في اجتماعها المنتهي، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.25% إلى 4.75%.
تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
في اجتماعها المنتهي في 21 يونيو 2023 ، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.5%، إلى 5%.
فضل عضوان الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 4.5%.
في وقت اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وتقرير السياسة النقدية لشهر مايو، كان متوسط المسار الضمني للسوق لسعر الفائدة يزيد قليلا عن 4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
منذ ذلك الحين ، ارتفعت عوائد السندات لا سيما في فترات الاستحقاق الأقصر، بما يشير الآن إلى مسار لسعر الفائدة البنكي الذي يبلغ متوسطه حوالي 5%.
كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل ملحوظ.
ارتفع سعر الصرف الفعلي للجنيه الاسترليني بشكل أكبر.
بنك إنجلترا سيواصل اللجنة مراقبة تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة حتى الآن عن كثب.
كما هو مبين في تقرير مايو، فإن الحصة الأكبر من الرهون العقارية ذات السعر الثابت تعني بأن التأثير الكامل للزيادة في معدل البنك حتى الآن لن يكون محسوسا لبعض الوقت.
تستمر استطلاعات الأعمال في الإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الأساسي بحوالي 0.25% خلال منتصف هذا العام.
تميل مؤشرات إنفاق الأسرة إلى التعزيز قليلا.
ارتفع التوظيف بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بأعلى من المتوقع في وقت تقرير مايو.
استقر معدل البطالة عند 3.8% ، تماشيا مع تقرير مايو.
شهدت نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة مزيدا من الانخفاض لكنها ظلت مرتفعة بشكل ملحوظ.
ارتفع النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي العادي للقطاع الخاص إلى 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بزيادة 0.5% عن التوقعات في وقت تقرير مايو.
انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهرا من 10.1% في مارس إلى 8.7% في أبريل وظل عند هذا المعدل في مايو. هذا أعلى 0.3% أعلى مما كان متوقعا في تقرير مايو.
ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات إلى 7.4% في مايو ، 0.5% أقوى مما كان متوقعا في وقت تقرير مايو، بينما كان تضخم أسعار السلع الأساسية أيضا أقوى بكثير مما كان متوقعا.
بشكل عام ، من غير المرجح أن تشير الأخبار الواردة إلى استمرار الضغوط التضخمية.
من المتوقع بأن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ خلال العام، وهو ما يعكس بشكل رئيسي التطورات في أسعار الطاقة.
من المتوقع بأن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات دون تغيير على نطاق واسع في المدى القريب.
من المتوقع بأن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للسلع الأساسية في وقت لاحق من هذا العام، مدعوما بالتطورات في مؤشرات التكلفة والأسعار في وقت سابق من سلسلة التوريد.
على وجه الخصوص ، تراجع التضخم السنوي لأسعار المنتجين بشكل حاد للغاية في الأشهر الأخيرة.
من المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المواد الغذائية أكثر في الأشهر القادمة.
من الواضح بأن اختصاص لجنة السياسة النقدية هو أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، بما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
يدرك بنك إنجلترا بأنه ستكون هناك مناسبات ينحرف فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات.
ستضمن السياسة النقدية عودة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
تدرك لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأن تأثيرات الجولة الثانية في تطورات الأسعار والأجور المحلية الناتجة عن صدمات التكلفة الخارجية من المرجح أن تستغرق وقتا أطول للتخلص منها أكثر مما كانت عليه في الظهور.
كانت هناك أخبار صعودية كبيرة في البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من المثابرة في عملية التضخم ، على خلفية سوق العمل الضيق واستمرار المرونة في الطلب.
في هذا الاجتماع ، صوتت اللجنة على زيادة سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.5% إلى 5%.
ستواصل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مراقبة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد ككل، بما في ذلك ضيق ظروف سوق العمل وسلوك نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات عن كثب.
إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة ، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية.
ستقوم لجنة السياسة النقدية بتعديل سعر الفائدة عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط ، بما يتماشى مع اختصاصها
.