- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعدت وزارة المالية اليابانية ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 ابريل/نيسان المقبل، لتضع ميزانية قياسية تهدف من وراءها مداواة جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الاقتصادي، لتحاول الحكومة تحقيق أهداف رئيس الوزراء الياباني الاقتصادية تحت مسمى "أبينومكس".
وزير المالية الياباني تارو آسو أخبر الصحافة اليابانية أن وزارة المالية أعدت ميزانية جديدة لليابان في انتظار عرضها على مكتب رئيس الوزراء شينزو آبي في 12 يناير/كانون الثاني القادم.
وزراء الحكومة اليابانية وأحزاب الائتلاف الحاكم وافقت على ميزانية قياسية بقيمة 96.34 تريليون ين (814 مليار دولار).
ترع هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية اليابانية إلى ارتفاع العائد من الضرائب إلى أعلى مستوياته في 24 عام نتيجة تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي من 5% إلى 8%، في حين إصدار السندات الحكومية الجديدة تراجع في الميزانية الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ 2008.
عائدات الضرائب للعام المالي 2015/2016 من المتوقع لها أن ترتفع إلى 54.53 تريليون ين لتغطي نسبة 57% من الميزانية لترتفع من 52% التي كانت تمثلها خلال ميزانية العام المالي الماضي، أما عن إصدار السندات الحكومية الجديدة فسيتراجع إلى 36.86 تريليون ين.
عائدات الضرائب كما لاحظنا تغطي الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، وهو السبب الذي دفع حكومة شينزو آبي إلى التمسك بقرار رفع ضريبة المبيعات خلال العام الماضي بالرغم من تأثيرها السلبي المتوقع والذي دفع بالاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي ليسقط ثالث أكبر اقتصاد عالمي في الركود رسمياً.
بالرغم من هذا تنوي الحكومة اليابانية تخفيض الضرائب على الشركات اليابانية بمقدار 3.29% خلال العامين الماليين المقبلين، وذلك بهدف تعويض الشركات عن تراجع الإنفاق المحلي الكبير الذي تسبب فيه ارتفاع ضريبة المبيعات في عام 2014.
الجدير بالذكر أن شينزو آبي قرر تأجيل القرار الثاني لرفع ضريبة المبيعات إلى 10% والذي كان مقرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى عام 2017 من أجل العمل على دعم معدلات النمو المنكمشة ولتخفيف العبء عن القطاع العائلي، وهو القرار الذي سبق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت الشهر الماضي وانتهت باكتساح جديد لحزب شينزو آبي الحاكم.
مع بداية عام 2015 أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة تحفيزية جديدة بقيمة 3.5 تريليون ين، تهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى مساعدة المناطق المتضررة اقتصادياً في اليابان، إلى جانب العمل على مساعدة القطاع العائلي عن طريق توفير الدعم على المنتجات والسلع المختلفة الموجهة إلى القطاع العائلي.
وبشكل عام تتوقع الحكومة اليابانية أن تقدم هذه الخطة دعم إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7%.
هذا وقد قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان بدرجة واحدة مع تثبيت نظرتها المستقبلية ليصبح التصنيف "A1" من "Aa3" ليوافق بهذا تصنيف برمودا وجمهورية التشيك وعمان، بعد أن كان موافق لتصنيف كل من كوريا الجنوبية والسعودية وتايوان.
السبب الرئيسي الذي أعلنت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني كان عدم التأكد بشأن قدرة اليابان على تحقيق أهدافها من خفض العجز في ميزانيتها والنجاح في تعزيز معدلات النمو، في ظل امتلاك اليابان لأكبر دين عام في العالم يصل إلى ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها.
صندوق النقد الدولي توقع أن يصل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 245% خلال عام 2015 بالنسبة لليابان.
أما عن ميزانية الدفاع في الموازنة الجديدة فقد ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 2% بقيمة 5 تريليون ين، حيث قام شينزو آبي بزيادة ميزانية الدفاع وتخفيض قيود على الصادرات الدفاعية في اليابان وذلك في ظل توتر الأوضاع مع الصين في شرق وجنوب بحر الصين.
يذكر أن ميزانية الدفاع في اليابان تعد الخامسة على مستوى العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا، وقد قامت الصين بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 12% خلال العام الماضي لتصبح أكبر من ثلاثة أضعاف ميزانية الدفاع في اليابان.
وزير المالية الياباني تارو آسو أخبر الصحافة اليابانية أن وزارة المالية أعدت ميزانية جديدة لليابان في انتظار عرضها على مكتب رئيس الوزراء شينزو آبي في 12 يناير/كانون الثاني القادم.
وزراء الحكومة اليابانية وأحزاب الائتلاف الحاكم وافقت على ميزانية قياسية بقيمة 96.34 تريليون ين (814 مليار دولار).
ترع هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية اليابانية إلى ارتفاع العائد من الضرائب إلى أعلى مستوياته في 24 عام نتيجة تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي من 5% إلى 8%، في حين إصدار السندات الحكومية الجديدة تراجع في الميزانية الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ 2008.
عائدات الضرائب للعام المالي 2015/2016 من المتوقع لها أن ترتفع إلى 54.53 تريليون ين لتغطي نسبة 57% من الميزانية لترتفع من 52% التي كانت تمثلها خلال ميزانية العام المالي الماضي، أما عن إصدار السندات الحكومية الجديدة فسيتراجع إلى 36.86 تريليون ين.
عائدات الضرائب كما لاحظنا تغطي الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، وهو السبب الذي دفع حكومة شينزو آبي إلى التمسك بقرار رفع ضريبة المبيعات خلال العام الماضي بالرغم من تأثيرها السلبي المتوقع والذي دفع بالاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي ليسقط ثالث أكبر اقتصاد عالمي في الركود رسمياً.
بالرغم من هذا تنوي الحكومة اليابانية تخفيض الضرائب على الشركات اليابانية بمقدار 3.29% خلال العامين الماليين المقبلين، وذلك بهدف تعويض الشركات عن تراجع الإنفاق المحلي الكبير الذي تسبب فيه ارتفاع ضريبة المبيعات في عام 2014.
الجدير بالذكر أن شينزو آبي قرر تأجيل القرار الثاني لرفع ضريبة المبيعات إلى 10% والذي كان مقرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى عام 2017 من أجل العمل على دعم معدلات النمو المنكمشة ولتخفيف العبء عن القطاع العائلي، وهو القرار الذي سبق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت الشهر الماضي وانتهت باكتساح جديد لحزب شينزو آبي الحاكم.
مع بداية عام 2015 أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة تحفيزية جديدة بقيمة 3.5 تريليون ين، تهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى مساعدة المناطق المتضررة اقتصادياً في اليابان، إلى جانب العمل على مساعدة القطاع العائلي عن طريق توفير الدعم على المنتجات والسلع المختلفة الموجهة إلى القطاع العائلي.
وبشكل عام تتوقع الحكومة اليابانية أن تقدم هذه الخطة دعم إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7%.
هذا وقد قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان بدرجة واحدة مع تثبيت نظرتها المستقبلية ليصبح التصنيف "A1" من "Aa3" ليوافق بهذا تصنيف برمودا وجمهورية التشيك وعمان، بعد أن كان موافق لتصنيف كل من كوريا الجنوبية والسعودية وتايوان.
السبب الرئيسي الذي أعلنت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني كان عدم التأكد بشأن قدرة اليابان على تحقيق أهدافها من خفض العجز في ميزانيتها والنجاح في تعزيز معدلات النمو، في ظل امتلاك اليابان لأكبر دين عام في العالم يصل إلى ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها.
صندوق النقد الدولي توقع أن يصل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 245% خلال عام 2015 بالنسبة لليابان.
أما عن ميزانية الدفاع في الموازنة الجديدة فقد ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 2% بقيمة 5 تريليون ين، حيث قام شينزو آبي بزيادة ميزانية الدفاع وتخفيض قيود على الصادرات الدفاعية في اليابان وذلك في ظل توتر الأوضاع مع الصين في شرق وجنوب بحر الصين.
يذكر أن ميزانية الدفاع في اليابان تعد الخامسة على مستوى العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا، وقد قامت الصين بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 12% خلال العام الماضي لتصبح أكبر من ثلاثة أضعاف ميزانية الدفاع في اليابان.