الذهب تنخفض لليوم الثاني على التوالي مع تحول اهتمام المستثمرين إلى قرار الفيدرالي

[mohammad-k]

   

 

 

واصلت اسعار الذهب انخفاضها لليوم الثالث على التوالي ضمن عمليات لجني الارباح بعد ا ان ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة اشهر مع بداية معاملات الأسبوع، فيما تسيطر حالة من الترقب على الاسواق بشأن اجتماع البنك الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
اسعار الذهب تراجعت في المعاملات المبكرة لتسجل 1352.55$ للأونصة بعد ان حقق الأعلى 1359.48$ للأونصة و الادنى 1350.97$ للأونصة حتى الآن.
اسعار الذهب ارتفعت في بداية الاسبوع إلى مستويات 1392.00$ للأونصة يوم الاثنين وضمن أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق، إلا ان الاسعار عاودت الانخفاض بعد نتائج استفتاء منطقة القرم و التي اظهرت تأييد 97% للانفصال عن اوكرانيا و الانضمام إلى روسيا.
فيما أن اعلن الرئيس الروسي بالأمس انه لايسعى للإستيلاء على مناطق اخرى من الاراضي الأمريكية.
الأزمة الاوكرانية كانت العامل الرئيس وراء دعم اسعار الذهب في الآونة الاخيرة هذا بالتوازي مع مخاوف بشأن ضعف نمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني انخفاض وتيرة النمو وضعف الانشطة الاقتصادية.
لكن بدأ تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع البنك الفيدرالي اليوم حيث من المقرر ان يعيد تقييم التوجه المستقبلي ويعلن عن تقييمه لاداء الاقتصاد الأمريكي، بينما التوقعات تتزايد بأن البنك قد يتجه إلى خفض المزيد من سياسات التخفيف الكمي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي اخرى لتصل إلى 55 مليار دولار.
جانيت يلين -رئيس البنك الفيدرالي- صرحت في وقت سابق بأن البنك ماض في سحب سياسات التخفيف الكمي طالما لم يؤثر ذلك على الاوضاع الاقتصادية. وربما تقرير سوق العمل الأخير التي قد يدعم البنك في الاستمرار بتقليص سياسات التخفيف الكمي على نفس الوتيرة.
البنك الفيدرالي بدء بالفعل في السحب التدريجي لسيسات التخفيف الكمي على مدى الشهرين السابقين حيث قام بخفضها بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 65 مليار دولار شهريا.
سياسات التخفيف الكمي التي تبناها البنك الفيدرالي ابان الازمة المالية 2008 ساهمت في تضاعف اسعار الذهب على مدار الثلاث اعوام السابقة، حيث عززت الطلب على الذهب كتحوط من التضخم.
سياسات التخفيف الكمي لاتزال ذات تأثير طويل المدى على التحركات في اسعار الذهب، إلا ان الاحداث المتلاحقة صرفت انتباه المستثمرين عن الاوضاع الامريكية، بداية من تصاعد اسعار الذهب لأكثر من 10% منذ بداية العام الجاري بفعل بد السحب الفعلي لسياسات التخفيف الكمي والتي تبعها سحب رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة على إثر تكهنات بأن البنك الفيدرالي سيتجه إلى رفع اسعار الفائدة في وقت مبكر.
قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن السياسة النقدية سيكون في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ومن ثم سيغلب الحذر والترقب على التداولات.