الديون الصينية والأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي.. أيهما أكثر خطورة؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

في ظل التوقعات التي تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بدأ الجميع يتحدث عن خطورة الديون التي تعانيها الكثير من دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والصين واليابان والولايات المتحدة، حيث تعاني من ديون ضخمة، مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، نظرًا لكبر حجم اقتصاداتها.

وتعد الولايات المتحدة والصين الأكثر خطورة في هذا الصدد، لأنهما أكبر اقتصادان على مستوى العالم، وذلك بسبب النمو المضطرد في حجم ديون البلدين، والذي يأتي في فترة مليئة بالاضطرابات والتقلبات بسبب التوترات التجارية بينهما، حتى رغم هدوئها مؤخرًا، بجانب المخاوف من الضعف والركود في الدولتين.

وقد سجل الأمريكيون رقم قياسي خلال يناير الماضي، بامتناع نحو 7 مليون مواطن أمريكي عن سداد أقساط سياراتهم لفترة تزيد عن 90 يومًا، وهي الفترة القصوى لعدم السداد، ويعد هذا الرقم هو الأكبر مقارنة بفترة الأزمة العالمية، وفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وبلغت ديون الطلبة الأمريكيين رقمًا قياسيًا خلال شهر فبراير الماضي، حيث تجاوزت تريليون ونصف التريليون، موزعة على نحو 44 مليون أمريكي، بعضهم مازال يسدد في ديونه منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب المكتب الأمريكي للإحصاءات.

ووفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، بلغ مجمل ديون المستهلكين الأمريكيين من طلبة وكروت ائتمان وأقساط وسلع وغيرها بنهاية العام الماضي 4 تريليونات دولار، لأول مرة لتعد بذلك رقم قياسي غير مسبوق، خصوصا إذا ما اقترنت بارتفاع قياسي في الدين الحكومي الأمريكي.

وبهذا تزداد الأزمة لأنها لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضًا، مما يجعل قدرة الإدارة الأمريكية على تمويل برامج إنقاذ مثل التي حدثت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 ضعيفة، خاصة في ظل تقليص حكومة أمريكا لمواردها المالية.

وبالنسبة للصين، فإن ديونها سترتفع بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% سنويًا، خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة تراجع معدل النمو بها نسبيًا، بجانب تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 7% في حال اشتعال الحرب بينهما من جديد، بحسب فرع بنك "مورجان ستانلي (NYSE:MS)" بالصين.

وأكد البنك على أن الصين تبذل جهود واسعة للسيطرة على الدين المتصاعد، من خلال إطلاق برامج حكومية تقيد الدين الخاص، بحيث لا يزيد في الشركات عن 60% من حجم الشركة، وذلك بعد أن تجاوزت الكثير من الشركات الحكومية حاجز الـ 90%.

تدرك الحكومة الصينية جيدًا عواقب هذه الأزمة، لذا أعلنت عن خطة إنقاذ حكومية للبنوك الحكومية والتجارية، كما أعلنت إخضاع البنوك التجارية للمزيد من الرقابة حتى لا تتخطى حدود الديون المسموح بها.

تبلغ حجم الديون الصينية للشركات 160% من حجم الاقتصاد بنهاية عام 2018، بحسب دراسة أجرته "بلومبرج"، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية الواسعة للسيطرة على التزايد الكبير في الديون.

رغم أن المخاوف المتعلقة بالاقتصادين الأكبر في العالم تظل كبيرة، إلا أن هذه المخاوف أقل في الصين من الولايات المتحدة، خاصة في ظل حيازة الصين لسندات أمريكية تبلغ قيمتها أكثر من 1.1 تريليون دولار، مما يجعلها أفضل.

وبحسب دراسة لجامعة "ييل" فإن نسبة الديون الداخلية الخاصة في الصين تبلغ 60% من حجم الديون التي تعانيها بكين، وهذا يجعل السيطرة عليها أسهل كثيرًا، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الكثير من هذه الشركات تابعة للقطاع العام والكثير من ديونها بين بعضها البعض.