- المشاركات
- 20,016
- الإقامة
- تركيا
تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي وذلك قبيل الاعلان عن أداء القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تشهد الاسواق حالة عامة من الترقب ازاء قرارات البنوك المركزية الكبرى حول العالم في اليابان و القارة الأوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بينما تبقى الأنظار صور تقرير سوق العمل الأمريكي لما له تأثير على قرارات البنك الفيدرالي.
وانخفض مؤشر الدولار – يقيس أداء الدولار الأمريكي امام ست عملات رئيسية يمثل اليورو نحو 57% من الوزن النسبي للمؤشر- مسجلا مستويات 81.90 قبل أن يترفع قليلا إلى مستويات 82.00 ساعة إعداد التقرير في الوقت الذي تراجع فيه لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل يوم الجمعة مستويات 82.50 وهي الأعلى منذ أغسطس/آب من العام السابق.
التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي خلال فبراير/شباط إلى 55.00 من 52.00 للقراءة السابقة، بينما بدأ الاهتمام من جديد بشأن خفض الانفاق العام في الولايات المتحدة و إن كانت الاسواق لم تظهر أي رد فعل حيال بدء خفض نحو 85 مليار دولار أمريكي من نفقات الحكومة الامريكية ضمن موازنة العام المالي الذي ينتهي بعد ستة اشهر من الآن.
على الجانب الآخر يزداد الوضع ضبابيا بشأن تشكيل الحكومة الايطالية بعد الانتخابات الأخيرة و التي اسفرت عن عدم وجود اغلبية لأي من الاحزاب الفائزة بتشكيل حكومة بشكل منفرد او حتى اتفاق الاحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية.
على اية حال الاسواق تعتنق حقيقة ان الوضع الاقتصادي لم يصل إلى مناطق مستقرة بعد في منطقة اليورو ككل في ظل خضم البيانات الضعيفة التي صدرت عن المنطقة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد تعمل الركود في الربع الأخير من العام السابق إلى ضعف أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة كما أظهرته البيانات التي صدرت اليوم.
بينما ارتفع اليورو لليوم الثاني على التوالي ضمن تحركات تصحيحية بعد أن انخفض في نهاية الأسبوع السابق إلى أدنى مستوياته في ثلاث أشهر، ومسجلا ساعة إعداد التقرير مستويات 1.3042 دولار بعد أن حقق الأعلى عند 1.3074 دولار و الادنى 1.3015 دولار.
بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد واصل أيضا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بعد أن حقق أدنى مستوى منذ اغسطس/آب من عام 2010 ، البيانات التي صدرت اليوم أظهرت توسع نمو القطاع الخدمي- قطاع رئيسي و محرك للنمو يمثل 75% من الناتج المحلي الاجمالي- في فبراير/شباط إلى 51.8 من 51.5 وهذا ما دعم من ارتفاع العملة الملكية.
الجنيه سجل ساعة إعداد التقرير 1.5153 دولار بعد أن حقق الأعلى عند 1.5197 والأدنى 1.5105.
فيما أن التوقعات تشير إلى عدم تغير قرار كلا من البنك البريطاني و البنك الأوروبي في اجتماع يوم الخميس المقبل بشأن السياسة النقدية.
بالنسبة لزوج الدولار/ين فقد تداول حول مستويات 93.11 بعد ان حقق الأعلى عند 93.52 و الأدنى 92.90 و الانظار تتجه إلى اجتماع البنك المركزي الياباني الذي سيبدأ غدا ويتسمر ليومين وفق توقعات تشير إلى عدم تغير السياسية النقدية قبل تسلم رئيس البنك الجديد و معاونيه زمام الامور في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض مؤشر الدولار – يقيس أداء الدولار الأمريكي امام ست عملات رئيسية يمثل اليورو نحو 57% من الوزن النسبي للمؤشر- مسجلا مستويات 81.90 قبل أن يترفع قليلا إلى مستويات 82.00 ساعة إعداد التقرير في الوقت الذي تراجع فيه لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل يوم الجمعة مستويات 82.50 وهي الأعلى منذ أغسطس/آب من العام السابق.
التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي خلال فبراير/شباط إلى 55.00 من 52.00 للقراءة السابقة، بينما بدأ الاهتمام من جديد بشأن خفض الانفاق العام في الولايات المتحدة و إن كانت الاسواق لم تظهر أي رد فعل حيال بدء خفض نحو 85 مليار دولار أمريكي من نفقات الحكومة الامريكية ضمن موازنة العام المالي الذي ينتهي بعد ستة اشهر من الآن.
على الجانب الآخر يزداد الوضع ضبابيا بشأن تشكيل الحكومة الايطالية بعد الانتخابات الأخيرة و التي اسفرت عن عدم وجود اغلبية لأي من الاحزاب الفائزة بتشكيل حكومة بشكل منفرد او حتى اتفاق الاحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية.
على اية حال الاسواق تعتنق حقيقة ان الوضع الاقتصادي لم يصل إلى مناطق مستقرة بعد في منطقة اليورو ككل في ظل خضم البيانات الضعيفة التي صدرت عن المنطقة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد تعمل الركود في الربع الأخير من العام السابق إلى ضعف أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة كما أظهرته البيانات التي صدرت اليوم.
بينما ارتفع اليورو لليوم الثاني على التوالي ضمن تحركات تصحيحية بعد أن انخفض في نهاية الأسبوع السابق إلى أدنى مستوياته في ثلاث أشهر، ومسجلا ساعة إعداد التقرير مستويات 1.3042 دولار بعد أن حقق الأعلى عند 1.3074 دولار و الادنى 1.3015 دولار.
بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد واصل أيضا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بعد أن حقق أدنى مستوى منذ اغسطس/آب من عام 2010 ، البيانات التي صدرت اليوم أظهرت توسع نمو القطاع الخدمي- قطاع رئيسي و محرك للنمو يمثل 75% من الناتج المحلي الاجمالي- في فبراير/شباط إلى 51.8 من 51.5 وهذا ما دعم من ارتفاع العملة الملكية.
الجنيه سجل ساعة إعداد التقرير 1.5153 دولار بعد أن حقق الأعلى عند 1.5197 والأدنى 1.5105.
فيما أن التوقعات تشير إلى عدم تغير قرار كلا من البنك البريطاني و البنك الأوروبي في اجتماع يوم الخميس المقبل بشأن السياسة النقدية.
بالنسبة لزوج الدولار/ين فقد تداول حول مستويات 93.11 بعد ان حقق الأعلى عند 93.52 و الأدنى 92.90 و الانظار تتجه إلى اجتماع البنك المركزي الياباني الذي سيبدأ غدا ويتسمر ليومين وفق توقعات تشير إلى عدم تغير السياسية النقدية قبل تسلم رئيس البنك الجديد و معاونيه زمام الامور في وقت لاحق من هذا الشهر.