الدولار والجنيه «أزمة.. وخراب بيوت
سقط الجنيه أمام الدولار، كما كان متوقعاً، بعد أن عجزت الدولة عن الدفاع عنه، بإنعاش مواردنا الرئيسية من العملة الصعبة، خصوصاً الاستثمار والسياحة، مما أدى إلى تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى عام 2011. تراجع الاحتياطى النقدى يدفع البنك المركزى دفعاً إلى تخفيض قيمة الجنيه، الأمر الذى ينعكس حتماً على ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن مصر تعتمد على الاستيراد لسد معظم احتياجاتها الأساسية، فضلاً عن دخول مكونات مستوردة بنسب لا تقل فى المتوسط عن 40% فى السلع المصنّعة محلياً، وضعف الرقابة على الأسواق يضاعف اشتعال الأسعار. وكالعادة احتدم الجدل عن مسئولية سقوط الجنيه المسكين وارتفاع الأسعار.. المستوردون يتّهمون البنك المركزى بالعجز عن تدبير احتياجاتهم من العملة الأمريكية، و«المركزى» يرى أن مصر تحوّلت إلى «مكتب كبير للاستيراد»، بعد أن تجاوزت فاتورة وارداتنا العام الماضى من سلع وخدمات الـ80 مليار دولار، مما يستنزف مواردنا من العملة الصعبة، ويضر بالصناعة الوطنية، ويدرَأ عن نفسه التهمة، مؤكداً، على لسان المحافظ هشام رامز، فى حواره اليوم لـ«الوطن» أن «المركزى» يدير موارد الدولة من العملات، ولا يأتى بها من الخارج. المستثمرون، وعلى لسان رئيس اتحادهم محمد فريد خميس، يشاركون «المحافظ» رأيه، ويتهمون «بهوات الحكومة» بالمسئولية عن أزمة الدولار، بعد أن عجزوا عن دعم موارد البلد منه. ويؤكد اقتصاديون أن الانخفاض الأخير فى سعر الجنيه لن يكون الأخير، وتداعيات هذا الخفض ستكون واسعة، وتطال الجميع، واضعين روشتة صعبة لعلاج الأزمة، خلاصتها ترشيد الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار. «الوطن» تفتح مجدّداً ملف الدولار بكل زواياه وخباياه، بحثاً عن حلول لمشكلة ستظل تلاحق الاقتصاد المصرى حتى يتعافى.
التعديل الأخير: