الخوف كل الخوف من أزمة مديونية أوروبية تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة مالية عالمية

[kok_2002eg]

   

 

 

الخوف كل الخوف من أزمة مديونية أوروبية تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة مالية عالمية جديدة
​

تنتاب الأسواق العالمية حالة من الذعر الشديد بشأن أزمة الديون اليونانية، والتي باتت تسطير على أذهان المستثمرين وتداولاتهم بشكل كبير، فما أن نسمع بأية أخبار جديدة بخصوص الأزمة اليونانية، إلا وتحركت الأسواق بشكل عنيف، ومن جهة أخرى فقد بات قادة العالم أجمع على وجه العموم، وقادة أوروبا على وجه الخصوص في اجتماعات شبه دائمة لمناقشة آليات السيطرة على الأزمة اليونانية.

هذا وقد شهدنا يوم أمس الجمعة اجتماعاً لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع عبر الأقمار الصناعية لمناقشة أزمة الديون اليونانية والتي باتت تؤثر على شتى اقتصاديات العالم، في حين استبعد وزير المالية الياباني ناوتو كان أن تقدم مجموعة السبع الصناعية على شراء اليورو، في سبيل الحد من الانهيار الذي تشهده العملة الأوروبية، حيث يواصل اليورو انخفاضه منذ برهة من الزمن بسبب مخاوف أزمة الديون اليونانية، والتخوف من انتشار عدوى اليونان لدول أوروبية أخرى تقف على شفا حفرة، كالبرتغال، أسبانيا, إيطاليا، إيرلندا، بل وحتى بريطانيا، ليطالب الوزراء بردود فعل دولية قوية لإنقاذ اليونان، وسط استعدادهم لأية إجراءات استثنائية قبيل بداية تداولات الأسبوع الذي يوشك على البداية يوم الاثنين لمنع انتقال عدوى اليونان للدول الأوروبية التي ذكرناها آنفاً.

وقد شارك وزير الخزينة الأمريكي تيموثي غايثنر في الاجتماع الذي ضم مجموعة الدول الصناعية السبع، مع العلم بأن تلك الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة,اليابان، ألمانيا، كندا، إيطاليا، إلى جانب فرنسا، في حين شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم اجتماعاً لقادة الدول الأوروبية الستة عشر، اتفق من خلالها المجتمعون على خطوات عاجلة لمساعدة اليونان واحتواء الأزمة التي تهدد منطقة اليورو، وسط تخوف من تحول الأزمة اليونانية إلى أزمة عالمية، في ظل اجماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع على مراقبة الأسواق عن كثب لمعرفة ملامح الفترة المقبلة و كيفية التعامل معها لمنع تفشي وباء المديونية اليونانية في أوروبا.

ذلك الاجتماع والذي شهدته العاصمة البلجيكية ضم قادة الدول الستة عشر إلى جانب البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إذ أبدى المجتمعون استعدادهم لاتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية اقتصاديات منطقة اليورو، وسط تأكيد أوروبي على أنهم سيدافعون عن اليورو بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن، في سبيل وقف نزيف العملة الأوروبية، وسط شح التفاصيل الصادرة عن المؤتمر.

كما وأكد المجتمعون على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تشديد القوانين واللوائح الأوروبية لمعالجة أي أزمات ديون مستقبلية محتملة في المنطقة، من خلال فرض عقوبات ناجعة على كل من يخالف القواعد والقوانين، ومراقبة مستويات المديونية الأوروبية، وسط استمرار غيمة المخاوف التي تعصف بالأسواق من كون القروض العاجلة والتي ستمنح لليونان لن تكفي لإنهاء الأزمة، مع الإشارة إلى أن حزمة المساعدات تقدر بمبلغ 110 مليار يورو على شكل قروض لمدة ثلاثة أعوام مقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، مع العلم بأن تخوف الأسواق يكمن في تحول الأزمة اليونانية إلى أزمة عالمية إذا ما تخلفت اليونان عن سداد ديونها، وإذا ما انتقلت عدواها إلى دول أوروبية أخرى.

ومن ناحية أخرى فقد أشار القادة الأوروبيون إلى أن في حوزتهم العديد من الأدوات لمعالجة الموقف في أوروبا، وسط إلحاح من قبل الأوساط الاقتصادية الأوروبية على تسريع عملية إنقاذ اليونان، في حين أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من العاصمة البلجيكية بوركسل إلى أن ألمانيا تحمي العملة الأوروبية، وسط تأكيدها على واجب الدول الأوروبية الأخرى بالتحلي بالمسؤولية والقيام بإلتزاماتها تجاه اليونان، مشيرة إلى ظهور حاجة لتنظيم الأسواق المالية.

وفي النهاية فإن ما شهدناه خلال يوم أمس الجمعة واليوم السبت من اجتماعات مكوكية لم يأتي بالجديد، مع الإشارة إلى أن رئيس وزراء فنلندا ماتي فانهانن أشار اليوم إلى أن الأزمة الحالية هي الأسوأ في تاريخ منطقة اليورو، محذراً من مغبة الاسترخاء في مساعدة اليونان و ما سيكون لذلك من عظيم الأثر على الاقتصاد الأوروبي قائلاً: "إذا لم تحل أزمة اليونان فالخوف يكمن في تجدد الركود في المنطقة" ، حيث جاءت تلك التصريحات في مقابلة إذاعية أجراها فانهانن مع إحدى إذاعات فنلندا.