الحكومة المصرية تكشف حقيقة تسريح العمالة المؤقتة بالدولة

[mohammad-k]

   

 

 

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أُثير بشأن تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات.


وأكد المركزي للتنظيم والإدارة في بيان للمركزي الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، أنه جارٍ حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد رقم 19 لسنة 2012.

وأشار الجهاز إلى أن قانون حظر التعاقد رقم 19 لسنة 2012، ألغي كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أوضح في وقت سابق، أن العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، يتم تثبيتها على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

وأضاف أن جهاز التنظيم والإدارة يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة –متعاقدين قبل الحظر– على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.