باعتبارها وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وثامن أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في مجالات التعدين والبتروكيماويات والاتصالات، وتطوير المدن الاقتصادية الأربع والمناطق الاقتصادية الخاصة, دعت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية المستثمرين الإماراتيين، إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية
وفي تقرير أمس عن السياسة التجارية للمملكة لفتت الوزارة، إلى أنها تتجه إلى تخصيص عدد من الشركات المملوكة للحكومة, ومن أهم القطاعات التي اتُفق على تخصيصها وتمثل فرصاً استثمارية، الاتصالات والمياه والصرف الصحي وتحلية المياه وخدمات النقل الجوي والمتضمنة خدمات المطارات والطرق، منها الإدارة والعمليات والصيانة والبناء وخدمات الميناء البحري والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وتُضاف إليها خدمات المدن الصناعية وأسهم الحكومة في شركات السعودية للكهرباء والسعودية للصناعات الأساسية والسعودية العربية للتعدين والاتصالات السعودية، فضلاً عن أسهم الحكومة في مصافي النفط التقليدية وفي الشركات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية والإسلامية، والفنادق والنوادي الرياضية وخدمات البلدية والخدمات التعليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تلتزم بنود التعرفة الجمركية بنسبة مئة في المئة واتفاقات أخرى تتصل بمنظمة التجارة العالمية، بعدما باتت عضواً فيها, وأكدت نجاح المملكة في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية باتباع سياسة مالية حافزة، ما ساهم في تنشيط الطلب العالمي، نتيجة دورها في حماية الاقتصاد العالمي واستقراره كونها عضواً في مجموعة العشرين.
وتعتبر السعودية من أهم الشركاء التجاريين للإمارات وهي في المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين عام 2010، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 5.75 مليار دولار، وأهم السلع المتبادلة اللدائن ومصنوعاتها، ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة، والأجهزة الكهربائية وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة.
ومؤخرا بلغت صادرات الإمارات غير النفطية الى السعودية 1.02 مليار دولار عام 2010، لتأتي في المركز الثالث. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1.47 مليار دولار لتأتي في المرتبة السادسة. ووصلت قيمة واردات الإمارات من السعودية إلى 3.26 مليار دولار، لتحتل المركز العاشر.
وفي تقرير أمس عن السياسة التجارية للمملكة لفتت الوزارة، إلى أنها تتجه إلى تخصيص عدد من الشركات المملوكة للحكومة, ومن أهم القطاعات التي اتُفق على تخصيصها وتمثل فرصاً استثمارية، الاتصالات والمياه والصرف الصحي وتحلية المياه وخدمات النقل الجوي والمتضمنة خدمات المطارات والطرق، منها الإدارة والعمليات والصيانة والبناء وخدمات الميناء البحري والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وتُضاف إليها خدمات المدن الصناعية وأسهم الحكومة في شركات السعودية للكهرباء والسعودية للصناعات الأساسية والسعودية العربية للتعدين والاتصالات السعودية، فضلاً عن أسهم الحكومة في مصافي النفط التقليدية وفي الشركات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية والإسلامية، والفنادق والنوادي الرياضية وخدمات البلدية والخدمات التعليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تلتزم بنود التعرفة الجمركية بنسبة مئة في المئة واتفاقات أخرى تتصل بمنظمة التجارة العالمية، بعدما باتت عضواً فيها, وأكدت نجاح المملكة في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية باتباع سياسة مالية حافزة، ما ساهم في تنشيط الطلب العالمي، نتيجة دورها في حماية الاقتصاد العالمي واستقراره كونها عضواً في مجموعة العشرين.
وتعتبر السعودية من أهم الشركاء التجاريين للإمارات وهي في المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين عام 2010، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 5.75 مليار دولار، وأهم السلع المتبادلة اللدائن ومصنوعاتها، ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة، والأجهزة الكهربائية وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة.
ومؤخرا بلغت صادرات الإمارات غير النفطية الى السعودية 1.02 مليار دولار عام 2010، لتأتي في المركز الثالث. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1.47 مليار دولار لتأتي في المرتبة السادسة. ووصلت قيمة واردات الإمارات من السعودية إلى 3.26 مليار دولار، لتحتل المركز العاشر.