قالت الحكومة البرازيلية* ان أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لم يحقق نموا على الاطلاق في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق وهو تباطؤ حاد بعد نمو بنسبة 7.5 في المئة في 2010 حقق به الاقتصاد البرازيلي تفوقا كبيرا على الاقتصادات المتقدمة.وتصدر التباطؤ اجندة الرئيسة ديلما روسيف التي تحاول السيطرة على التضخم كي لا يضر بالطفرة التي انقذت 25 مليون برازيلي من الفقر في السنوات العشر الاخيرة وجعلت البرازيل بقعة مضيئة في الاقتصاد العالمي القاتم.وأضر تباطؤ الاقتصاد في الربع الثالث بقطاعات كانت تحقق نموا كبيرا وذلك مع تراجع انفاق المستهلكين -الذي يشكل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد- لاول مرة منذ نهاية 2008. وقالت الحكومة ان التباطؤ مؤقت وتوقعت أن ينتعش النمو في الربع الاخير من 2011 وفي 2012.ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرازيلي نحو ثلاثة بالمئة هذا العام وهي نسبة أفضل من المتوقع للاقتصادات الاوروبية المتضررة من أزمة الديون لكنها أقل كثيرا من اقتصادات ناشئة أخرى مثل الهند والصين.وتتوقع الحكومة نموا بنسبة خمسة بالمئة العام المقبل وقال البنك المركزي في بيان ان الاقتصاد في دورة نمو مستدامة رغم استقرار النمو في الربع الثالث.وكان الطلب على الصادرات عاملا ايجابيا نادرا حيث ارتفع 1.8 في المئة مدعوما جزئيا بتراجع الريال البرازيلي الذي انخفض 16 في المئة في الربع الثالث. وتراجع انفاق المستهلكين 0.1 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وانكمش القطاع الصناعي 0.9 في المئة في الربع بينما تراجع الانفاق الرأسمالي 0.2 بالمئة.