الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيان السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مواصلا خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،وذلك قبيل صدور بيان السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي وتصريحات جانيت يلين رئيسة المجلس ، ومن المتوقع أن يثبت المجلس أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ويعلن البدء فى خفض الميزانية العمومية. تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:30بتوقيت جرينتش إلى مستوي 91.50 نقطة من مستوي الافتتاح 91.63 نقطة وسجل أعلى مستوي 91.65 نقطة وأدنى مستوي 91.36 نقطة الأدنى منذ 8 أيلول/سبتمبر الجاري. أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة ،فى ثالث خسارة خلال أربعة أيام ،مع إقبال المستثمرين على شراء العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ،فى ظل توقعات تشديد السياسة النقدية قريبا فى أوروبا وبريطانيا. ينتظر الاقتصاد الأمريكي فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الإسكان مع صدور مبيعات المنازل القائمة المتوقع 5.46 مليون منزل فى آب/أغسطس من 5.44 مليون منزل فى تموز/يوليو. تختتم اليوم اللجنة المفتوحة للسياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري الممتد من الأمس ،لتحديد السياسات النقدية الملائمة لتطورات مسار نمو الاقتصاد الأمريكي ،على أن تصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،وتتحدث جانيت يلين فى مؤتمر صحفي بحلول الساعة 18:30 جرينتش. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة مرتين هذا العام خلال اجتماعي آذار/مارس و حزيران/يونيو ، وأكدت على ثقتها فى مسار النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأشارت إلى رفع الأسعار لمرة ثالثة خلال العام الحالي فى ظل قوة سوق العمل ،مع النظر إلى تراجع وتيرة التضخم فى البلاد بنظرة مؤقتة. وخلال الاجتماع السابق فى 25-26 تموز/يوليو أبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.25 % ،تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأشار إلي البدء قريبا فى خفض الميزانية العمومية. وقال الاحتياطي الاتحادي أن مستويات التضخم لا تزال بعيدة عن المستهدفات حتى مع اقتراب الاقتصاد من مرحلة الازدهار،وأكد على أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً ،وأن اللجنة مستمرة في متابعة مؤشرات التضخم. وتشير معظم التوقعات أن الاجتماع الحالي سوف يقدم دلائل واضحة حول رفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة خلال هذا العام ،خاصة بعد تحسن مستويات التضخم فى البلاد خلال آب/أغسطس ،مع الإعلان عن البدء فى خفض الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مواصلا خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،وذلك قبيل صدور بيان السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي وتصريحات جانيت يلين رئيسة المجلس ، ومن المتوقع أن يثبت المجلس أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ويعلن البدء فى خفض الميزانية العمومية. تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:30بتوقيت جرينتش إلى مستوي 91.50 نقطة من مستوي الافتتاح 91.63 نقطة وسجل أعلى مستوي 91.65 نقطة وأدنى مستوي 91.36 نقطة الأدنى منذ 8 أيلول/سبتمبر الجاري. أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة ،فى ثالث خسارة خلال أربعة أيام ،مع إقبال المستثمرين على شراء العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ،فى ظل توقعات تشديد السياسة النقدية قريبا فى أوروبا وبريطانيا. ينتظر الاقتصاد الأمريكي فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الإسكان مع صدور مبيعات المنازل القائمة المتوقع 5.46 مليون منزل فى آب/أغسطس من 5.44 مليون منزل فى تموز/يوليو. تختتم اليوم اللجنة المفتوحة للسياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري الممتد من الأمس ،لتحديد السياسات النقدية الملائمة لتطورات مسار نمو الاقتصاد الأمريكي ،على أن تصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،وتتحدث جانيت يلين فى مؤتمر صحفي بحلول الساعة 18:30 جرينتش. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة مرتين هذا العام خلال اجتماعي آذار/مارس و حزيران/يونيو ، وأكدت على ثقتها فى مسار النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأشارت إلى رفع الأسعار لمرة ثالثة خلال العام الحالي فى ظل قوة سوق العمل ،مع النظر إلى تراجع وتيرة التضخم فى البلاد بنظرة مؤقتة. وخلال الاجتماع السابق فى 25-26 تموز/يوليو أبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.25 % ،تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأشار إلي البدء قريبا فى خفض الميزانية العمومية. وقال الاحتياطي الاتحادي أن مستويات التضخم لا تزال بعيدة عن المستهدفات حتى مع اقتراب الاقتصاد من مرحلة الازدهار،وأكد على أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً ،وأن اللجنة مستمرة في متابعة مؤشرات التضخم. وتشير معظم التوقعات أن الاجتماع الحالي سوف يقدم دلائل واضحة حول رفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة خلال هذا العام ،خاصة بعد تحسن مستويات التضخم فى البلاد خلال آب/أغسطس ،مع الإعلان عن البدء فى خفض الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.