- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حثت الحكومة المركزية في الصين البنوك على مساعدة شركات الفحو و السولار المحلية المتعثرة، و دعم عمليات الإقراض للشركات المتعثرة في محاولة لدعم الشركات و الإبقاء عليها.
حيث وجهت الحكومة طلبها ثمانية من أكبر البنوك المقرضة في الصين منها بنك الصين و بنك الصين التجاري لمواصلة دعمهم للشركات عن طريق الاستمرار في إقراضهم، و خصوصاً لأكبر ثلاث شركات منتجة للفحم.
هنا نشير أن الصين بها شركات كثيرة متعثرة و عليها ميدونيات كبيرة، أدت في الفترة الماضية لأزمة الديون المعدومة، و عدم قدرة البنوك على تحصيل مستحقاتها من الشركات المتعثرة.
و لكن في ظل الدعم الحكومة قد تقل مخاطر الديون المعدومة نوعاً ما، خصوصاً في ظل رغبة الحكومة في تحفيز و دعم هذه الشركات و تحسين عملهاً و أرباحها لتتمكن من سد القروض التي قد تتلاقها من البنوك في الفترة القادمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة ليس لديها خيار آخر، في ظل أداء اقتصاد الصين الذي بدأ مؤخراً العودة إلى التعافي بشكل تدريجي، بعد فترة باهتة و سيئة جداً لثاني الاقتصاديات العالمية، كادت أن تفقده الأمل في تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
خصوصاً في ظل التوقعات التي تشير أن اقتصاد الصين بشكل عام و معدلات نموه لهذا العام قد تكون الأدنى منذ العام 1990، و إن صحت هذه التوقعات و التحليلات قد يفقد ذلك الثقة في قوة ثاني الاقتصاديات العالمية و سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
حيث وجهت الحكومة طلبها ثمانية من أكبر البنوك المقرضة في الصين منها بنك الصين و بنك الصين التجاري لمواصلة دعمهم للشركات عن طريق الاستمرار في إقراضهم، و خصوصاً لأكبر ثلاث شركات منتجة للفحم.
هنا نشير أن الصين بها شركات كثيرة متعثرة و عليها ميدونيات كبيرة، أدت في الفترة الماضية لأزمة الديون المعدومة، و عدم قدرة البنوك على تحصيل مستحقاتها من الشركات المتعثرة.
و لكن في ظل الدعم الحكومة قد تقل مخاطر الديون المعدومة نوعاً ما، خصوصاً في ظل رغبة الحكومة في تحفيز و دعم هذه الشركات و تحسين عملهاً و أرباحها لتتمكن من سد القروض التي قد تتلاقها من البنوك في الفترة القادمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة ليس لديها خيار آخر، في ظل أداء اقتصاد الصين الذي بدأ مؤخراً العودة إلى التعافي بشكل تدريجي، بعد فترة باهتة و سيئة جداً لثاني الاقتصاديات العالمية، كادت أن تفقده الأمل في تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
خصوصاً في ظل التوقعات التي تشير أن اقتصاد الصين بشكل عام و معدلات نموه لهذا العام قد تكون الأدنى منذ العام 1990، و إن صحت هذه التوقعات و التحليلات قد يفقد ذلك الثقة في قوة ثاني الاقتصاديات العالمية و سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام.