- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهد الدولار الكندي تراجع أمام الدولار الأمريكي بعد ارتفاع الأمس، وذلك قبل صدور بيانات قطاع العمالة عن كندا والتي من المتوقع أن بأسوأ من التوقعات في ظل استمرار معاناة الاقتصاد الكندي من تدهور أسعار النفط الخام.
زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يتداول حالياً عند المستوى 1.2729 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2690 يأتي هذا بعد أن انخفض الزوج يوم أمس إلى المستوى 1.2615.
ارتفاع الدولار الكندي يوم أمس جاء على حساب التراجع في مستويات الدولار الأمريكي الذي انخفض من أعلى مستوياته في 12 عام أمام اليورو والعملات الرئيسية، بعد بيانات مبيعات التجزئة السلبية عن الاقتصاد الأمريكي، والتي زادت من التوقعات أن البنك الفدرالي سيقوم بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة حتى يتحسن إنفاق المستهلكين.
من المتوقع أن يظهر الاقتصاد الكندي بيانات سلبية عن قطاع العمالة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد قد فقد 5.0 آلاف وظيفة بعد أن استطاع تسجيل 35.4 ألف وظيفة خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو الأمر الذي قد يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع بنسبة 6.7% مقارنة مع القراءة السابقة 6.6%.
الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني من انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيرها السلبي على قطاعات الأعمال والشركات التي قللت من توقعات أرباحها خلال الفترة المقبلة لينتج عن هذا تخليها عن الوظائف في ظل محاولات الحفاظ على الوضع المالي للشركات خاصة العاملة في مجال الطاقة.
زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يتداول حالياً عند المستوى 1.2729 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2690 يأتي هذا بعد أن انخفض الزوج يوم أمس إلى المستوى 1.2615.
ارتفاع الدولار الكندي يوم أمس جاء على حساب التراجع في مستويات الدولار الأمريكي الذي انخفض من أعلى مستوياته في 12 عام أمام اليورو والعملات الرئيسية، بعد بيانات مبيعات التجزئة السلبية عن الاقتصاد الأمريكي، والتي زادت من التوقعات أن البنك الفدرالي سيقوم بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة حتى يتحسن إنفاق المستهلكين.
من المتوقع أن يظهر الاقتصاد الكندي بيانات سلبية عن قطاع العمالة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد قد فقد 5.0 آلاف وظيفة بعد أن استطاع تسجيل 35.4 ألف وظيفة خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو الأمر الذي قد يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع بنسبة 6.7% مقارنة مع القراءة السابقة 6.6%.
الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني من انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيرها السلبي على قطاعات الأعمال والشركات التي قللت من توقعات أرباحها خلال الفترة المقبلة لينتج عن هذا تخليها عن الوظائف في ظل محاولات الحفاظ على الوضع المالي للشركات خاصة العاملة في مجال الطاقة.