- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
إستمر الذهب في التراجع خلال جلسة التداول الأمريكية لليوم الخميس، وسجل أدنى مستوياته في 8 أيام في أعقاب صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، وفي ظل ترقب الأسواق لكلمات مسؤولي بنك الإحتياطي الفيدرالي، بما ذي ذلك رئيسة البنك جانيت يالين.
وكانت البيانات الرسمية المنقحة التي صدرت في وقت سابق اليوم قد أظهرت أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما أظهر التقرير أن الإنفاق الإستهلاكي الحقيقي فلقد شهد نمواً بنسبة تبلغ 4.3٪ خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع القراءة الثانية البالغة 4.4٪. وكان المحللون يتوقعون بقاء القراءة عند مستوى 4.3٪ دون تغيير.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 2.0٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكذلك كان الحال مع أن المؤشر الرئيسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 1.8٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات كذلك. أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي قد بقي دون تغيير عن القراءة الثانية، عند مستوى 2.3٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات.
كما تم تعديل نمو في أرباح الشركات إلى مستوى أفضل، حيث أظهرت القراءة الحالية تراجع الأرباح بنسبة 1.9٪، مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 2.4٪.
ومع كون هذه البيانات قديمة بواقع ثلاثة أشهر، فإن المشاركين في الأسواق سيكونون أكثر اهتماما في التطلع الى نشر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي ستصدر يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر.
وبينما يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ في الربع الثالث من العام، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع نمواً قدره 2.8٪ بينما يكتفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنسبة 2.3٪ فقط.
وفي ذات التوقيت، أصدرت وزارة العمل الامريكية تقريرها الأسبوعي المعتاد، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 256,000 طلب، بتراجع قدره 2,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 258,250. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 17 أيلول/سبتمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.062 مليون شخص، من 2.108 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.130 مليون طلب.
وفي وقت سابق اليوم، أصر (باتريك هاركر)، رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، على أنه قد حان الوقت لاستخدام المناطق الأخرى من السياسة النقدية بهدف رعاية النمو الاقتصادي الأمريكي، موضحاً أن البنك المركزي الأمريكي قد قام بالفعل بما يتوجب عليه.
وفي خطاب ركز على التجارة الدولية ألقاه في العاصمة الأيرلندي دبلن، قال هاركر أن الاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى نقطة نستطيع القول عندها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل كل ما يمكن ان فعله. وقال هاركر: "جميع الموجودين في هذه القاعة يعرفون، أن أدوات وإمكانيات السياسة النقدية لها حدودها".
وأوضح هاركر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يقوم بأكثر من تحريك أسعار الفائدة، حيث أن الأدوات الأخرى تعتبر إستثنائية وتم تصميمها فقط لاستخدامها في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
وقال هاركر: "في هذه المرحلة التي يمر الاقتصاد خلالها بإنتعاش ما بعد الأزمة، فلقد حان الوقت، على الأقل في الولايات المتحدة، للسياسات المالية وغيرها من الادوات لأخذ زمام الأمور". وأضاف رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: "لا يمكن تعزيز النمو دون نهج طويل الأجل، يتضمن التشريع، والاستثمارات التي هي خارج نطاق متناول الاحتياطي الفيدرالي".
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة جانيت يلين قد اظهرت موقفا متشددا نوعاً ما يوم أمس الاربعاء لأنها اعترفت بالحاجة لتعديل بعض بنود السياسة هذا العام من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن كلمتها التي ألقتها أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لم تتضمن أي تطرق للسياسة النقدية، إلا أنه وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي تبعت ذلك إعترفت يالين أنه إذا استمر خلق فرص العمل بالوتيرة الحالية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتطلب تخفيف درجة التسهيل في السياسة النقدية بشكل أسرع.
ومع ذلك، أشارت يالين أيضا أنها لا ترى أي ضغوط صعوديه ملموسة على التضخم، وأنه لم يكن هناك "جدول زمني محدد" لرفع أسعار الفائدة. وأضافت السيدة الأولى للسياسة النقدية الأمريكية أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هنالك رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وسيقوم عدد من أصحاب القرار في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحدث اليوم الخميس، مما قد يقدم فكرة عن مدى إنقسامهم في موضوع رفع أسعار الفائدة.
وعلى رأس القائمة، تأتي رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالين التي ستجري مكالمة فيديو تشارك من خلالها في منتدى مصرفي الأقليات الذي سيجري في كنساس سيتي، ومن المقرر أن تنطلق مكالمتها عند الساعة 4:00 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، الساعة 8:00 مسائاً بتوقيت غرينيتش.
وإلى جانب يلين، تضم قائمة المتحدثين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أتلانتا دينيس لوكهارت، وعضو لجنة السوق المفتوح في البنك جيروم باول. ومن ضمن المتحدثين اليوم كذلك، هناك أيضا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري وأخيراً رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إيستير جورج.
وبالعودة إلى الأسواق، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، سجلت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر 1318.60 دولار للأونصة، وهو ادنى سعر لها منذ 21 أيلول/سبتمبر، قبل أن تتماسك عند 1320.05 دولار للأونصة، وتتراجع بمقدار 3.65 دولار، او ما يعادل 0.28٪.
وبقي الدولار متأثراً بقرار بنك الإحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على السياسة النقدية على حالها. وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد قرر في ختام اجتماع إستمر يومين خلال الأسبوع الماضي، ترك أسعار الفائدة دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لرفع سعر الفائدة لهذا العام من إثنتين إلى مرة واحدة فقط، وتوقع رفعاً أقل هدوئاً خلال العامين المقبلين 2017 و2018. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأكبر في العالم إلى أنه يمكن أن يقرر تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام إذا استمر سوق العمل في التحسن. وتتسبب توقعات رفع الفائدة في تقديم الدعم للدولار من خلال جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين على العائد.
وينظر إلى أي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بأنه سبب لتراجع أسعار الذهب وتعزيز الإتجاه الهبوطي لها، حيث يدفع ذلك المعدن الثمين للتنافس مع الأصول المدرة للعائد المرتفع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. ويعتبر الذهب من أكثر الأدوات الإستثمارية الحساسة لتحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واتي تؤثر بشكل مباشر على رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر العوائد مثل السبائك. وتنظر الأسواق إلى مسار تدريجي لارتفاع معدلات الفائدة على أنه أقل تهديداً لأسعار الذهب من سلسلة سريعة من قرارات الرفع.
وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 57٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
وفي سوق العملات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة بلغت 0.25٪، ليسجل 95.55، خلال جلسة التداول الأوروبية.
أما أمام الين فلقد إرتفع الدولار بنسبة 1.00٪ ليتداول عند 101.71، ليستمر في تعافيه من ادنى مستوى له في شهر والتي كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 100.06.
وكانت البيانات الرسمية المنقحة التي صدرت في وقت سابق اليوم قد أظهرت أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما أظهر التقرير أن الإنفاق الإستهلاكي الحقيقي فلقد شهد نمواً بنسبة تبلغ 4.3٪ خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع القراءة الثانية البالغة 4.4٪. وكان المحللون يتوقعون بقاء القراءة عند مستوى 4.3٪ دون تغيير.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 2.0٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكذلك كان الحال مع أن المؤشر الرئيسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 1.8٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات كذلك. أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي قد بقي دون تغيير عن القراءة الثانية، عند مستوى 2.3٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات.
كما تم تعديل نمو في أرباح الشركات إلى مستوى أفضل، حيث أظهرت القراءة الحالية تراجع الأرباح بنسبة 1.9٪، مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 2.4٪.
ومع كون هذه البيانات قديمة بواقع ثلاثة أشهر، فإن المشاركين في الأسواق سيكونون أكثر اهتماما في التطلع الى نشر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي ستصدر يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر.
وبينما يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ في الربع الثالث من العام، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع نمواً قدره 2.8٪ بينما يكتفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنسبة 2.3٪ فقط.
وفي ذات التوقيت، أصدرت وزارة العمل الامريكية تقريرها الأسبوعي المعتاد، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 256,000 طلب، بتراجع قدره 2,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 258,250. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 17 أيلول/سبتمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.062 مليون شخص، من 2.108 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.130 مليون طلب.
وفي وقت سابق اليوم، أصر (باتريك هاركر)، رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، على أنه قد حان الوقت لاستخدام المناطق الأخرى من السياسة النقدية بهدف رعاية النمو الاقتصادي الأمريكي، موضحاً أن البنك المركزي الأمريكي قد قام بالفعل بما يتوجب عليه.
وفي خطاب ركز على التجارة الدولية ألقاه في العاصمة الأيرلندي دبلن، قال هاركر أن الاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى نقطة نستطيع القول عندها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل كل ما يمكن ان فعله. وقال هاركر: "جميع الموجودين في هذه القاعة يعرفون، أن أدوات وإمكانيات السياسة النقدية لها حدودها".
وأوضح هاركر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يقوم بأكثر من تحريك أسعار الفائدة، حيث أن الأدوات الأخرى تعتبر إستثنائية وتم تصميمها فقط لاستخدامها في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
وقال هاركر: "في هذه المرحلة التي يمر الاقتصاد خلالها بإنتعاش ما بعد الأزمة، فلقد حان الوقت، على الأقل في الولايات المتحدة، للسياسات المالية وغيرها من الادوات لأخذ زمام الأمور". وأضاف رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: "لا يمكن تعزيز النمو دون نهج طويل الأجل، يتضمن التشريع، والاستثمارات التي هي خارج نطاق متناول الاحتياطي الفيدرالي".
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة جانيت يلين قد اظهرت موقفا متشددا نوعاً ما يوم أمس الاربعاء لأنها اعترفت بالحاجة لتعديل بعض بنود السياسة هذا العام من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن كلمتها التي ألقتها أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لم تتضمن أي تطرق للسياسة النقدية، إلا أنه وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي تبعت ذلك إعترفت يالين أنه إذا استمر خلق فرص العمل بالوتيرة الحالية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتطلب تخفيف درجة التسهيل في السياسة النقدية بشكل أسرع.
ومع ذلك، أشارت يالين أيضا أنها لا ترى أي ضغوط صعوديه ملموسة على التضخم، وأنه لم يكن هناك "جدول زمني محدد" لرفع أسعار الفائدة. وأضافت السيدة الأولى للسياسة النقدية الأمريكية أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هنالك رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وسيقوم عدد من أصحاب القرار في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحدث اليوم الخميس، مما قد يقدم فكرة عن مدى إنقسامهم في موضوع رفع أسعار الفائدة.
وعلى رأس القائمة، تأتي رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالين التي ستجري مكالمة فيديو تشارك من خلالها في منتدى مصرفي الأقليات الذي سيجري في كنساس سيتي، ومن المقرر أن تنطلق مكالمتها عند الساعة 4:00 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، الساعة 8:00 مسائاً بتوقيت غرينيتش.
وإلى جانب يلين، تضم قائمة المتحدثين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أتلانتا دينيس لوكهارت، وعضو لجنة السوق المفتوح في البنك جيروم باول. ومن ضمن المتحدثين اليوم كذلك، هناك أيضا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري وأخيراً رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إيستير جورج.
وبالعودة إلى الأسواق، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، سجلت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر 1318.60 دولار للأونصة، وهو ادنى سعر لها منذ 21 أيلول/سبتمبر، قبل أن تتماسك عند 1320.05 دولار للأونصة، وتتراجع بمقدار 3.65 دولار، او ما يعادل 0.28٪.
وبقي الدولار متأثراً بقرار بنك الإحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على السياسة النقدية على حالها. وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد قرر في ختام اجتماع إستمر يومين خلال الأسبوع الماضي، ترك أسعار الفائدة دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لرفع سعر الفائدة لهذا العام من إثنتين إلى مرة واحدة فقط، وتوقع رفعاً أقل هدوئاً خلال العامين المقبلين 2017 و2018. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأكبر في العالم إلى أنه يمكن أن يقرر تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام إذا استمر سوق العمل في التحسن. وتتسبب توقعات رفع الفائدة في تقديم الدعم للدولار من خلال جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين على العائد.
وينظر إلى أي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بأنه سبب لتراجع أسعار الذهب وتعزيز الإتجاه الهبوطي لها، حيث يدفع ذلك المعدن الثمين للتنافس مع الأصول المدرة للعائد المرتفع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. ويعتبر الذهب من أكثر الأدوات الإستثمارية الحساسة لتحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واتي تؤثر بشكل مباشر على رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر العوائد مثل السبائك. وتنظر الأسواق إلى مسار تدريجي لارتفاع معدلات الفائدة على أنه أقل تهديداً لأسعار الذهب من سلسلة سريعة من قرارات الرفع.
وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 57٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
وفي سوق العملات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة بلغت 0.25٪، ليسجل 95.55، خلال جلسة التداول الأوروبية.
أما أمام الين فلقد إرتفع الدولار بنسبة 1.00٪ ليتداول عند 101.71، ليستمر في تعافيه من ادنى مستوى له في شهر والتي كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 100.06.