الحكومة اليابانية تقضي على آمال الين في الوصول إلى المستوى 82.00 مقابل الدولار بعد أن تدخلت في أسواق الفوركس للمرة الأولى منذ عام 2004
اليابان تتدخل للمرة الأولى منذ عام 2004 في أسواق تبادل العملات (الفوركس) و تقوم ببيع الين الياباني للحد من استمراره في الارتفاع مقابل الدولار و العملات الرئيسية بشكل يؤثر سلبا على صادرات اليابان و يعوق التعافي الاقتصادي. و كان الين قد وصل إلى اعل مستوى له مقابل الدولار منذ 15 عام قبل أن يعود إلى الانخفاض اليوم بفعل التدخل المباشر من جانب الحكومة في أسواق العملات.
قبل التدخل من جانب الحكومة اليابانية سجل الين الياباني أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 82.91 و قد أشار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن المستوى 82 ين للدولار الواحد هو خط الدفاع الذي لن تسمح الحكومة الياباني بالوصول إليه، وبالرغم من عدم وصول العملة إلى هذا المستوى بالفعل إلا أن التذبذب الكبير وعدم الاستقرار في الأسواق المالية و أسواق العملات كان يبشر بان الهدف القادم لزوج الدولار مقابل الين هو المستوى 82.00 .
الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير عانت كثيرا من الارتفاع المستمر في الين خلال الفترة الماضية، فمع كل ارتفاع للعملة بقيمة 1 ين يكلف هذا شركات التصدير خسائر كبير تقدر بالملايين و على رأسهم شركة تويوتا للسيارات و شركة سوني و باناسونيك و غيرها من الشركات التي تعتمد في أرباحها على تصدير منتجاتها إلى الخارج و مع ارتفاع قيمة الين الياباني تصبح منتجاتها أغلى متفقد ميزاتها التنافسية مع غيرها من المنتجات.
الارتفاع الأخير الذي شاهدناه في مستويات الين الياباني مقابل العملات الرئيسية و الدولار خاصة لم يكن ناتج عن تحسن في أوضاع الاقتصاد الياباني، بل هو بسبب اعتبار المستثمرين أن الين هو الملاذ الآمن لاستثماراتهم، وسط انتشار المخاوف بشان مستقبل التعافي الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب العالمي.
الجدير بالذكر أن هذا التدخل من قبل الحكومة اليابانية في أسواق الفوركس من غير المنتظر أن يغير اتجاه العملة على المدى المتوسط. و من غير المنتظر أيضا أن تستطيع الحكومة اليابانية أن تقود الين إلى المستويات التي تحقق عندها الشركات اليابانية أرباحها المتوقعة. فقد أعلن مكتب مجلس الوزراء خلال تقريره السنوي الذي صدر في شهر شباط الماضي أن الشركات اليابانية تستطيع أن تحقق أرباح طالما يتداول الين عند المستوى 92.90 مقابل الدولار أو أدنى من هذا.
هذا و يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني في تمام الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش عند المستوى 85.00 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.12 وأدنى مستوى عند 82.86 .
قبل التدخل من جانب الحكومة اليابانية سجل الين الياباني أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 82.91 و قد أشار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن المستوى 82 ين للدولار الواحد هو خط الدفاع الذي لن تسمح الحكومة الياباني بالوصول إليه، وبالرغم من عدم وصول العملة إلى هذا المستوى بالفعل إلا أن التذبذب الكبير وعدم الاستقرار في الأسواق المالية و أسواق العملات كان يبشر بان الهدف القادم لزوج الدولار مقابل الين هو المستوى 82.00 .
الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير عانت كثيرا من الارتفاع المستمر في الين خلال الفترة الماضية، فمع كل ارتفاع للعملة بقيمة 1 ين يكلف هذا شركات التصدير خسائر كبير تقدر بالملايين و على رأسهم شركة تويوتا للسيارات و شركة سوني و باناسونيك و غيرها من الشركات التي تعتمد في أرباحها على تصدير منتجاتها إلى الخارج و مع ارتفاع قيمة الين الياباني تصبح منتجاتها أغلى متفقد ميزاتها التنافسية مع غيرها من المنتجات.
الارتفاع الأخير الذي شاهدناه في مستويات الين الياباني مقابل العملات الرئيسية و الدولار خاصة لم يكن ناتج عن تحسن في أوضاع الاقتصاد الياباني، بل هو بسبب اعتبار المستثمرين أن الين هو الملاذ الآمن لاستثماراتهم، وسط انتشار المخاوف بشان مستقبل التعافي الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب العالمي.
الجدير بالذكر أن هذا التدخل من قبل الحكومة اليابانية في أسواق الفوركس من غير المنتظر أن يغير اتجاه العملة على المدى المتوسط. و من غير المنتظر أيضا أن تستطيع الحكومة اليابانية أن تقود الين إلى المستويات التي تحقق عندها الشركات اليابانية أرباحها المتوقعة. فقد أعلن مكتب مجلس الوزراء خلال تقريره السنوي الذي صدر في شهر شباط الماضي أن الشركات اليابانية تستطيع أن تحقق أرباح طالما يتداول الين عند المستوى 92.90 مقابل الدولار أو أدنى من هذا.
هذا و يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني في تمام الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش عند المستوى 85.00 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.12 وأدنى مستوى عند 82.86 .
