع ارتفاع الدين الحكومي المحلي في الصين من 15 - 18 تريليون يوان مقارنة مع نهاية عام 2010 عندما وصل الدين إلى 10.7 تريليون يوان.
أزمة السيولة النقدية في الصين
أزمة السيولة النقدية التي حدثت في شهر يونيو/حزيران كانت أهم الأحداث المالية التي شهدها عام 2013، و ملخص الأزمة كان صعوبة حصول بعض البنوك على السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها للعملاء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك إلى 10.77% في يونيو/حزيران مقارنة مع 2.5% وهو المستوى الذي تحركت خلاله أسعار الفائدة قبل الأزمة.
في الظروف الطبيعية وعندما تتعثر البنوك التجارية في الحصول على السيولة اللازمة لها يتدخل البنك المركزي بطبع عملات و بيعها للبنوك مقابل أصول مالية آمنة، ولكن هذا لم يحدث فالبنك المركزي الصيني امتنع عن التدخل و أعلن في المقابل أن السيولة النقدية متوفرة بشكل كبير بين البنوك و بعضها، ولكن البنوك التي تعثرت كان بسبب تصرفهم بشكل سيء من خلال الإقراض بشكل مبالغ فيه أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك الأخرى مقابل إقراضها بشكل طويل الأجل لتحقيق الربح، و بالطبع لن يتثنى لهم القيام بذلك إلا في حالة ضمان الحصول على القروض بشكل سهل وبتكلفة منخفضة كما كان الوضع في الصين.
البنك المركزي الصيني رغب في اتخاذ إجراءات تأديبية لهذا النوع من البنوك بعد أن شهد قطاع الائتمان نمو بأكبر من الاقتصاد الصيني نفسه لتصل فقاعة الائتمان إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
بالرغم من حسن نوايا البنك المركزي إلا أنه أخطأ في التصرف و تسبب في أزمة مالية حادة بعد أن تزايدت المخاوف من قبل البنوك المحلية و العالمية من التدخل في الأسواق الصينية وسط هذا التعنت من البنك المركزي، حتى بعد أن طلب البنك المركزي من البنوك التجارية الكبيرة أن تقرض البنوك المتعثرة؛ لم يكن هذا كافياً لعودة الطمأنينة إلى الأسواق المالية في الصين.
محاولات البنك المركزي الصيني لتفادي تجدد أزمة السيولة النقدية
مع نهاية 2013 عادت أسعار الفائدة بين البنوك إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة عند 6.60 % . ومع هذا التطور في أسعار الفائدة تدخل البنك المركزي الصيني بشكل سريع عن طريق ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء قصيرة الأجل.
يبدو أن البنك المركزي الصيني قد تعلم الدرس جيداً، فالبنك لم ينتظر حتى ترتفع الفائدة إلى مستويات خطرة، لكنه سرعان ما تدخل في نفس الجلسة للحول دون تكرر أزمة شهر يونيو/حزيران. الجدير بالذكر أن هذا التدخل قد ساعد على تهدئة الأسواق التي تفضل عدم ارتفاع الفائدة بين البنوك لما يسببه هذا من توتر في الأوساط المالية. ليبعث البنك المركزي برسالة إلى الأسواق مفادها أن البنك لن يسمح بارتفاع أسعار الفائدة ولكن الصرامة المالية لن تشهد تراخي.
لمحات عام 2014
بالطبع سيشرع قادة الصين في الاستمرار في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد ومحاولة التغلب على التحديات التي تواجهه خلال عام 2014، و يمكن تلخيص القرارات المتوقعة من صانعي القرار في الصين ولمحات العام الجديد في النقاط التالية:
- التحركات السريعة تجاه تحرير القطاع المالي و المصرفي.
- جعل خطوة تحرير سعر الفائدة و سعر صرف اليوان من خلال قوى العرض و الطلب هي الخطوة الأولى لما سينتج عن هذا من تشجيع زيادة تدفقات رأس المال.
- تعهد قادة الصين لمعالجة الدين الحكومي المحلي في عام 2014 وخلق مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر.
- الإبقاء على الاستمرارية و الاستقرار في السياسات الاقتصادية في عام 2014 مع الحفاظ على صرامة السياسة المالية و النقدية للحول دون التلاعب في الأسواق عند تحريرها.
- ينبغي أن تسعى الصين لمعدلات نمو معقولة في ظل تغير الاعتماد على صافي ربح عمليات التصدير و زيادة الاعتماد على الإنفاق المحلي.
توقعات نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2014
العديد و العديد من التوقعات صدرت بشأن النمو للاقتصاد الصيني، ولكن كلها أفادت إلى حقيقة واحدة وهي أن زمن تسجيل الصين لنمو مكون من رقمين قد ولى.
كما أشرنا أن العديد من التوقعات قد صدرت بشأن الاقتصاد الصيني خلال عام 2014 و قد انحصرت بين 6.9% إلى 7.5%، في حين قد صرح رئيس الوزراء الصيني لاي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الصين يلزمها معدل نمو سنوي بنسبة 7.2% من أجل العمل على تحقيق استقرار في معدلات التوظيف، وكان قد أشار رئيس الوزراء من قبل أن الحد الأدنى للنمو خلال 2014 سيكون عند 7%.